من المفروض أن تخرج الدعوة إلى محاكمة قتلة فرحات حشّاد في 5 دسيمبر 1952 من مسار الإنخراط الإنفعالي المتحمّس الّذي سرعان ما ينطفئ كفقاقيع الصابون. فما قاله انطوان ميليرو أحد عناصر »اليد الحمراء« بدماء الإغتيال والغدر، ليس وليد ديسمبر 2009 وإنّما سبق أن كتب وقيل بخصوصه الكثير، ولم يتشكل منبر لينفض الغبار عن جوانب تاريخية هامة في الإجرام »السياسي« و»الحربي »الذي طال العديد من الوطنيين. فالدعوات المتكرّرة للمحاكمات الدولية، بقت مجرّد دعوات مؤقتة ودون رصيد. فمن حوكم رغما عن إرادة الأقوياء؟ بل مَن من الأقوياء حوكم من أجل ما فعل في شعوب بأكملها. يمكن أن يعود أي باحث إلى إتفاقية لاهاي المؤرّخة في 18 أكتوبر 1907 والإتفاقيات والبرتوكولات اللاّحقة ليعرف قوانين وأعراف الحرب وأساليب القتال والمحظورات الّتي يمنع استخدامها، وآليات التقاضي الدولي وإلتزامات الدول الموقّعة على كل الإتفاقيات. وبالرغم من غرابة منطق الحرب كأسلوب لفض النزاعات، فإن التّاريخ كشف أن »أوّل رابح« يحاكم أول وأقرب »خاسر«، في نطاق حلقة الدول الكبرى، كما حصل في الحربين العالميتين الأولى والثانية. أما في نطاق ما سمّي بالعالم الثالث، فإنّ جميع الدول الّتي كانت مستعمرة لم تلاحق أحدا من ساسة الدول الإستعمارية من أجل ما إقترفوه من جرائم في حق شعوب بأكملها .بل أن أغلبها تركت تلك الدول تتحكّم في مصير شعوبها بأساليب وآليات جديدة. أسئلة عديدة تطرح عن القضاء الدولي وزوابع كثيرة تثار بين الفينة والأخرى ،و لكن بقى القانون الدولي كما يقال كخيوط العنكبوت يسقط فيه الصغار ويهتك به الكبار. إحالة على عدم المباشرة أقدم مجلس فرع تونس في نهاية الاسبوع قبل الماضي على إصدار خمس قرارات في إحالة خمس محامين على عدم المباشرة بسب مشاركتهم في حصص تلفزية ,تطبيقا للفصل 10 من النظام الدّاخلي للمحامين والفصل 22 من قانون المحاماة . بقطع النظر عن الملابسات والتخمينات المتصلة بظروف اتخاذ هذا القرار وتوقيته ومآربه، فإن معالجة المسألة تخضع لضوابط قانونية وردت بالفصلين 18 و22 من قانون المحاماة وبالفصل العاشر من النظام الدّاخلي للمحامين الّذي يجب ألاّ يكون مخالفا لما جاء بالقانون. أحد أعضاء الفرع »أكّد أن القرار كان متسرّعا وبل قد يكون مفتعلا..». مع الإشارة إلى أن الإحالة على عدم المباشرة طبق أحكام الفصل 18 / ثالثا من قانون المحاماة ينص على الحالات الّتي يمكن فيها لمجلس الفرع الجهوي اتخاذ قرار بالإحالة على عدم المباشرة وهي منحصرة في الحالات الأربع التّالية : بطلب من المعني بالأمر، وإذا لم يدفع المحامي معلوم إشتراكه السنوي بعد مضي ثلاثة أشهر من التنبيه عليه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وإذا كان المحامي بصدد القيام بالخدمة الوطنية ،و إذا حصلت ظروف جديدة متأخّرة عن الترسيم وتبيّن بعد البحث أن المعني بالأمر أصبح في إحدى الحالات الّتي تتنافى مع مباشرة المهنة أو تحول دون القيام بها طبق قانون المحاماة. توضيح .... على إثر نشر خبر في ركن الأحد 20 ديسمبر الماضي بعنوان »الثلاثية المطوّلة« يتعلّق بعدم إلتئام مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين والذّي تمّت الإشارة فيه إلى أن آخر إجتماع للمجلس المذكور يعود إلى جويلية الماضي، طلب العميد البشير الصيد تصحيح الخبر بإعتبار أن آخر إجتماع للمجلس يعود إلى 26 سبتمبر 2009 وليس إلى جويلية 2009. وفي نفس الإتجاه أوضح العميد أن إسرائيل