كانت للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يوم الجمعة الماضي مصافحة أولى مع السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان وتم خلال هذا اللقاء الحديث عن تجسيم ما صدر عن المؤتمر الثاني عشر من توصيات وعد الوزير لايجاد حلول لها في أقرب الآجال. ويتطلع الكثير من القضاة أن تواصل الجمعية مسيرتها الرصينة وتزيد من سرعة تحركاتها على المستويين الوطني والدولي في فترة رئاسة القاضي عدنان الهاني المشهود له بالكفاءة والفطنة كي يواصل المسار الذي رسمه سلفه القاضي طارق إبراهم الذي أعاد عمل الجمعية إلى مساره الطبيعي كما يأمل عموم القضاة في مزيد دفع الجمعية إلى الانفتاح على المحيط الجمعياتي الخارجي ولم لا تنظيم ملتقيات أو ندوات علمية على غرار الجمعيات الأخرى. حيرة في المحكمة العقارية! حيرة واسعة تسود المتقاضين الذين صدرت لهم أو ضدهم أحكام من المحكمة العقارية في قضايا التسجيل الاختياري بعد صدور القانون المتعلق بفتح باب الطعن في أحكام المحكمة العقارية وسبب هذه الحيرة مردّه عدم الإلمام بتفاصيل الآجال القانونية لممارسة الطعن في أحكام هذه المحكمة لذلك أصبح مطلوبا من وزارة العدل تنظيم ملتقى لتوضيح تفاصيل القانون الجديد بدل ترك مهمة التوضيح لبعض المحامين الذين يوظفون عليه أتعابا مالية في شكل «استشارات قانونية». وماذا عن هؤلاء؟ لا يعلم المحامون متى سيبدأ المعهد الأعلى للمحاماة في تنظيم دورات تكوينية متخصصة في المجالات القانونية الحديثة لمن هم حديثو عهد بمهنة المحاماة خصوصا منهم الذين مضت سنوات كثيرة على تخرجهم من الجامعة ومارسوا مهنة أخرى غير الاشتغال بالقانون هؤلاء (وعددهم ليس بالقليل) يجدون صعوبة الى الآن في مسك قضايا دقيقة مثل القضايا الجبائية وقضايا التحيّل بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وقضايا التركة والميراث. تداعيات الأزمة ما تزال تداعيات الأزمة المالية التي فجّرها أعضاء مجلس الهيئة الوطنية الوجبة الرئيسية في الجلسات الخاصة والعامة التي تجمع المحامين وقد ألقت هذه الازمة بظلالها على علاقة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية فيما بينهم حيث احتدت لغة التخاطب في أحايين كثيرة وتجرأت إحدى المحاميات المتربصات على التطاول على أحد أعضاء المجلس ولا أحد من عموم المحامين يعرف حقيقة الأمور التي ظلت على حال من الضبابية والغموض وهو ما يفترض عقد لقاء موسع يجمع كافة أعضاء مجلس الهيئة ومجالس الفروع وشيوخ المهنة لتوضيح الصلاحيات الموكولة الى رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة وضبط صلاحيات مدير هذا الصندوق وحدود تصرّفه حتى لا تضلّ السفينة طريقها الى شاطئ الأمان واعتقادنا أن فطنة العميد وتمرسه لن يسمحا بذلك. رفع الحدود عن محامين بلا حدود ولدت في المدّة الأخيرة جمعية «محامون بلا حدود» وعلى رأسها الاستاذ سفيان الجريبي المحامي وفي حقيقة الامر فإن هذه الولادة هي بمثابة بعث الروح من جديد في «هيكل عظمي» قديم فجمعية محامون بلا حدود تأسست في بداية التسعينات ونشطت لسنوات قليلة جدا لكنها اختفت وخمد نشاطها مثلما خمد نشاط جمعيات كثيرة سمعنا عن ولادتها ولم نر أثرا لها بعد ذلك. وتضم الجمعية عددا من المحامين الشبان وقد بادرت بإصدار بيان إثر الاعتداءات الاسرائيلية البربرية على غزة . مساع للصلح يبدو أن بعض كبار عدول التنفيذ يبذلون هذه الايام مساع صلحية لرأب الصدع بين عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ الاستاذ عبد القادر بوطبّة وأعضاء من الهيئة المديرة على إثر خلاف حاد جدّ بين الطرفين منذ الانتخابات الاخيرة كاد ينتهي الى جلسة انقلابية للإطاحة بالعميد وقد ساهمت هذه الأحداث في تأجيل مطالب كثيرة وحلّ مشاكل أكثر تواجه مهنة عدول التنفيذ لعل أبرزها مراجعة أتعاب عدل التنفيذ والمصادقة على النظام الداخلي للهيئة الوطنية وحلّ مشكلة البيوعات. للتعليق على هذا الموضوع:
