تونس الصباح انطلقت الابحاث في هذه القضية بشكاية تقدم بها رئيس مدير عام شركة حليب ومشتقاته بباب سعدون يوم 6 اكتوبر 2006 الى فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية افاد فيها ان مراقب حسابات الشركة تفطن الى وجود نقص من الكاسة قدر ب93 الف دينار واضاف في تصريحاته انه لم يجد اي تفسير لاختفاء المال، ووجه اتهامه الى موظف بالمؤسسة مكلف بتسلم المال من الحرفاء نقدا. وبناء على شكاية الرئيس المدير العام للمؤسسة انطلقت الابحاث في القضية من طرف الفرقة المذكورة ووقع تتبع المظنون فيه عدليا واحيل اول امس على انظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس وحضر بحالة سراح وبسماع اقواله ذكر انه عمل بالمؤسسة التي كانت على ملك الدولة منذ سنة 1988، ثم تمت خوصصتها واصبح يعمل مع موظف اخر حيث يقبض المال من الحرفاء وفي المقابل يسلمهم وصولات، واصر المتهم على انه بريء من التهمة الموجهة اليه وانه لم يأخذ فلسا واحدا لنفسه، كما اكد على ان المبالغ المنقوصة من الكاسة صرفت في امور الشركة. وباعطاء الكلمة لمحاميته ذكرت ان منوبها عمل بالمؤسسة لسنوات طويلة ومنذ سنة 1998 اصبح قابضا ومعه اشخاص اخرون وبعدما وقعت خوصصة المؤسسة رفضت المؤسسة تسريحه وحافظ على منصبه، وذكرت في مرافعتها انه لم يكن هناك دفاتر للمداخيل ولا للمصاريف وبقي العمل بطريقة بدائية ورأت ان الطريقة البدائية هي التي احدثت الفوضى في الحسابات، واشارت الى ان المؤسسة بيعت للخواص في اواخر 2004 وبقيت تعمل الى حدود 2005 من غير تجهيزات، كما اشارت الى ان حجم العمل الذي كلف به منوبها كان كبيرا كما انه ليس مختصا في المحاسبة ورأت ان طريقة العمل ليست علمية ولا تخضع لقواعد واضحة ودقيقة كما ذكرت انه لا يوجد ما يفيد انه تم تسجيل جميع العمليات التي تمر على الكاسة بصفة مسترسلة. ورأت في نهاية مرافعتها انه لا يوجد بملف القضية ما يدين منوبها وطلبت تبرئته ولكن تبقى الكلمة الاخيرة للمحكمة التي اخرت النطق بالحكم الى جلسة قادمة.