لم تشارك في« لجنة إتحاد عمادات المحامين بالبحر الأبيض المتوسّط، (U.O.A.M)، الّذي إلتأم بنابولي يومي 8 و9 ديسمبر الماضي وهو أمر رفضه الوفد التونسي وغيره من العرب المشاركين، على عكس ما قد يفهم من الخبر الوارد بعنوان »زوابع في المتوسّط«. .... رد على التوضيح المصدر الّذي أمدّنا بالخبر، أكّد أن الإجتماع الّذي إنعقد في 26 سبتمبر الماضي، لم يقع فيه البت في أي موضوع، ،كما لم يقع فيه التداول حول الميزانية التقديرية للتصرّف والإستثمار الّتي تضبط في شهر سبتمبر من كل سنة، طبق الفصل 14 من عدد 355 لسنة 2008 المتعلّق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، وهو ما لم يحصل إلى حد هذا التّاريخ. بخصوص مشاركة عمادة إسرائيل في أشغال لجنة عمادات محامي البحر الأبيض المتوسّط، فإنه لم يرد ضمن الخبر، ما يفيد خلاف ذلك بل تمّ ذكر جميع الأطراف المشاركة، مع التأكيد أن إشكال إنضواء هذه العمادة في هذا الهيكل المتوسّطي طرح فعلا، كما أن أغلب الهيئات الأوربية لم تشارك من بينها هيئات من إيطاليا الّتي احتضنت الجلسة الأخيرة ومن فرنسا وألمانيا وبلجيكيا وغيرها. العوم ضد التيار مركز الدراسات القانونية والقضائية يبذل مجهودات كبيرة من أجل الحفاظ على إنتظام صدور مجلّة القضاء والتشريع الّتي حافظت في الفترة الأخيرة على نسق صدورها مع المحافظة على دسامة محتواها وتنوّعه. و هو ما عجزت عنه بقية الدوريات الأخرى في نفس المجال، بإعتبار أن المركز يصدر عشر أعداد سنويا، أنيقة ومكتنزة، فضلا عن منشورات محكمة التعقيب والمجلاّت القانونية الّتي صدرت باللّغات العربية والفرنسية والإنقليزية مجمّعة في نفس المجلّة والمتعلّقة بالمجالات الّتي يغلب فيها التعامل مع الخارج مثل مجلة القانون الدولي الخاص و مجلّة الشركات التجارية ومجلّة الأحوال الشخصية ومجلّة الطفل الّتي صدرت أخيرا. من المفروض أن يجاز ىهذا المجهود على الأقل بمبادرة الهيئات المهنية الّتي لها صلة مباشرة بالمجال القانوني بتأثيث مكتباتها بإصدارات هذا المركز وأن تنسج على منوال ذلك بقية المصالح لا تحتاج كلّها دون إستثناء للمعلومات القانونية. انفلونزا العطل في مدّة العطلة الدّراسية لوحظ نقص في الأعوان في كتابات بعض الدّوائر القضائية، ويتعلّل البعض بالمرض، ولكن رغم ما تعجّ به المحاكم من متقاضين لم تُشاهد كمامة واحدة للوقاية، ولا »يعطس« فعلا في وجوه الناس ،غير الّذي يتذمّر من كثرة العمل لغياب زملائه، لذلك يصح القول بوصف الظاهرة ب»إنفلونزا العطل« الّتي تتمثّل أضرارها في تعطيل الخدمات. بدأ العد التنازلي التساؤل الّذي طرح في هذا الركن حول نادي المحامين بسكّرة، تحت عنوان »هل بدأ العد التنازلي؟« بخصوص أجواء هذا النادي، وجد ردّا سريعا، إذ ثار إشكال على إثر محاولة أنفار من غير المحامين الدخول إلى النادي والتمتّع بخدماته، الأمر الّذي يدعو مجدّدا إلى مزيد التحسّب من التسيّب ودعوة المحامين إلى التنبّه إلى كل ما من شأنه أن يسيء إلى سمعة ناديهم، الّذي يجب أن يكون فضاء للترفيه والرّاحة والتلاقي لهم فحسب. أطلبوا الرّاحة ولو في الصين تنظّم جمعية المحامين الشبّان رحلة إلى الصّين في شهر مارس المقبل، وحسب الإعلان ،و نظرا لقرب موعد إنتخابات الجمعية المحدد لمنتصف فيفري القادم فإنّه إذا لم يتوفر العدد من المشاركين الكافي قبل إنعقاد هذا المؤتمر، سيقع إلغاء الرحلة المذكورة، ومن المرجح ألاّ يتحقّق المطلوب فيكون الإعلان مشكوك في رصيده.
