أول الغيث قطرة كما أول الطوفان البداية قطرة ثم قطرات متعاقبة لا يقدر على وقفها إلا سبحانه وتعالى ..لكن بين الغيث والطوفان درجات متفاوتة تتراوح بين النفع والضرر ويبدو أننا في تونس أمام أول قطرة لا يمكن التكهن بما بعدها مع أمل وحيد هو أن تكون الخاتمة حسنة. اللجنة العليا المستقلة للانتخابات من موقعها المستند إلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المحدث لها ارتأت أن تقترح تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة ل24 جويلية إلى 16 أكتوبر القادم بعد أن استعرضت جملة الشروط التي يتعين تحقيقها لضمان تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وهي شروط على ما يبدو تتطلب وقتا يفوق الشهرين لإجراء الانتخابات. ولا شك أن مجرد تقديم اللجنة موقفها في شكل إقتراح سيثير ردود أفعال متباينة وسيسيل الكثير من الحبر ..فالوزير الأول الباجي قائد السبسي قالها صراحة في حديث لصحيفة «لوموند» الفرنسية:» الحكومة حددت 24 جويلية موعدا للانتخابات ونحن نتمسك به وليس هناك سبب لتأجيلها» ..أما بين الأحزاب على حد علمنا فلم نسمع بأصوات كثيرة مؤيدة للتأجيل هذا إضافة إلى أن الوضع الأمني قد تحسن بصورة عامة ويبقى الطارئ الوحيد هو «دخول» تنظيم «القاعدة» على الخط. وما يلاحظ هنا هو أن إقتراح اللجنة العليا جاء متأخرا وكان يفترض أن تكون تركيبتها جاهزة قبل فترة أطول وبما أن الفترة الماضية شهدت بصراحة- تلكّؤا في أعمال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ودخول عناصر مسائل جديدة مثل انسحاب جمعية القضاة من الهيئة العليا وانتظار استكمال تركيبة لجنة الانتخابات، كل ذلك ساهم في هدر وقت ثمين. نقول هذا ليس من أجل التسرع في تنظيم الانتخابات لكن لأن الأمور لم تسر وفق الروزنامة المحددة مسبقا بل إن البلاد أدخلت في دوامة من الملهيات منها قضية الراجحي وسلسلة الانفلاتات الأمنية سواء في العاصمة أو في المناطق الداخلية وقضية عون التراتيب التي صفعت البوعزيزي إضافة إلى متابعة الوضع في مخيمات اللاجئين بالجنوب والحديث عن تسربات لعناصر مسلحة من ليبيا وأخيرا أحداث الروحية حيث اكتشفنا أن تنظيم «القاعدة « أضاف تونس إلى قائمة ما يستهدفه لنتواجد إلى جانب «الغرب الصليبي» وكأننا لم نكن في حاجة إلاّ لشبح «القاعدة « لكي يخيم على البلاد وهي تستعد للانتخابات. وإذا كانت الهيئة العليا للانتخابات ملأت نصف الكأس المر الذي يبدو أنه سيتعين على التونسيين الشرب منه بما يجب توفيره لإنجاح العملية الانتخابية، فإن النصف الثاني من الكأس لن يجد صعوبة تذكر في ملئه والحل يكمن في الزج باسم «القاعدة» ليتوقف كل شيء فتُكتم أصواتنا وتُحبس أنفاسنا ونسلّم أمرنا لأولي الأمر مثلما كان الشأن منذ الاستقلال إلى وقت ليس ببعيد. لقد كان واضحا جدا أن النفخ في أحداث الروحية والإلحاح من جانب بعض وسائل الإعلام على الخطر الداهم المتمثل في «القاعدة» والضجة والتضخيم كانت تستهدف الانتخابات وليس المواطن التونسي الذي اعتاد في العهد البائد على هرسلته وترهيبه من الإسلاميين والإرهاب ومن كل تنظيم يخلط بين الديني والسياسي وغيرها من التعلات التي جعلت الغرب من تونس حارسا في الجنوب من الإرهاب. وفي حالة تفاعل مسألة اقتراح تأجيل الانتخابات فإن مسألة «القاعدة» المضخمة قد تصبح المستند الرئيسي في اتخاذ قرار نهائي بخصوص التأجيل. لكن بقطع النظر عن اقتراح هيئة الانتخابات، هل نحن في حاجة فعلا إلى تأجيل العملية الانتخابية، وهل فعلا لا يكفي شهران للإعداد لها ماديا؟ سؤالان يبقيان بلا إجابة..مادامت جملة من الملفات لم تشهد تقدما، فمحاسبة المسؤولين السابقين المورطين في جرائم مختلفة يبدو أنها تنتظر مرور الوقت إلى حد التقادم وكأن الأمر لا يعني الشعب التونسي..وعملية استرجاع الأموال المنهوبة تسير بخطى السلحفاة أما بقية الملفات فمجرد التفكير فيها وانتظار نتائج إيجابية تكفل للمواطن الشغل والعيش الكريم فربما يتطلب أمرها تأجيل الانتخابات لسنوات وليس لبضعة أشهر. كلمة أخيرة..الهيئة العليا للانتخابات تكون قد برأت ذمتها..أما الحكومة المؤقتة فلا نعلم كيف ستتعامل مع اقتراح تأجيل الانتخابات فيما نتساءل هل أن تصريحات الوزير الأول لم تأخذ بعين الاعتبار معطى دخول «القاعدة « على الخط أم أنها مبدئية ؟..كما لا ندري كيف ستكون ردة فعل الأحزاب وموقفها النهائي من الانتخابات. ..انظروا إلى الاستفتاء في جنوب السودان وظروف تنظيمه رغم التجاذبات والتدخلات الخارجية ثم نجاحه لتتأكدوا أن الملتحفين ب»القاعدة» عراة.. والمتسترين بها مكشوفون -لا محالة- إن عاجلا أو آجلا..أليست هي نفس «القاعدة» التي يلوّح بها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حفاظا على كرسيه..ويتعلل بها القذافي ليذبّح شعبه وتستخدمها أمريكا ورقة لحشر أنفها في كل شأن؟
