الفضاء الواسع الذي يضم المقر المؤقت لمحكمة ناحية تونس وبعض المصالح الادارية التابعة لوزارة الدّاخلية ووزارة الثقافة، يمكن أن يكون حسب رأي بعض المتابعين، مركّبا قضائيا مجمّعا وذلك بعد إعادة تهيئته وتقسيمه. فضلا على كبر المساحة ووجوده في مكان يعدّ قطبا إداريا تاريخيا، وقريبا من قصر العدالة، فإنه يحتوي على كل المستلزمات الادارية بما في ذلك مأوى تحتي للسيارات ذي طوابق. فهل يقع التفكير في المقترح بدل البحث عن فضاءات أخرى قد يطول إنتظار كشفها وإنجازها. الثلاثية المطوّلة ينص الفصل 7 من القانون عدد 355 لسنة 2008 المتعلّق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، على أن مجلس إدارة الصندوق يجتمع مرّة كل ثلاثة أشهر أو كلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه وذلك للتداول حول المسائل الدّاخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال 10 أيام على الاقل قبل إنعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس.. هذا النص يبدو أنّه ليعني شيئا لمجلس إدارة الصندوق المذكور إذ أنّه من المؤكّد أن آخر اجتماع لهذا المجلس يعود إلى شهر جويلية الماضي وبالتّالي فإن الفترة تجاوزت أربعة أشهر دون أي اجتماع. وللتذكير فإن الاجتماع الاخير كان نظر في تقرير الخبراء المحاسبين لفترة 6 أشهر المتعلّقة بسداسية سنة 2008. كما لم يقع ضبط الميزانية التقديرية للتصرّف والاستثمار الّتي تتمّ كل موفّى شهر سبتمبر من كل سنة طبق الفصل 14 من نفس القانون. في الطوغو تحوّل الاستاذان محمّد الهادي وعماد بالشيخ العربي عضوا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للمشاركة في فعاليات مؤتمر المنظمة العالمية لهيئات المحامين ذات التقاليد المشتركة المنعقد فيما بين 9 و15 ديسمبر الجاري بومي بالطوغو. ترجمة زمنية..؟ العام وراء العام ومحكمة ناحية تونس تشغل مقرّات مؤقتة بالقصبة، ومقرّها القديم الّذي تمّ هدمه لاعادة بنائه تحوّل هو الآخر إلى مأوى مؤقّت للسيارات، وهكذا ترجمت عبارة المؤّقت عمليا بعبارة مؤبّد في حصول العكس. زوابع في المتوسّط؟ شارك الاستاذ عبد الستار يعيش رئيس الفرع الجهوي بصفاقس وعضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في اجتماع لجنة اتحاد عمادات المحامين بالبحر الابيض المتوسّط، (U.O.A.M) الّذي إلتأم في نابولي بإيطاليا يومي 8 و9 ديسمبر الجاري وقد تمّ التوقيع في هذه الجلسة على برتكول تكوين هذا الاتحاد بحضور عدد قليل من العمادات والمتمثلة بالاضافة إلى تونس في عمادة إسطنبول من تركيا وعمادتي تزوزو ومعسكر من الجزائر وطرابلس من لبنان، وعمادتي أرناكا وفارمقستا من قبرص واتحاد المحامين العرب وعمادة الرباط وعمادة ألبانيا وعمادة فلسطين. وسيترأس أول مكتب تنفيذي لهذا الاتحاد عميد نابولي من إيطاليا. وقد أثير إشكال إنضواء إسرائيل في هذا الاتحاد وقد يكون عدم مشاركة العديد من العمادات بسبب هذا الاشكال. ومن المنتظر أن يلتئم اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد في الرباط في مارس المقبل لادخال تعديلات على القانون الاساسي. المصلحة المعضلة ما يزال المتقاضون والمحامون وكذلك العاملون بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية ينتظرون حل معضلة مصلحة الاحكام والخزينة الّتي ضاق المكان والانفس منها، متى سيكون الفرج؟ الاجتماع المعلّق لم يلتئم مجلس العمداء إلى حد هذا التّاريخ، بعد أن سبق أن تمّ الاعلان عن قرب إنعقاده للنظر في سبل تجاوز بعض الاشكاليات داخل هياكل التسيير. وللتذكير فإن مجلس العمداء حسب الفصل 71 من النظام الدّاخلي للهيئة الوطنية للمحامين هو هيئة إستشارية تتكوّن من العمداء السّابقين ويلتئم بدعوة من العميد المباشر الّذي يترأسه ويحدّد جدول أعماله. وتتمثّل مهام هذا المجلس حسب الفصل 72 من نفس النظام في إبداء الرأي في المسائل الهامّة الّتي تتعلّق بالمحاماة ويتمّ تدوين مداولاته ومقترحاته ويقع إعلام الهياكل المهنية بها. هل بدأ العد التنازلي؟ في زيارة خاطفة إلى نادي المحامين بسكّرة، وبعد ممارسة القفز بحثا عن المرتفعات لتجنب مياه الامطار اللّزجة، وبعد الرد على سؤال الواقف أمام الباب »المعلم محامي؟« بأنني محامي رغم أن الصفتين الواردتين بالسؤال لا تتطابقان، فوجئت بما لم أكن أنتظر.. دخان كثيف (شبه عادي ) وجوه كثيرة من غير المحامين تتغنى أو يخيّل لها أنّها تتغنّى بأعذب الالحان، معلّقات لملصّقات متراصّة... هذه الملحوظات السريعة تنسي جزءا مما سبقت الاشارة إليه في هذا الركن، وتفضي إلى القول بأن النّادي يسير في نفس النهج السّابق إذا غابت الوقفة الحازمة للحفاظ على هذا الفضاء.. مرافعة مقلوبة عند النظر في أربع قضايا سرقة بإحدى الدوائر الجناحية، إستهلّ أحد المحامين مرافعته ،بالقول بأنّه سيقدّم الدليل للمحكمة بأن منوّبه إرتكب الافعال المنسوبة إليه وبأنّه سينتصب مكان النيابة العمومية لاثبات أربع تهم بالسرقة موزّعة على أربع ملفات. ورغم تذكير المحكمة بأن دورالمحامي هو الدّفاع وليس الاتهام، أصرّ المحامي على المرافعة المقلوبة. وهذا الاختيار لم يكن طبعا وليد رغبة في التخلّي عن مهمّة الدّفاع، بل كان بغاية لفت نظر المحكمة بأن أدّلة الاتهام واهية، فالدّليل الاول، المثبت بكل ملف أن المتهم له سوابق عدلية، ولكن السوابق هي بقية المحاضر المظروفة بالملفات التي هي محل نظر نفس المحكمة المنتصبة وعدد محضر قديم لا نتيجة له. والدلّيل الثاني أن المتهم معروف للباحث بأنه يسرق، ولكن بلا دليل، والدّليل الثالث المتهم معروف لدى أهالي المنطقة بأنه يحترف السرقة. وقد جاءت المحاضر الاربعة ليستدل كل واحد منها بما سبقه. وبما أنّه لا وجود لاعتراف ولا وجود لمسروق ولا شاهد ولا دليل مادي، إختار المحامي تقديم الادلّة المستنبطة من المحاضر لبيان عدم جدّية الاتهام. ولكن طرافة المرافعة المقلوبة لم تقنع المحكمة، فنال المتهم 6 أشهر سجنا عن كل قضية، أي عامين سجنا نافذة، فهل سيخبر المحامي أهل المتهم بأن ابنهم موجود بنزل 5 نجوم وليس بالسجن؟
