تأجيل تنفيذ مشروع «سما دبي» خلافا للمشاريع الاستثمارية الاخرى تونس الصباح كانت حصيلة منجزات التغيير في تونس على جميع المستويات سياسيا وقضائيا واجتماعيا واقتصاديا، وآفاق تطويرها خلال الخماسية المقبلة، محور ندوة صحفية مشتركة عقدها وزراء العدل وحقوق الانسان، والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، والتنمية والتعاون الدولي، وذلك يوم أمس بمقر الوكالة التونسية للاتصال الخارجي. فقد عرض السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان منجزات المنظومة الحقوقية والعدلية في تونس منذ تغيير السابع من نوفمبر، وقال في هذا الخصوص "ان التحول الذي عاشته تونس كان تحولا على جميع الاصعدة اجتماعية كانت او اقتصادية، أو سياسية، وخاصة في مجال تدعيم حقوق الانسان وتطوير المنظومة القضائية". مشيرا أن رئيس الدولة أكد في بيان 7 نوفمبر 1987 "ان الشعب بلغ درجة من الوعي اهلته لان يكون جديرا بان يحظى بحياة سياسية متطورة. وبين أنه بالفعل حصل هذا التطور الذي وعد به رئيس الدولة على عدة مستويات منها اعادة الاعتبار للنظام الجمهوري بإلغاء الرئاسة مدى الحياة والاعداد لانتخابات دورية جرت في مواعيدها منذ التحول مع تطوير دائم من انتخابات لاخرى في النصوص والممارسة.. فضلا عن اقرار التعددية، فقبل 7 نوفمبر 1987 كانت توجد 4 أحزاب سياسية فقط واليوم ارتفع عددها لتبلغ 9 أحزاب سياسية تشارك فعليا في الحياة السياسية لا فقط اثناء الفترة الانتخابية التي تجرى وفقا لمبادئ أساس المساواة والشفافية بل أيضا تشارك في الهياكل والغرف النيابية والمجالس البلدية والجهوية والمجالس الاستشارية. وأبرز التكاري أن المشهد الاعلامي تغير جوهريا كمّا ونوعا، إذ تطور عدد الصحف والقنوات التلفزية الخاصة، كما تطور المحتوى الاعلامي الذي أصبح يكرس التعددية ولا يختلف عن أي محتوى في أي بلد ديمقراطي. مضيفا بأن العنصر الاخر الذي تحقق بعد التغيير دعم حقوق الانسان وهو أول ما اكد عليه الرئيس بن علي عند توليه الحكم. موضحا بأن حقوق الانسان خيار اساسي في مسيرة الاصلاح منذ 7 نوفمبر، ولا تخلو سنة من إصلاحات من أهمها أن كان الاحتفاظ والايقاف التحفظي قبل التحول غير منظم أي يمكن الاحتفاظ بصفة غير مقننة وبآجال غير محددة، وكان اول قانون بعد تغيير تنظيم الاحتفاظ والايقاف التحفظي وإخضاعه للرقابة القضائية ولاجال ما انفكت تنخفض. وأضاف التكاري أن تونس صادقت على كل الاتفاقيات الدولة وعلى البروتوكولات الاختيارية جعلها تتعامل ايجابيا مع أجهزة الاممالمتحدة لحقوق الانسان. مفيدا بأن لجنة حقوق الانسان أقرت بتطور منظومة حقوق الانسان في تونس وكذلك الشأن لمجلس حقوق الانسان. وقال إن المنظومة القضائية تطورت من حيث التشريع، فالرئيس بن علي لم يحافظ عليها فقط بل أثراها بإقرار المسؤولية المشاركة للزوجين وتكريس حقوق المرأة وأعطى مبادئ المجلة مكانة دستورية بأن أدرج ضرورة المحافظة عليها في الفصل 8 من الدستور. مشيرا بأن مسيرة الاصلاح لا تتوقف، فقد أعلن رئيس الدولة في برنامجه الانتخابي عن مجموعة من القرارات في المجال منها تيسير التقاضي للتونسيين المقيمين بالخارج، وتوحيد الرشد القانوني واحداث نظام جزائي خاص بالاطفال وحماية الطفولة... تكامل السياسية الاجتماعية أبرز السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أن البعد الاجتماعي له مكانة متميزة في سياسة الرئيس منذ التحول، ويتجلى ذلك في فكره وبرامجه وفي السياسيات التي تم اعتمادها منذ 22 سنة لبناء مجتمع ديمقراطي تعددي متوازن قوامه بالخصوص تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وقال إن الرئيس أعطى مكانة متميزة لقيمة التضامن ليس فقط في مفهومه التقليدي ولكن أيضا بإعطاء أولوية مطلقة للادماج مكنت عددا كبيرا من التونسيين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر من المساهمة في تنمية البلاد والتحقوا بالدورة الاقتصادية والاجتماعية. مشيرا إلى تلازم التنمية وعدالة توزيع ثرواتها، ودعم تكافؤ الفرص بين كل الفئات والشرائح والعمل على القضاء على الفقر، ومقاومة كل اشكال الاقصاء، وإرساء مقومات الامن الاجتماعي في اطار دعم الحوار والمشاركة والتكامل مع مكونات المجتمع المدني.. مضيفا بأن الانسان محور التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمستفيد الوحيد من هذه