أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس بطاقة جلب دولية ضد الرئيس المخلوع من أجل تهمة اختلاس موظف عمومي أو شبهه أموالا باطلا واستغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة. وتفيد وقائع القضية أن مجموعة من المحامين تقدموا بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 8 فيفري الفارط ضد مسؤولين كانوا يسيرون دواليب الدولة ومن بينهم زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي بوصفه الرئيس السابق للجمهورية التونسية والذي كان يجمع في نفس الوقت خطة رئيس الحزب المنحل وقد استغل صفته تلك واستولى على المال العام الراجع للمجموعة الوطنية وتحويله لفائدة التجمع الدستوري الديمقراطي وشملت أعمال الإستيلاءات جلب المنفعة والتصرف دون وجه حق وذلك في أموال عمومية ومنقولات وعقارات لفائدة الحزب المنحل المذكور وذلك عن طريق عدة طرق ملتوية من ذلك الإستحواذ على عقارات المجموعة الوطنية واستغلالها دون وجه حق وذلك بتخصيص مقر بكل إدارة عمومية وبكل فروع الوزارات والدواوين والمؤسسات العمومية والبعثات الديبلوماسية والشركات الوطنية لإستغلالها كمقرات لما يسمى بالشعب المهنية التابعة للحزب المذكور وفاق عددها السبعة آلاف شعبة الى جانب وضع ما لا يقل عن ثلاثة آلاف إطار وموظف على ذمة التجمع وتحمل الدولة لأجورهم. وقد أقرت الهايكل المسيرة للحزب المنحل هذه الإستيلاءات على المال العام والتصرف دون وجه حق في أملاك المجموعة الوطنية وهم موظفون عموميون ووزراء سابقين أو شبههم مستغلين نفوذهم كمؤتمنين على المال العام وجلبوا بالتالي منفعة لهم ولحزبهم وألحقوا أضرارا فادحة وكبيرة قدرت بعشرات المليارات.