إرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة قرطاج (وات) عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح أمس باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مشروع قانون يهدف الى تشجيع الخواص على الاستثمار في مجال الخدمات لفائدة التلاميذ، وهو يهدف الى تمتيع المستثمرين في هذا المجال بنفس النظام الجبائي الذي تحظى به الاستثمارات في قطاع الخدمات لفائدة الطلبة، والمتمثل في طرح المداخيل الناجمة عن هذه الانشطة من قاعدة الضريبة خلال العشر سنوات الاولى وفي الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة. إرساء عقوبة التعويض الجزائي وفي نطاق تدعيم حقوق الانسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية من خلال الحرص على التقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة بالنسبة الى المخالفات والجنح البسيطة والتي لا تكتسي خطورة على سلامة الافراد وحرياتهم وعلى المجتمع، واستبدالها بعقوبات تحفظ كرامة الانسان وتحقق تأهيله وتحافظ على ادماجه في المجتمع نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بارساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية. تطوير شبكة الطرقات ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بانجاز الطرقات ذات الاولية "5" وتطوير شبكة الطرقات الحضرية بكل من تونس الكبرى والكاف والقصرين وقرمبالية وقفصة ونابل بانجاز عدد من المحولات وجملة من الطرقات الحزامية قصد تحسين سيولة حركة المرور وذلك طبقا للاستراتيجية العامة التي تمت المصادقة عليها في اطار المخطط الحادي عشر للتنمية. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بوضع تجهيزات تشوير جديدة في احدى عشرة محطة على الخطوط الحديدية الرابطة بين تونس وقابس وتونس وغار الدماء. نظام أساسي ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون يتعلق بضبط النظام الاساسي العام للعسكريين بالجيش المباشر. ويهدف المشروع بالخصوص الى مزيد العناية بالجانب الاجتماعي لفائدة العسكريين وتوخي نظرة استشرافية لتطوير المؤسسة العسكرية باقرار مبادىء التكوين المستمر، والعناية بالمستوى المهني للعسكريين فضلا عن فتح الآفاق أمامهم. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول اضافي لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين تونس واليونان بما يضمن مزيد توضيح الاطار القانوني في هذا المجال وحفز المستثمرين. الخطة الوطنية للتصدّي لمرض أنفلونزا الخنازير واستمع المجلس الى بيان قدمه وزير الصحة العمومية تطرق بالخصوص الى الخطة الوطنية للتصدي لمرض أنفلونزا الخنازير "A H1 N1" وأعمال اللجان التي تعنى بمتابعة تنفيذ هذه الخطة الى جانب التراتيب التي تم اتخاذها للغرض. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لتطورات هذا الوباء على الصعيد الدولي واحكام تنفيذ هذه الخطة توقيا من كل الاحتمالات. القطاع الصناعي واستمع المجلس الى بيان حول تطور أهم المؤشرات في القطاع الصناعي الى غاية شهر أفريل 2009 ونتائج البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. وأبرز البيان بالخصوص تطور نوايا الاستثمار خلال هذه الفترة حيث سجلت نموا ب 14 بالمائة لا سيما في مناطق التنمية الجهوية وذلك بالرغم من تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية. وسجل برنامج تأهيل القطاع الصناعي تضاعف عدد المؤسسات المنخرطة من 62 مؤسسة في موفى أفريل 2008 الى 120 خلال نفس الفترة من سنة 2009 وهو ما يؤكد رغبة المؤسسات في دعم قدراتها التنافسية. وبخصوص البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة استعرض البيان تقدم انجاز مختلف مكونات هذا البرنامج الى موفى شهر أفريل 2009 مبرزا بالخصوص تكثيف الحملة الاعلامية للتعريف بالاجراءات المتخذة لاسيما خلال شهر التحكم في الطاقة وفي اطار مواصلة تنفيذ مختلف برامج التحكم في الطاقة. القطاع التجاري واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان استعرض مؤشرات القطاع التجاري وأبرز تحسن المؤشر العام للاسعار حيث بلغت نسبة التضخم 2،3% مقابل 8،5% في افريل 2008. كما قدم نتائج المبادلات التجارية مع الخارج خلال الاربعة أشهر الاولى من السنة الجارية مبرزا بالخصوص تقلص نسق تراجع صادرات القطاع الصناعي. التشغيل واستمع المجلس في الختام الى التقرير الثاني للجنة متابعة البرنامج الرئاسي لدفع التشغيل جاء فيه بالخصوص أن 22300 طالب شغل من بينهم 13700 حامل لشهادة عليا استفادوا من البرامج الجديدة للتشغيل التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية السنة. وفي اطار هذه البرامج التي تحظى فيها الجهات بصلاحيات أكبر في تصور برامج تشغيل جديدة تم امضاء عقد برنامج مع كل ولاية من ولايات الجمهورية باعتمادات جملية بلغت 37 مليون دينار تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل. كما يتواصل تنفيذ البرنامج الخصوصي لادماج حاملي الشهائد العليا ممن طالت فترة بطالتهم وذلك عبر تكثيف اللقاءات مع المهنيين بمختلف القطاعات. وقد أسفرت هذه اللقاءات عن تعهد الغرف والجامعات المهنية بتوفير 5150 موطن ادماج. وضمن خطة العمل للارتقاء بخدمات مكاتب التشغيل باشر مركز النداء حول التشغيل نشاطه وشرع في تقديم خدمات الارشاد لطالبي الشغل وللمؤسسات. وتجسيما لما أقره رئيس الدولة من ضرورة ملاءمة تكوين خريجي منظومة التعليم العالي والتكوين المهني لحاجيات الاقتصاد تم ادراج 1200 حامل لاستاذية علمية لمواصلة تعلمهم في الدراسات الهندسية والترفيع في عدد المسجلين في التكوين بالماجستير المهني المتخصص الى حوالي أحد عشر الف حامل لشهادة عليا وكذلك ترسيم 12675 متكونا بمراكز الوكالة الوطنية للتكوين المهني خلال دورة فيفري الفارط. وأوصى رئيس الدولة بمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي لادماج حاملي الشهائد العليا الذين طالت فترة بطالتهم وبمزيد العمل على الرفع من مردودية نظام التكوين المهني وتحسين جودة المتكونين بما يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني وحاجيات سوق الشغل.