الخيارات الاجتماعية وهي من جوهر مشروع التغيير في ما يتعلق بدعم حقوق الانسان في مفهومها الشامل. وأفاد الشاوش بأن برنامج بن علي الانتخابي للخماسية القادمة، وانطلاقا من المكاسب التي تحققت يهدف الى تدعيم هذا البعد الاجتماعي ومواصلة العمل على بناء قاعدة للتنمية وتدعيم مكانة الطبقة الوسطى والمشاركة والتكامل مع المجتمع المدني. معددا بعض الاهداف التي سيتم العمل على تحقيقها في الفترة المقبلة على غرار الترفيع في نسبة التغطية الاجتماعية لتصل إلى 98 بالمائة في نهاية 2014، وهي التي لم تكن تتجاوز 54,6 بالمائة فقط يوم التحول. ودعم الطبقة الوسطى من 80 بالمائة حاليا إلى 85 بالمائة نهاية 2014. والتقليص من نسبة الفقر التي تدحرجت إلى 3,8 بالمائة بعد ان كانت تحوم في 8 بالمائة قبل التغيير. فضلا عن بلوغ هدف 90 بالمائة من العائلات التي تمتلك مسكنا. وبين أن التحويلات الاجتماعية تمثل اليوم 19 % تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي وتبلغ 60 % من ميزانية الدولة، كما تمثل التحويلات الاجتماعية معدل 333 دينارا للعائلة الواحدة. كما سيتم العمل على تحسين نسبة التغطية في طب الشغل والوصول بها إلى 70 %. ومواصلة الاحاطة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية من معوقين ومسنين. وقال الشاوش إن السلم الاجتماعي قيمة ثابتة في تونس، وهو مبني على الحوار وعلى المصلحة المشتركة. ويهدف إلى المحافظة على سلامة المؤسسة وقدرتها التنافسية، مضيفا بأن تونس من البلدان القليلة التي تحافظ على انتظام جولات تفاوضية كل 3 سنوات لايجاد اتفاقيات في ما يتعلق بالاجور وتحسين ظروف العمل. وأبرز أن السياسة الاجتماعية في تونس متكاملة تهدف بان ينعم كل التونسيين بالتغطية الاجتماعية، وبتحسين ظروف وقدرة عيشهم والاحاطة بذوي الاحتياجات الخصوصية.. مشيرا إلى أن خصوصية المقاربة التونسية تعتمد التضامن كقيمة حضارية إذ مكن صندوق التضامن الوطني من تحسن أوضاع 1,3 مليون تونسي تمتعوا بتدخلات الصندوق. اقتصاد مهيكل ومتوازن من جهته أوضح السيد محمد نوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد التونسي شهد منذ التحول اصلاحا هيكليا جعلته اليوم مغايرا تماما، فقد كان مسيرا في معظمه من قبل الدولة. أما اليوم فهو اقتصاد حر يستند الى آليات السوق ويعتمد النجاعة، ويرتكز على العناصر التنافسية ويستمد نموه من مساهمة القطاع الخاص الوطني والاجنبي. وأفاد أن مساهمة الخاص تبلغ اليوم ثلاثة أرباع نمو المؤسسة، وأت الاستثمار القطاع الخاص تجاوز 60 بالمائة من جملة الاستثمارات. مشيرا إلى أن إصلاح الاقتصاد الوطني لم يتوقف رغم الهزات العالمية، كما لم تتراجع تونس في أي إجراء اقتصادي اعتمدته بل بالعكس حتى في فترة تلجأ فيها بعض الدول الى الحماية، واصلت تونس تفتحها على الخارج. وقال الجويني إن الاقتصاد التونسي يتميز بتوازن مصادر هيكلته، في مستوى عناصر النمو المتعلقة بالطلب بين الاستهلاك والاستثمار والتجارة الخارجية. وتساهم اليوم المبادلات مع الخارج في ثلث النمو السنوي كما تضاعفت الصادرات منذ التحول وتغيرت تركيبتها تماما وهي التي كانت مكونة اساسا من المواد الاولية. وأضاف الاقتصاد الوطني يتميز قطاعيا بالتوازن على مستوى مساهمة القطاعات في النمو فقطاع الخدمات يساهم في 55% من النمو، والصناعة 30 %، والفلاحة بحوالي 10 %، وهذه الهيكلة تقترب من هيكلة الاقتصاد المتقدم. كما تتميز القطاعات بالتنوع، وهو ما عزز قدرتها على التصدي للازمات الخارجية، وامتصاص جانب كبير من الازمات بفضل توزيع المخاطر، وتنوع الاسواق الخارجية. وقال إن تونس اتخذت مبادرة الانفتاح رغم صغر حجم اقتصادها منذ اواسط التسعينات، واختارت نهج الاندماج في الاقتصاد العالمي، وكانت اول دولة في المنطقة توقع اتفاقيات شراكة مع أوربا. وأصبحت ميزانية الدولة موجهة أساسا الى القطاعات الاستراتيجية على غرار الاستثمار، كما تم توظيف النمو الاقتصادي الى الرقي الاجتماعي. وهو ما يفسر تحسن مؤشرات التنمية البشرية. على غرار ارتفاع الدخل الفردي إلى 5 آلاف دينار سنويا، والمقدرة الشرائية إلى 9 آلاف دينار، وتغطية شاملة للمرافق الاساسية، مشيرا إلى أن مشاغل الاقتصاد تولدت من هذا التطور من أبرزها التشغيل والبطالة، وضغوطات الموارد الطبيعية والطاقية والبيئية.. رفيق بن عبد الله- خليل الحناشي
