أكد محمد شفيق صرصار الأستاذ المحاضر في القانون العام وعضو لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ل"الصباح"، أن لجنة الخبراء تقدمت أشواطا كبيرة في التصورات الانتخابية وتقدير تكلفتها. وأكد أن 3000 من أصحاب الشهادات الجامعية سيتم الاعتماد عليهم في مختلف المراحل الانتخابية. ومن ناحية أخرى أفاد أن هناك لجنة مصغرة تم بعثها ويرأسها الأستاذ سليم اللباني وذلك بغاية العمل على دراسة مستقبل تمويل الأحزاب وتقنين ذلك. ويفترض أن تكلف انتخابات المجلس التأسيسي المرتقبة 25 مليارا إذا ما أجريت على مرحلة واحدة و37.5 مليارا إذا ما أجريت على مرحلتين حسب تصريح سابق للأستاذ عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة خص به "الصباح". وأكد صرصار أن مرحلة ضبط القوائم الانتخابية ستكلف وحدها 9 مليارات تقريبا، سيتم اعتماد الجزء الأكبر منها لتوفير 1500 جهاز حاسوب و 750 آلة طابعة. وهي أجهزة لن يقتصر استعمالها في خضم العملية الانتخابية فقط وإنما سيتم استغلالها لاحقا وذلك بتوزيعها على عدد من البلديات ودور الشباب. وأكد من جهة أخرى أن عدد مكاتب الاقتراع سيكون بين 8000 و9000 مكتب بعد أن كان عددها 13.500 في السابق وهذا التقليص من عددها سيكون بحدود 5500 مكتب، وهو مطلب طالما طالبت به مختلف القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، وذلك لتجنب تشتيت الأصوات ولتستطيع القوى السياسية الوصول إلى مختلف المواطنين في أكثر عدد ممكن من الجهات. وأضاف المتحدث أن عدد المشرفين على العملية الانتخابية قد يصلون الى27 ألفا على أقل تقدير إذا ما افترضنا أنه سيكون هناك 3 مشرفين في كل مكتب اقتراع وسيمنح كل مشرف منحة تقدر ب 50 دينارا، أي ستبلغ قيمة المنح الجملية 1350 ألف دينار، كما سيخضع المشرفون لدورة تكوينية قد تمتد على 4 أيام. وأكد أن الحملات التحسيسية والإعلامية التثقيفية الخاصة بالعملية الانتخابية التي ستعمل على توفيرها الدولة ستبلغ كلفتها 2000 ألف دينار تونسي. تمويل الحملات من ناحية أخرى وحول الحملة الانتخابية، فان هناك اقتراحين سيتم مناقشتها في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، حيث سيتم إما منع التمويل الخاص للحملات الانتخابية وبالتالي ستتكفل الدولة بهذه العملية، وتوفر هي الإمكانات المادية لمختلف المرشحين حتى يقدموا برامجهم للمواطنين وتفترض الإمكانية الثانية السماح بالتمويل الخاص لهذه الحملات ولكن مع إيجاد سقف في قدر هذا التمويل وإلزام المترشح بفتح حساب خاص بحملته. وستشرف على عملية المراقبة دائرة المحاسبات ويتوقع أن يصدر نص تطبيقي خاص بالحملة الانتخابية، ليكون إلزاما قانونيا ينظم هذه العملية الهامة. دور الخبراء وأكد محمد شفيق الصرصار مجيبا عن السؤال المتعلق بعمل لجنة الخبراء دون استشارة مكونات الهيئة العليا وقبل حتى الأخذ بمقترحات مكوناتها، أن لجنة الخبراء وقبل البدء في عملها الفني استهلت نشاطها بلقاء مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب وأضاف أن الهيئة تعمل من خلال مقاربة تشاورية وتحاول أن تكون لها إجابات مسبقة لمختلف السيناريوهات وذلك عن طريق التحضير لمختلف الفرضيات الجائزة. من ناحية أخرى اعتبر أن هناك تداخلا بين الجانب السياسي والفني في عمل لجنة الخبراء، وذلك وفق تصور يأخذ بعين الاعتبار تركيبة الهيئة العليا وطريقة عمل اللجنة ومسألة حق الترشح والتناصف والنزاعات الانتخابية والجرائم.
