أثار اصرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي من 24 جويلية إلى 16 أكتوبر 2011 عدة ردود أفعال متباينة، واقتراحات لتفادي هذا التأجيل الذي قد تكون له تأثيرات ايجابية للتحضيرات اللوجستية والتقنية، ولكن أيضا تأثيرات سياسية وعلى المستوى الاقتصادي والأمني لا يمكن التكهن بها الان. ومن جملة ما أثاره هذا الموقف، الدعوة إلى الإستعانة بمنظمة الأممالمتحدة في تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي خصوصا وقد أكدت المنظمة مرارا استعدادها لدعم ومساندة بلادنا في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. فقد أكد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة في زيارته لتونس، بين 21 و23 مارس الماضي أن "الأممالمتحدة تلتزم بمساندة المسار الانتخابي في تونس وبمساعدتها في انتخاب المجلس التأسيسي وإصدار دستور جديد تمهيدا لإجراء انتخابات حرة وشفافة". وأفاد في تصريح له في 25 مارس 2011 عقب اجتماع مع مجلس الأمن أن منظمة الأممالمتحدة "سترسل قريبا فريقا من الخبراء إلى تونس للمساعدة في إعداد الانتخابات المرتقبة". وأكد الأمين العام للمنتظم الأممي انه تعهد خلال زيارته إلى تونس ومصر بان تمنح المنظمة "دعمها الكامل" لتونس بالنظر إلى تجربتها الطويلة في مجال مساعدة البلدان على الانتقال الديمقراطي وفي معالجة الوضعيات ما بعد النزاعات.
المساعدة الانتخابية
يتحدد إطار مساعدة الأممالمتحدة الانتخابية من خلال القرارات التي يصدرها مجلس الأمن الدولي وخصوصا من خلال القرارات التي تصدرها الجمعية العامة في هذا الخصوص تحت عنوان: " تأكيد دور منظمة الأممالمتحدة من أجل تدعيم فعالية مبدأ الانتخابات الدورية النزيهة ومن أجل التحرك في اتجاه التحول إلى الديمقراطية". وتدل هذه القرارات "على التطور التدريجي الذي عرفته مقاربة الأممالمتحدة لمسألة المساعدة الانتخابية وبشكل أعم لمسألة التحول نحو الديمقراطية" كما يذهب الى ذلك الدكتور خليل بن عبد الله مستشار الشؤون الخارجية والباحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى مستوى العملية الانتخابية ذاتها، رأت الجمعية العامة عدم ضرورة اقتصار هذه المساعدة فقط على يوم الاقتراع بل تعدته إلى المساعدة في إعداد القوائم الانتخابية وباقي مراحل الإعداد للانتخابات وإلى متابعة الحملات الانتخابية يوم الاقتراع وإعلان النتائج إضافة إلى ما بعد إعلان النتائج حتى تضمن مواصلة مشاريع التحول نحو الديمقراطية.
الشروط
إن أول شرط من شروط التمتع بهذه المساعدة الانتخابية هو أن تتقدم حكومة الدولة المعنية بطلب كتابي رسمي في الحصول على مساعدة انتخابية. ويمكن أن يقدم الطلب مباشرة إلى منظمة الأممالمتحدة عبر مندوب الدولة المعنية أو عن طريق مكتب برنامج الأممالمتحدة للتنمية في الدولة الراغبة في الحصول على هذه المساعدة حيث يجب أن يتم تقديم هذا الطلب على الأقل قبل مهلة 12 أسبوعا من تاريخ إجراء الانتخابات حيث تبرز ممارسات وأعراف مصلحة المساعدة على الانتخابات بالأممالمتحدة إنها غالبا ما ترد هذه المطالب لعدم احترام المهلة المتوجبة. و يعتبر الدكتور خليل بن عبد الله أنه وحتى في صورة تقديم الطلب في المهلة المحددة فإن ذلك "لا يعني تقرير المساعدة الانتخابية الآلية لأن توجيهات الأمين العام للمنظمة تقضي بتوجيه بعثة تقييم لحاجيات الدولة الطالبة حيث تقرر ما إذا كانت الدولة المعنية بحاجة فعلا إلى المساعدة الانتخابية" وأضاف "وفي حالة الموافقة تقر البعثة شكل المساعدة وطرق تقديمها كما يجب أن يحظى تقرير البعثة حول المساعدة بالموافقة الصريحة للدولة الطالبة".
أشكال المساعدة
أفرزت أعراف منظمة الأممالمتحدة في خصوص المساعدة الانتخابية حسب رأي خليل بن عبد الله سبعة أشكال أساسية وهي على التوالي: 1) التنظيم والتسيير، 2) الإشراف، 3) التأكد، 4) التنسيق ومساعدة الملاحظين الدوليين، 5) مساعدة الملاحظين الوطنيين، 6) المساعدة التقنية و7) المراقبة. وتندرج الأشكال الثلاث الأولى، التي تمثل ما يعرف " بالبعثات الكبرى للأمم المتحدة"، في نطاق عمليات حفظ السلام وتتطلب بالتالي موافقة مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة. فبالنسبة للتنظيم والتسيير (الشكل 1) وهي الأكثر تعقيدا، فهي تنطلق من أول متطلبات العملية الانتخابية لتصل إلى آخرها مثل التسجيل بالقائمات الانتخابية وتنظيم الحملات الدعائية إلى الاقتراع إلى فرز وإعلان النتائج. وبالنسبة للإشراف على العملية الانتخابية (الشكل 2) وإذا لم تكن الأممالمتحدة هي المنظمة للعملية، "فإن دورها الأساسي يتمثل في المصادقة على كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بغاية تأكيد شرعيتها". أما بالنسبة للتأكد (الشكل 3) الذي يتطلب بدوره موافقة مجلس الأمن أو الجمعية العامة، فقد تم اعتماده في عدة بلدان في السنوات الأخيرة على غرار إفريقيا الجنوبية وأنغولا والسلفادور وإرتريا وهايتي والموزمبيق ونيكاراغوا وليبيريا والكوت ديفوار، حيث تقوم الحكومات المحلية بإعداد وتنظيم الانتخابات في حين يقتصر دور الأممالمتحدة على التصريح بمدى تميز العملية الانتخابية بالطابع الحر والشفاف بناء على تقارير ملاحظين أمميين يتم إرسالهم أثناء الفترة الانتخابية. أما بالنسبة للأشكال الأربعة المتبقية (4 و5 و6 و7) التنسيق ومساعدة الملاحظين الدوليين، مساعدة الملاحظين الوطنيين، المساعدة التقنية والمراقبة. فإنها "لا تؤثر عمليا على سيادة الدولة الطالبة للمساعدة ولذلك فهي لا تتطلب موافقة مجلس الأمن أو الجمعية العامة كما إنها عادة ما تكون الأشكال الأكثر شيوعا والأكثر طلبا من الدول" حسب تعبير خليل بن عبد الله. وتقتصر مساعدة الأممالمتحدة هنا على قرار الأمين العام بمساعدة المراقبين الوطنيين والدوليين ماديا ولوجستيا (مراقبين مرسلين من الدول الأعضاء، منظمات حكومية، منظمات غير حكومية، منظمات المجتمع المدني...).
