فتح الخطأ الذي ارتكبته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تقديم مهامها جدلا كبيرا إلى حد لينادي شق من الاحزاب بتأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي فيما عبر شق آخر من الأحزاب والحكومة المؤقتة عن تمسكهم ب 24 جويلية موعدا للانتخابات. ويكمن خطأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب المختصين في القانون الدستوري في أنها قدمت موعد 16 أكتوبر على أساس اقتراح بما يعني أن الحسم في الموعد الرسمي أوكلته الهيئة للحكومة المؤقتة في وقت أقر فيه قانون إحداثها انها تتمتع بسلطة القرار في كامل مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك الحسم في موعد الانتخابات. وبعد ان حسمت الأمر وقررت اعلان 16 أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات بات السؤال المتعلق بشفافية الانتخابات وديمقراطيتها وما اذا كانت تقتضي رقابة دولية أم اجراءات وقائية وطنية تفتح الباب واسعا أمام جدل مقبل خصوصا في ظل إعلان الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في وقت سابق رفضها للرقابة الدولية في وقت تطالب فيه الاحزاب بذلك. فما الآليات الضامنة لنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل؟ عن هذه الاشكاليات قال أستاذ القانون محمد صالح بن عيسى عضو لجنة الخبراء في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي:«إنّ الرقابة الدولية مرفوضة من حيث المبدأ باعتبار أن لدينا كفاءات ومراقبين أكفاء علاوة على الثقة التي تحظى بها الهيئة المستقلة للانتخابات». وبيّن أن قبول الرقابة الدولية يقيم الدليل على عدم وجود كفاءات وطنية تمارس الرقابة الموضوعية وأوضح أن القانون الانتخابي سيحمل ضمانات قضائية سواء للناخب أو المترشح. وقال إن كل الجهات المترشحة في الانتخابات يحق لها تقديم مراقبين تثق في نزاهتهم وأكد أن الاستحقاق الانتخابي المقبل سيكون علامة فارقة في تاريخ الانتخابات في تونس والمنطقة العربية والافريقية وقال إن المراقبة الأجنبية للانتخابات لا يمكن قبولها في شكل رقابة بقدر ما. هي ضرورية في شكل ملاحظين وبيّن بن عيسى أن المحطة الانتخابية المقبلة لا تفترض رقابة دولية بل وجب أن تكون تونسية عن جدارة حتى يكون نجاح الحملة الانتخابية أكبر الضمانات لنجاح ثورة الحرية والكرامة التونسية. ضرورة ملحة وقال محمد رضا الاجهوري أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس «إن شفافية الانتخابات وديمقراطيتها لن تتحقق إلا باشراف قضائي. وطالب بأن يقترن الاجراء الوقائي الوطني برقابة دولية ودعا في السياق... ذاته إلى تطعيم الهيئة العليا للانتخابات بمراقبين دوليين يواكبون العملية الانتخابية منذ بداية اجراءاتها التحضيرية الى آخر لحظات اعلان النتائج النهائية. وأوضح أن حضور الخبراء الاجانب في العملية الانتخابية اكثر من ضروري باعتبار أن الايديولوجيات السياسية قد تغري البعض أو يسقط فيها البعض من اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات على المستوى المركزي أو في الفروع بما يجعل الرقابة الاجنبية لازمة. وكاجراء وقائي وطني دعا الأجهوري الاحزاب السياسية الى التنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمشاركة في عمليات الرقابة من أجل هدف مشترك هو أن تكون الانتخابات نزيهة وقال بهذه الطريقة يصعب المغامرة بتوفيرها. تدخّل في السيادة الوطنية وقال بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن العملية الانتخابية المقبلة هي عملية سيادية بامتياز ومن خلالها سيثبت الشعب التونسي ارادته وسيادته في وطنه برفض التدخل الاجنبي في هذه العملية من خلال الرقابة. وأوضح بالثابت أن المراقبين لا يمكن أن يكونوا من غير التونسيين بحكم المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمرسوم عدد 36 المتعلق بتنظيم انتخابات أعضاء المجلس التأسيسي. وبخصوص الحضور الاجنبي في العملية الانتخابية المقبلة قال الكاتب العام للهيئة المستقلة للانتخابات ان القانون يخوّل حضور ملاحظين دوليين يمثلون منظمات دولية ويأتي ذلك وفق محدثنا في إطار تجسيم انفتاح تونس على محيطها الدولي وحتى تكون تقاريرهم عن انتخاباتنا التي ستنشر في نشريات منظماتهم أساس النظرة الخارجية للعملية الانتخابية التونسية. وأوضح المتحدث أن الملاحظين الدوليين لا يدخلون في المفاصل القانونية للعملية الانتخابية ولا تضمّن ملاحظاتهم في محاضر الاقتراع مؤكدا أنهم سيتواجدون في مكاتب الاقتراع بكامل مناطق البلاد وفقا لشروط مضبوطة تنظم تواجدهم. أما بخصوص الضمانات الوطنية الوقائية من أجل شفافية الانتخابات وديمقراطيتها فأوضح بالثابت أنها تمكن بالاساس في آليات عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يضبطها القانون وتنطلق بالاعلان عن جميع الخطوات المتعلقة بالعملية الانتخابية فضلا عن ان القانون نظم العملية سواء أمام الهيئة المركزية أو القضاء التونسي. وقال الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن القانون يلزم الهيئة يتواجد ممثلي الاحزاب في موقع المراقبين في مكاتب الاقتراع ويتم تضمين ملاحظاتهم في المحاضر الرسمية للعملية الانتخابية حتى تتم الصورة اليها في حالة وجود طعون. الحبيب وذان
راشد الغنّوشي في الملعب البلدي بالمهدية «تأجيل الانتخابات يزيد البلاد فوضى..» بعد بعث فرع جهوي لحركة النهضة في المهدية كمركز ولاية يضاف للمكاتب المحلية في مناطق المعتمديات، وآخرها بقصورالساف التي شهدت بالمناسبة تظاهرة ثقافية جمعت بين الشعر والفن الملتزم بمشاركة فرقة «البشائر» من سوسة وبحضور الناطق الرّسمي للحركة الأستاذ نور الدين البحيري الذي قدّم مداخلة في الغرض بحضور مناضلي الحركة وأفراد عائلات محكومين وتكريم سجناء وسجينات الرأي، لتتواصل الحملة الشّعبية التي تشهدها مختلف مناطق البلاد من أعضاء حزب النهضة ليحل بعد عصر يوم السبت ( 28ماي) الشّيخ راشد الغنوشي على مدينة المهديّة، ويحتضن اللقاء الحاشد الملعب البلدي «أحمد خواجة» ، وواكبت «الأسبوعي» فعاليات هذا اللقاء الذي تأخّر عن موعده بساعة نتيجة حلول السيد راشد الغنّوشي رأسا من المطار إلى المهدية قادما من رحلة أداها إلى تركيا. وبعد التّداول على المصدح، وضمن الكلمة التي توجه بها زعيم حركة النهضة إلى الجماهير الحاضرة، كانت الإشادة بالثورة التونسيّة التي عرّفت بمقدرة أبنائها على طرد الظلم والطّاغوت ، وهو الأجدر بحياة كريمة وفق ما قدم من شهداء ودماء قدّمت في السابق لتحرير البلاد، واصفا المهديّة بالقلعة التي تكسّرت عليها شوكات الصليبيين، مشيدا بالدّور الذي لعبته المهديّة ولا تزال على النّطاق الوطني، مبرزا بالخصوص أن استحقاقات الثورة ليست بالهينة أمام الالتفاف عليها من قبل من يسوؤهم الخروج من المأزق الحقيقي باستعمال النّهضة كفزّاعة أو « بزنس» ومحاولة تأجيل الانتخابات لمجلس قومي تأسيسي يزيد البلاد حنقا وفوضى.. واصفا الأمر بالعسير ما لم تتظافر كل الجهود والائتلاف بما ينقذ البلاد من محاولات تعطيل المسار الديمقراطي وتصحيح الرّؤى للشعب التّونسي الذي يبقى صاحب القرار الأوّل والأخير.. متابعة: ناجي العجمي
«تفجيرات الفنادق السياحية بسوسة والمنستير سنة 87 مدبرة من الرئيس المخلوع» سوسة (وات) اكد راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة ان عمليات تفجير الفنادق السياحية بسوسة والمنستير سنة 1987 كانت بتدبير من الرئيس المخلوع بهدف توريط حركة النهضة والقضاء عليها. وأشاد خلال تظاهرة ثقافية حضرها حشد كبير من منتسبي حركة النهضة وأنصارها انتظمت أمس الاحد بالقاعة الاولمبية بسوسة بالدور الفاعل لجهة الساحل التونسي عموما وجهة سوسة خصوصا في الحركة الوطنية وفي نشأة وتطور الحركة الاسلامية في البلاد. وأكد رئيس حزب حركة النهضة ان السياحة لا تتنافى مع الاسلام وهي باعتبارها مصدر رزق آلاف المواطنين يجب الارتقاء بها وتنويع منتوجها وأنشطتها لتشمل السياح الميسورين من دول الخليج وأمريكا وآسيا داعيا بالمناسبة الى تظافر جهود الجميع لانجاح الموسم السياحي الحالي وكذلك الموسم الفلاحي والموسم الدراسي.
