المشروع يحتوي أيضا على مركب للحوم سيكون بديلا للمركب الحالي بمنطقة الوردية تونس الصباح: طرح مجلس المستشارين خلال الايام الاخيرة جملة من الاسئلة على وزير التجارة والصناعات التقليدية، عند عرض مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2008 على أنظاره. ومن بين هذه الاسئلة جاء سؤال يخص دراسة الجدوى لاحداث سوق جملة ثانية ذات صبغة وطنية بتونس الكبرى. وفي ضوء السؤال عن هذا المشروع ترى ماذا تم في شأنه؟ والى أين وصلت دراسة الجدوى في هذا الاتجاه؟ أين سيكون موقعه؟ وماهي الخطوات العملية المجراة لانجاز هذا المشروع؟ اقرار جدوى بعث هذه السوق في القريب افادت مصادر مطلعة من وزارة التجارة والصناعات التقليدية أن دراسة الجدوى المجراة في الغرض بخصوص احداث سوق ثانية للجملة بتونس الكبرى اكدت جدوى وضرورة هذه السوق الجديدة في شكل قاعدة تجارية للمواد الطازجة وضرورة انجازها طبقا للمواصفات العالمية وذلك للعديد من الاعتبارات التي فرضتها المرحلة والتطور الاستهلاكي والعمراني وغيرها من المجالات الحياتية الاخرى التي عرفتها البلاد. ومن بين الاعتبارات التي دعت الى بعث سوق ثانية للجملة نجد: ضرورة احداث قاعدة تجارية عصرية تستجيب لمتطلبات الاندماج في السوق العالمية وخلق علامات جودة وطنية بما يساهم في تنمية الصادرات. ضمان جودة المنتجات ومسلكية استرسالها للاستجابة للحاجيات الخصوصية للمؤسسات كالنزل والمطاعم ، ولمواكبة تطور الحاجيات النوعية للمستهلك. ادماج منتوجات جديدة كاللحوم والفواكه الجافة والورود بحلقات التوزيع المنظمة. توفير بقية حاجيات تونس الكبرى والتخفيف من الضغط على سوق بئر القصعة وامتصاص جانب هام من السوق الموازية. تطوير الخدمات ذات الصلة بتجارة المواد الفلاحية وخلق اصناف جديدة من الوسطاء في شكل تجار جملة. احداث فضاء تجاري عصري يكون بمثابة انموذج تستأنس به بقية اسواق الجملة في البلاد. تشخيص جملة من المناطق لاحتضان سوق الجملة الجديدة وعلمنا من ناحية اخرى أن الدراسة الجارية في الغرض منذ السنة الفارطة قد شخصت جملة من المواقع المتاخمة للعاصمة لاحتضان هذه السوق الجديدة. ويشار الى انه تم بالضبط تحديد 9 مناطق للغرض، وذلك بعد ضبط جملة من المقاييس الموضوعية لاعتمادها في ما بعد لانتقاء الموقع المناسب. وقد حددت الدراسة مناطق برج الطويل، سيدي ثابت، الجديدة، المرناقية، برج العامري، أوذنة، جبل الوسط، سليمان وبئر القصعة كأماكن اولية لاحتضان سوق الجملة الجديد، وذلك بانتظار تطور الدراسة واقرار المكان النهائي للسوق، على اعتبار استكمال الدراسة في جوانب اخرى متعددة لعل اهمها الحركية المرورية التي ستحدثها هذه السوق والبعد البيئي وغيرها من الجوانب الاخرى التي لابد ان تتوفر في الفضاء الذي يحتضن هذا المشروع. روزنامة احداث هذا المشروع وتمشيها بخصوص هذا الجانب افادت مصادر وزارة التجارة والصناعات التقليدية أن انجاز هذا المشروع سوف يمتد على المخططين 11 و12 للتنمية وذلك حسب جملة من المراحل هي الاتية: سنة 2006: تم اقرار مبدإ احداث السوق الجديدة من قبل الحكومة. سنة 2007: نشر طلب عروض للدراسة التنفيذية. سنتا 2008 2009: انجاز الدراسات الفنية وتعيين المقاولات. الفترة: 2010 2014: انجاز الاشغال. طلب عروض دولية بخصوص الدراسة وتولي فرزها حاليا وعلمنا من ناحية اخرى ان العروض الدولية لانجاز الدراسة التنفيذية للمشروع قد تمت منذ اكثر من سنة وأن لجنة مختصة تتولى حاليا فرز العروض المقدمة. وستعنى هذه الدراسة كذلك بمشروع احداث مركب اللحوم الجديد بتونس الكبرى لتحويل نشاط المركب الحالي بالوردية، وذلك نظرا الى أن نفس بعض المكونات مدرجة بالمشروعين المذكورين مثل وحدات خزن اللحوم، ووحدات التفكيك، ووحدات اللف والبيع بالجملة. كما أن فرضيات مواقع الاحداث المقترحة تتواجد في اقليمتونس الكبرى وما جاورها، وهي مقترحة لكلا المشروعين للعديد من الاعتبارات الفنية البحتة على غرار آفاق التطور العمراني بالاقليم، ومخططات التهيئة الترابية، والمخططات المديرية للنقل البري والجوي والبحري ، وكذلك توجهات الدولة المتعلقة بتركيز قاعدات لوجيستية بالمنطقة. وقد اتجه الرأي حسب ما افادتنا به مصادر قريبة من الوقوف على المشروع ومتابعته الى انجاز دراسة موحدة للاقتصاد في التكلفة واختصار الاجراءات والاجال وستتعرض الدراسة الى جملة من المحاور الاساسية تتمثل ابرزها في الاتي: تحديد موقع احداث المشروعين مع الاخذ بعين الاعتبار ترابط بعض المكونات. ضبط مكونات المشروعين وتقدير تكلفتهما. اقتراح فرضيات للتركيبة المؤسساتية والمالية لكل مشروع على حدة. اقتراح برنامج عمل تنفيذي لانجاز المشروعين في الاجال المحددة. اعداد كراسات شروط لطلبات العروض المتعلقة بالدراسات الفنية. وسوف يتم انجاز الدراسة على 3 مراحل، في الاولى اقتراح فرضيات لمكونات المشروعين ولمواقع احداثهما وتقدير كلفتهماووضع تصورات لتريكبتهما المؤسساتية. أما المرحلة الثانية فسوف يتم خلالها التعمق في الفرضية التي يقع اختيارها وتحديد موقع انجازها مع اعتبار المسائل العقارية وضبط عناصرها. وفي المرحلة الثالثة ينتظر وضع خطة تنفيذية لمختلف مراحل الانجاز. وتقدر مدة انجاز الدراسة ب8 أشهر. أما بخصوص التمويل فقد علمنا انه رصدت مبدئيا اعتمادات بالمخطط 11 لانجاز القسط الاول من القاعدة التجارية بقيمة 30م.د ولمركب اللحوم بقيمة 14م.د.