سفيان رجب صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أول أمس بأغلبية الاصوات على الفصل 15 من المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والذي ينص على حظر الترشح الى عضوية المجلس الوطني التأسيسي على كل من تحمل مسؤولية في الحكومة و"التجمع" طيلة 23 سنة والذين تورطوا في مناشدة ترشح الرئيس المخلوع للترشح... قرار يبدو غير منطقي وغير معقول واقصائيا في وقت جاءت فيه الثورة ومبادؤها لتقطع مع التفكير الاقصائي وتؤسس فيه لدولة ديمقراطية.. مع محاسبة ونبذ كل من تورط من رموز النظام السابق ومسؤوليه في قضايا فساد سياسي ومالي وكل من قال فيه القضاء كلمته.. لكن أن نسحب هذا الإقصاء على كل من خدم في النظام السابق ووجد نفسه صلب منظومة فاسدة لم يتورط فيها فهذا يعد خرقا لكل القوانين والأعراف ومعاقبة أشخاص دون جرم... فإذا ما افترضنا جدلا أن كل من خدم في الحكومة "فاسدا" (ومنهم من انضم إليها لأيام فقط) وبالتالي وجب نبذه وإقصاؤه وحرمانه من "حقوقه".. فكيف نقبل اليوم بأن يرأسنا - ولو بصفة مؤقتة- رئيس- ان طبقنا عليه ما ذهب اليه مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي- لاعتبرناه "غير مؤهل" وهو الذي خدم لاكثر من 23 سنة في السلطة من حكومة ومجلس نواب سواء في عهد الزعيم بورقيبة او في عهد "المخلوع".. وكيف نقبل أن يترأس حكومتنا ولو بصفة مؤقتة الباجي قائد السبسي ونعطيه صلاحيات إنقاذ البلاد وتحديد مستقبلها إلى شخصية "غير مؤهلة" (دائما من منظور الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي) وهو الذي خدم في حكومات سابقة وترأس في بداية التسعينات مجلس النواب (مع احترامنا الشديد للمبزع وقائد السبسي).. أليس في الأمر تناقضا وهل فكر"جهابذة" التشريع والسياسة في مجلسنا "الموقر" في هذه المسألة.