في صفاقس: أحمد ابراهيم يؤكد ثقته في «هيئة الانتخابات» ويقول: «ننبذ المزايدات من أجل تسجيل النقاط» أعلن أحمد ابراهيم رئيس حركة التجديد في اجتماع عام نظمه حزبه مساء السبت الماضي بالمسرح البلدي بصفاقس ثقته في الهيئة المستقلة للانتخابات وفوّض لها أمر تعيين موعد الانتخابات واعلن عن تأسيس قطب حداثي يجمع أوساطا مستقلة وأحزابا تتبنى مشروع الحداثة والديمقراطية والقطع مع الأصولية والليبرالية المتوحشة. وأضاف رئيس حركة التجديد أمام حشد كبير من أنصاره في الاجتماع الثاني لحركته الذي حمل شعارا «مواطنون أحرار في مجتمع عادل» أن الاعلان الرسمي عن القطب الحداثي سيقع قريبا جدا خلال ندوة صحفية يحضرها جميع الاطراف المؤسسة للقطب. بالاضافة الى ذلك اكد أحمد براهيم أن الغاية الاساسية لحركة حزب التجديد هي تغليب مصلحة البلاد على مصلحة الاحزاب موضحا في السياق ذاته أن النجاح المنشود حاليا يتوقف على تبصّر كل الاطراف المتنافسة في الساحة السياسية وقدرتها على وقف الاعتصامات والاحتجاجات والاضرابات والتصدي للفلتان الداخلي والخارجي مشيدا في هذا الصدد بدور رجال الأمن والجيش الوطني الباسل ومؤكدا قدرتهما على تحقيق الاستقرار الأمني المنشود اذا نالا ثقة الجميع من أحزاب ونقابات ومؤسسات وأفراد ...كما قال في نفس السياق «ينبغي عقلنة الخطاب السياسي في الاحزاب لضمان ثقة الشعب وضمان مقومات الكرامة التي قامت الثورة من أجلها وأضاف أيضا: «لقد اخترنا في حركة التجديد التمشي الوطني لتحقيق النجاح دون حسابات حزبية ضيقة وعلى أساس الالتزام بتحقيق الوحدة الوطنية وصون الهوية العربية الاسلامية للبلاد ملاحظا في الصدد أن حزبه ليس له عقدة مع العقيدة الاسلامية والهوية العربية وأنه ينبذ المزايدات القائمة حاليا في البلاد من أجل تسجيل النقاط في هذه الفترة الدقيقة من مرحلة الانتقال الديمقراطي. وجدد أحمد ابراهيم حرص حركته على دعم مكاسب الحداثة التي تحققت منذ عهود وعلى نبذ مبدإ استعمال القوة لتحقيق الحداثة. وكان زعيم حزب التجديد قد غازل في بداية خطابه صفاقس وأهلها مبرزا الدور الذي لعبته أثناء الكفاح الوطني ضد الاستعمار ثم أثناء مرحلة البناء ومرحلة الثورة مشيدا بشبابها وبطاقاتها الخلاقة عموما وقدرتها على المساهمة الفعالة في تحقيق نهضة البلاد. محمد الطريقي
