أفادنا مصدر مسؤول في منظمة الدفاع عن المستهلك ان عمل ونشاط المنظمة متعطل جزئيا ومقتصر على قبول التشكيات باعتبار ان مهامها يتمثل في العناية بالمستهلكين في جميع الميادين والقطاعات وحمايتهم والدفاع عن مصالحهم وترشيدهم وتوعيتهم بما يتعلق بسلامتهم وحسن التصرف. وأضاف ذات المصدر انه تم عقد جلسة عامة خارقة للعادة بحضور المكتب الوطني ورؤساء المكاتب الجهوية بتاريخ 22 ماي لكن لم يكتمل النصاب ووقع تأجيلها وفق النظام الاساسي الى 12 جوان الجاري. وكلف المجلس الاداري المنعقد يوم 26 فيفري الفارط ثلاث لجان مشتركة مكونة من أعضاء المكتب الوطني ورؤساء المكاتب الجهوية لاعداد المؤتمر. ومن جهة اخرى أكد مصدرنا ان اعوان المنظمة قدموا عريضة بتاريخ 8 أفريل الى المكلف العام بنزاعات الدولة لدى وزارة املاك الدولة بتوقيف عمل المكتب الوطني تم على إثرها تعيين متصرف قضائي من طرف المحكمة الابتدائية بتاريخ 23 ماي تولى تصريف اعمال المنظمة وجرد ممتلكاتها على المستوى الوطني والمكاتب الجهوية. وفي هذا الاطار تم تكليف لجنة في الغرض من طرف المتصرف القضائي لإعداد المؤتمر لتنقيح النظام الاساسي والداخلي للمنظمة. وأشار محدثنا ان الدعم المادي للمنظمة مفقود لغياب الموارد المالية مؤكدا ان المنظمة بصدد الاعداد لمراسلة الوازرة الاولى للاسراع في القسط الثاني من منحة الدولة المقدرة ب112 مليون. ودعا المصدر المسؤول الى ضرورة الاسراع في الانخراط في المنظمة من طرف المستهلكين بعد فتح باب الانخراطات.