تشخيص 9 مواقع ممكنة لاحتضان المشروع.. فماذا عن الاختيار النهائي؟ تونس الصباح: إنطلق التفكير في إحداث سوق ثانية للجملة بتونس الكبرى بداية من 2006، وقد أفرزت دراسة الجدوى المجراة تأكد جدوى إحداث هذه السوق الجديدة التي ستكون في شكل قاعدة تجارية للمواد الطازجة، على أن يتم إنجازها طبقا للمواصفات العالمية. وجاء إقرار بعث هذه السوق لجملة من الاعتبارات تمثلت بالاساس في ضرورة إحداث قاعدة تجارية عصرية تستجيب لمتطلبات الاندماج في السوق العالمية، وخلق علامات جودة وطنية بما يساهم في تنمية الصادرات. كما اتسعت دائرة ضرورة بعث هذه السوق للاستجابة الى جوانب أخرى وأساسا ضمان جودة المنتجات ومسلكية استرسالها استجابة للحاجيات الخصوصية للنزل والمطاعم، إدماج منتوجات جديدة كاللحوم والفواكه الجافة والورود بحلقات التوزيع المنظمة، توفير حاجيات تونس الكبرى وامتصاص جانب هام من السوق الموازية، تطوير الخدمات ذات الصلة بتجارة المواد الفلاحية وخلق أصناف جديدة من الوسطاء. فإلى أين وصل هذا المشروع بعد اقراره ونشر عروض للدراسة التنفيذية الخاصة به؟ ماذا عن مكان بعثه بعد أن أفرزت دراسة الجدوي تحديد جملة من الاماكن لبعثه؟ هل تم إنجاز الدراسات الفنية وتعيين المقاولات طبق للتمشي الزمني الذي حدد هذا الغرض؟ مراحل الانجاز واختيار الموقع أشارت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بخصوص هذا الجانب إلى أن دراسة الجدوى قد أفرزت تشخيص 9 مواقع ممكنة لاحداث السوق الجديدة، ووضعت مقاييس موضوعية لاستعمالها في مرحلة لاحقة لانتقاء الموقع المناسب. وأعلن في فترة سابقة أن برج الطويل، سيدي ثابت، الجديدة، المرناقية، برج العامري، أوذنة، جبل الوسط، سليمان، بئر القصعة هي أبرز الاماكن التي يحتمل أن تحتضن إحداها هذه السوق الجديدة. وتتالت السنوات منذ 2006 تاريخ تشخيص هذه الاماكن، دون أن يتم الاعلان عن اختيار نهائي لاحداها لاحتضان السوق. ولعل هذا البطء في الحديث عن المشروع جعله محل تساؤلات داخل مجلس النواب خلال مداولاته بخصوص ميزانية الدولة للسنة القادمة، حيث تم توجيه أسئلة في الغرض إلى وزير التجارة والصناعات التقليدية، ونحن بدورنا لا نملك إلا إعادة السؤال بخصوص مكان أنجاز هذه السوق، فأين يا ترى ستكون؟ هل في شمال العاصمة أم جنوبها على وجه الخصوص؟ أما بخصوص روزنامة تنفيذ المشروع، فقد وقعت الاشارة إلى أن ذلك سيمتد على المخططين 11 و12، وتجدر الاشارة كذلك إلى أنه تم الاعلان عن طلب عروض دولي لانجاز الدراسة التنفيذية للمشروع. وقد تولى وزير التجارة الاعلان عن نهايتها خلال عرض ميزانية الوزارة للسنة القادمة على مجلس النواب. وبين الوزير أن الدراسة عنيت كذلك بمشروع إحداث مركب للحوم، ليحوي نشاط المركب الحالي بالوردية وذلك نظرا إلى أن نفس بعض المكونات مدرجة بالمشروعين المذكورين (وحدات خزن اللحوم، وحدات التفكيك، وحدات اللف والبيع بالجملة). كما وقعت الاشارة أيضا في ما يتعلق بتمويل المشروع الى أنه تم مبدئيا تخصيص اعتمادات بالمخطط 11 لانجاز القسط الاول من القاعدة التجارية بقيمة 30م.د، ولمركب اللحوم بقيمة 14م.د، على أن يتم رصد اعتمادات أخرى خلال المخطط 12 للتنمية.
