تونس الصباح اصدر بعض النقابيين بجهة صفاقس عريضة وطنية حول ما اسموه «الدفاع عن ديمقراطية العمل النقابي والتصدي للعنف والتجميد المسلطين على النقابيين». ويأتي هذا التحرك على خلفية المستجدات الحاصلة بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والمتمثل في تعرض بعض النقابيين بالجهة للعنف المادي واللفظي من قبل من وصفوهم «بمليشيات محسوبة على القيادة الجهوية للاتحاد». واعتبرت العريضة «ان ما جدّ بجهة صفاقس، وبجهات اخرى، يؤكد مرة اخرى سعي بعض الاطراف داخل الاتحاد الى الاستفراد بالرأي ومصادرة حرية التعبير وحق الاختلاف داخل المنظمة ضاربين بذلك المبادئ الاساسية والآليات الضرورية لديمقراطية العمل النقابي وذكرت العريضة في هذا السياق «بحملات التجميد والتجريد وانهاء التفرغات التي شهدتها عديد الجهات والقطاعات منذ انتهاء اشغال مؤتمر المنستير (2006) وتجند البعض لمحاولة تمرير مراجعة الفصل العاشر من القانون الاساسي للمنظمة». ورفض الممضون على نص العريضة قرارات التجميد عن النشاط النقابي المتخذة في شأن كل من «نعمة النصيري (الكاتبة العامة للفرع الجامعي للعدلية بصفاقس 02 والتي جمدت عن النشاط النقابي بسنتين)، وحسن المسلمي (الكاتب العام للفرع الجامعي للتجهيز بصفاقس 4 سنوات، ومحمد المثلوثي (الكاتب العام للنقابة الاساسية للمالية بصفاقس 4 سنوات). معتبرين هذه القرارات بمثابة «استهداف لحرية التعبير وحق الاختلاف داخل المنظمة» وطالب الموقعون على العريضة بالغاء قرارات التجميد المتخذة ضد نقابيي صفاقس، وكل الجهات والقطاعات المذكورة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في ممارسة العنف ضد النقابيين. كما تمت الدعوة الى حفظ كل الملفات المشابهة والغاء العقوبات المتخذة ضد كافة النقابيين المحالين على لجان النظام على «خلفية دفاعهم على حرية التعبير والحق في الاختلاف وعن التسيير الديمقراطي للهياكل و«احترام قوانين المنظمة والكف عن اعتماد سياسة المكيالين عند التعامل مع من ثبت خرقه للنظام الداخلي والقانون الاساسي للاتحاد». الكاتب العام الجهوي بصفاقس يوضح في مكالمة هاتفية مع الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بصفاقس نفى السيد محمد شعبان ان يكون النقابيون المذكورون قد تعرضوا للعنف المادي واللفظي مؤكدا في ذات الوقت حقيقة العقوبات التي سلطت على هؤلاء. وقال السيد شعبان «ان ما اتاه النقابيون مجرد حركة للتستر عما اقترفوه مفضلا عدم الخوض في المسألة لانها تبقى مسألة داخلية بالاساس» وحول مسألة التجميد اوضح المتحدث انها تأتي في اطار تطبيق القانون الداخلي للمنظمة مؤكدا ان الاجراءات المتخذة في حقهم لكم تكن اعتباطية بل جاءت كنتيجة لقراءة في ملفات النقابيين الثلاثة والتي استمرت لمدة شهرين هذا اضافة الى التقارير التي رفعها بعض العمال الذين اشتكوا فيها التجاوزات النقابية لثلاثتهم. وخلص محمد شعبان ان النقابيون يعملون وفقا لرؤية ديمقراطية يستمدونها من الاطار الذي يجمع جميع الشغالين.
