بعد استيفائه اول امس لاجل الحصول على رد من المكتب الجامعي لكرة القدم في خصوص مآل المساءلة التي كان بعث بها اليه منذ نصف شهر شرع النادي الهلالي في تنفيذ مضمون الاجراء القانوني الثاني الذي يستوجب اتمامه وهذا الاجراء يتعلق باللجوء الى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في اللجنة الوطنية الاولمبية وقد رفع لها امس مع اتباع الاجراءات القانونية المعمول بها قضية تخص طعنه في شرعية الكتب الجامعي لكرة القدم باعتبارها الهيئة المؤهلة من الناحية القانونية للنظر والحسم في مثل هذه القضايا ولو انه ستكون الاولى من نوعها وللنادي الهلالي الشرعية القانونية في ذلك بحكم انه جمعية منخرطة في الجامعة ويحق له التشكي الى هذا الهيكل. ومما يذكر وحسبما افادنا به امين مال النادي الهلالي حفيظ الشمباح ان ادارة النادي الهلالي قد تلقت الاشعار الاداري المتعلق باتصال الجامعة بالمساءلة الواردة عليها من هذه الجمعية بواسطة عدل منفذ وذلك في مطلع الاسبوع الحالي الا انها لم ترد بالتوازي مع ذلك او في مكاتبة لاحقة على ما طلب من المكتب ا لجامعي في المساءلة والتي تركزت على استفساره حول شرعيته من عدمها وقد كانت هذه المساءلة قد وجهت منذ يوم الجمعة 30 جانفي الماضي عن طريق عدل منفذ ويبدو ان هذه القضية مرشحة لمعرفة مستجدات اخرى في قادم الايام باعتبار تمسك هيئة النادي الهلالي باتمام كل المراحل القانونية لهذه القضية مع متطلباتها من اللناحية الاجرائية.