كلّما يثور الحديث عن عدد المحامين وصعوبات إستشارتهم ،و إسداء الخدمات لهم، يعود الحديث عن هيكلة المحاماة. فقانون المحاماة إفترض تكوين فرع بالنسبة لكّل مائة محامي وذلك عندما نص الفصل 49 من القانون المذكور على أن مجالس الفروع الجهوية تتركّب من 6 أعضاء بالنسبة لدائرة الفرع الّذي لا يتجاوز عدد المحامين فيه المائة. وإحداث الفروع الجديدة طبق نفس الفصل يكون بأمر .و قد يكون من الضروري وبعد أن تجاوز عدد المحامين الستة آلاف أن يقع بعث فروع جديدة في دائرة كل محكمة إستئناف، وبعث محكمة إستئناف جديدة بتونس وإحداث فرع جديد بتونس.و هذا لن يسهّل فقط التنظيم والمراقبة والمتابعة اللّصيقة لمشاغل المحامين ومراعاة كل الخصوصيات فقط، بل قد يسهّل أيضا سبل إستشارة المحامين وتشريكهم في القرارات الّتي تهمهم. والملاحظ أن العديد من المحامين في العديد من الجهات ما فتئوا ينادون بهذا، وعبّروا عن مواقفهم هذه في الجلسات العامّة وبلّغوها في أكثر من مناسبة. ...أسباب أخرى يبدو أن تخلّف بعض المحامين عن حضور التظاهرات العلمية والأنشطة الّتي تنظمها هياكل المحاماة، لا يعود فقط للامبالاة المحامين ولإنشغالهم الدائب في بأعمالهم وهواجسهم اليومية فقط، بل قد توجد، حسب البعض، نيّة في تغييبهم، تترجم حسب البعض، بالتعتيم الإعلامي، وبفرض دفع معلوم مشاركة مرتفع كما حصل في الندوة العلمية لمنظّمة المؤتمر العالمي لهيئات المحامين ذات التقاليد القانونية المشتركة، الّتي إنتظمت يوم الخميس الماضي بالحمّامات، بدعم من المنظّمة العالمية للدول المشتركة في استعمال اللّغة الفرنسية (الفرنكوفونية) وبإشراف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والّتي أنهت أشغالها يوم الجمعة 24 أفريل 2009، بحضور عدد من المحامين التونسيين لا يتجاوز عدد أصابع اليدين. دعوة إعادة التوحيد على خلاف ما يقع تأكيد عليه في بعض الحلقات بأن تجربة تقسيم المحامين إلى عمادات سجّلت نجاحها في أوروبا، فإنّ ما أكّده بعض أعضاء الإتحاد العالمي لهيئات المحامين ذات التقاليد القانونية المشتركة، عكس ذلك تماما. بل أن التجربة الفرنسية، بيّنت أخطار التقسيم، وأصبح البعض يدعون إلى إعادة التوحيد. الحلقة المفقودة الظاهرة الّتي تفسد جوّ النقاش والحوار ،بقاء إبداء الرأي متوقّفا على الظروف والمناسبات، وجنوح البعض إلى الإعتبارات الشخصية، للحكم على رأي الآخر، أو تقييمه، إذ يكفي ذكر صاحب الرأي أو الموقف، لترتفع أصوات معارضته قبل التفكير أو التأمّل في الرأي أو الموقف. ولو أن الحسابات الإنتخابية في قطاع المحاماة تلقي بظلالها دائما، فقد يكون من الأجدى على الهياكل المسيّرة للمحاماة، أن توفّق في توفير وسيلة إعلام دائمة ومنتظمة تكون منبرا دائما لإبداء الرأي ونقل الخبر وإعلام المحامين بكل المستجدّات. أين العين الواسعة؟ بعض الإدارات الجهوية للملكية العقّارية تتفحّص الملفات المقدّمة للترسيم بأعين مختلفة. فبمجرّد أن يعرض الملف على "المدقّق"، يقف في أول "نقص" ويحرّر ملاحظة الرفض ليطلب من طالب الخدمة تلافي ذلك النقص أو الخطأ. وعندما يصحّح طالب الخدمة ما طلب منه، يُعرض الملف على غير "المدقّق" الأوّل، فيكتشف ما لم يكتشفه سابقه، فيحرّر ملحوظة الرفض ويعيد الملف إلى صاحبه. وقد تتكرّر العملية عدّة مرّات، ولأشهر عديدة...و هكذا يضيع الوقت ويتبدّد وينفذ الصبر، وتنفتح الأبواب غير المحمودة... فمتى ستجد الإدارة الحل الناجع لتنظر للملف بعين كبيرة واحدة ؟؟ المقنّن، خارج القانون؟ تخصيص المحامي لنسبة معيّنة ممّا سيصدر به الحكم لفائدة منوّبه يمنعه الفصل 41 من قانون المحاماة. ويبطل كل إتفاق مخالف لذلك بطلانا مطلقا. ولكن بعض القوانين الأجنبية أجازت ذلك ،و توجد ممارسات في الواقع بخلاف ما يقتضيه القانون وفي غالب الأحيان بحرص من المتقاضي الّذي لا يقدر على توفير الأتعاب المطلوبة.و نجد في فقه القضاء إجتهادات الأجنبي، تبيح الإتفاق على تحديد مكافأة على النتيجة المتحصّل عليها، فضلا على الأتعاب الإتفاقية. وهذه المسألة، تثير الجدل وقد يكون الأجدى طرحها بكلّ جرأة والحسم فيها، حتّى لا تكون ممارسة غير" مقنّنة " خارج القانون، كما هو الحال بخصوص قبول الصكوك البنكية على سبيل الضمان. فمتى سيطرح الإشكال بوضوح؟؟ خمسون... ينظّم الفرع الجهوي للمحامين بتونس أيام 1 و2 و3 ماي المقبل بمدينة طبرقة، ندوة علمية، بمناسبة مرور خمسين عاما على صدور المجلّة التجارية الّتي صدرت بالتحديد في 5 أكتوبر 1959 بموجب القانون عدد 129 لسنة 1959. ويتضمّن برنامج الندوة إلى جانب كلمتي العميد ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، خمس مداخلات، الأولى بعنوان " المجلّة التجارية ومراجعة القانون حول الشركات التجارية " للأستاذ يوسف الكناني المحامي لدى التعقيب، والثانية للسيدة جويدة قيقة رئيسة دائرة بمحكمة التعقيب سابقا، بعنوان " المجلّة التجارية والشركات الّتي تمرّ بصعوبات إقتصادية"، والثالثة حول "تطور قانون الشركات الّتي تمرّ بصعوبات إقتصادية بفرنسا"يستعرضها رئيس المحكمة التجارية بننتار بفرنسا، والرّابعة، بعنوان "المجلّة التجارية وتطوّر العقود التجارية" يقدّمها الأستاذ عزالدين بن عمر المحامي لدى التعقيب. وتتمّثل المداخلة الخامسة في تقرير ختامي للندوة يقدّمه الأستاذ أنور بشر المحامي لدى التعقيب والرئيس السّابق للفرع الجهوي للمحامين بسوسة. وتنظّم بالمناسبة دورة لكرة القدم لفروع تونس وسوسة وصفاقس.
