عادت مسألة التصرف المالي في صندوق تقاعد الحيطة للمحامين لتطفو على السطح من جديد بعد الإعلام الذي وزّعه وأمضاه أربعة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين وهم الأساتذة عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس وعامر المحرزي كاتب عام الفرع وسعيدة العكرمي أمين مال الهيئة ونجيب بن يوسف عضو مجلس الهيئة ووجه الأربعة الموقّعون على الإعلام الذي تداوله أغلب المحامين، اتهامات الى عميد المحامين بالإنفراد بالتصرف في موارد الصندوق ورفض تقديم الوثائق المحاسبية لأعضاء الهيئة بوصفهم أعضاء مجلس إدارة الصندوق فضلا عن انتداب مسؤولين وإداريين للصندوق وتحديد مرتبات لهم دون علم الأعضاء ودون احترام المعايير القانونية المعتمدة في الانتدابات واقتناء سيارة لمدير الصندوق وقد أثار هذا الإعلام جدلا واسعا في أوساط المحامين حول الصلاحيات الموكولة إلى عميد المحامين بوصفه رئيسا لمجلس الإدارة ودور أعضاء الهيئة الوطنية بوصفهم أعضاء بمجلس إدارة الصندوق . وضعيات الموقوفين أثيرت مسألة تحيين الوضعيات الجزائية للمساجين الموقوفين خصوصا خلال إشراف السيد البشير التّكاري وزير العدل وحقوق الإنسان على اختتام ندوة مديري السجون والإصلاح وقد آن الأوان لتخضع آجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي للبرمجة الإعلامية التي تضمن بلوغ المعلومة إلى الجهات المسؤولة حول المدة التي يقضيها السجين الموقوف تفاديا لأي تجاوز للمدة المنصوص عليها قانونا. أزمة المحاماة مع الإعلام أثار فرع تونس للمحامين في المدة الأخيرة علاقة المحامين بوسائل الإعلام وذلك على خلفية مشاركة بعض المحامين في برامج تلفزية اعتبرها البعض من المحامين والقضاة تدخلا في شؤون القضاء حيث عرضت بعض القضايا التي تتعهد بها المحاكم وتم استدعاء أطراف القضية بطريقة اعتبرها البعض محاكمة قبل المحاكمة الرسمية.. غير أن مثل هذه البرامج التلفزية تعتمد في دول أخرى ولا يرى الجهاز القضائي فيها مانعا.. ويظل السؤال مطروحا.. من هو على حق.. وهل آن الأوان لتطوير بعض المسائل على خلفية العولمة التي نعيشها. تهيئة ما تزال عملية تهيئة قصر العدالة بتونس حبيسة الوثائق فمنذ الاعلان عن مشروع التهيئة بادرت وزارة العدل إلى القيام ببعض الترميمات الظرفية التي انتهت سريعا وظلت التصميمات التي قامت بها وكالة إحياء التراث ومصلحة صيانة المدينة دون تنفيذ. سنة التداول خلف القاضي عدنان الهاني زميله طارق براهم في رئاسة جمعية القضاة.. ويأتي هذا بعد أن قضّى القاضي طارق براهم مدة نيابية كاملة وقد علّق العديد عن هذا القرار برغبة القضاة في احترام جملة من المبادئ العامة التي لا تغيّر في شيء من توجهات الجمعية وأنشطتها.. ورأى البعض الآخر هذا التداول يعكس احترام المكتب التنفيذي لما جاء به صندوق الاقتراع والذي مكّن القاضي الهاني أصواتا أرفع من أصوات القاضي براهم... ومهما يكن الأمر فإنّ المكتب احترم سنة التداول. للتعليق على هذا الموضوع:
