بالرغم من وحدة القواميس ومنابع العلم والمعرفة، فإن أسهم لساني الفم والقلم، تكشف عن قرائح "تتفنّن" في البحث عن الألفاظ الأكثر قرعا للأذن والأعنف في إيذاء المستهدف، وترهيب المتابع وترويعه. ولو أن القانون يعاقب على العنف اللّفظي بمختلف أشكاله في مواقع متعدّدة، فإن التطبيق يكشف أن "الممارسة الشعبية المتّسعة" لمثل هذا العنف جعلته يكاد يصبح أمرا مألوفا، مّما جعله أمرا واقعا قلّما يكون منطلقا للتقاضي. وتتحمّل السلطة العامّة جانبا من المسؤولية في تفشّي بعض الظواهر، لعدم إثارة تتبع الفاعلين والتصدّي لهم بوسائل الردع الّتي ينصّ عليها القانون. فبداية من أوّل خطوة في الشارع أو الطريق العام مرورا بالأماكن العمومية والخاصّة، ونهاية بمطالعة بعض ما يكتب في الصحف أو ما يشاهد أحيانا في الأجهزة المرئية، أصبح العنف اللّفظى ممارسة خطيرة قد يكون حان الوقت للحد منها قبل القضاء عليها. ولو أن الأمر يقتضي دراسات سيكولوجية للبحث عن كيفية تجفيف المنابع، فإن نصوص القانون التونسي لا تشكو نقصا في هذا المجال ولا يحتاج الأمر غير البحث عن آليات الوقاية والردع المناسبة. إشكاليات يمكن تجاوزها يرى البعض أن ما يخلق إشكاليات سنوية، داخل المحاماة هو البحث عن كرسي في هياكل المحاماة، أو البحث عن كيفية المحافظة على هذا الكرسي. ولعلّ تحديد العمادة بمدّة نيابية واحدة، (3 سنوات) وإحداث خطة العميد غير المباشر الّذي ينتخب في نفس الوقت مع العميد المباشر، يشكّل حلا بيّن جدواه في بعض الأنظمة المقارنة .فالعميد غير المباشر هو العميد الّذي سيتولّى العمادة بعد نهاية مدة العميد المباشر، فتصبح إنتخابات العمادة وكأنها لمدّة ست سنوات، على أن يقع تجديد مجلس الهيئة برمّته أو نصفه فقط، بعد توسيعة كل 3 سنوات. وأسلوب التداول هذا يضمن الإستمرارية ويقضي على ظاهرة "الحملة الإنتخابية الدّائمة" الّتي تعيشها مهنة المحاماة. كما أن تطبيق القانون بخصوص الزيادة في عدد الفروع الجهوية أصبح أمرا ملحّا لمزيد التنظيم والمراقبة وتقريب الخدمات للمحامين في مختلف الجهات. وفضلا على هذا يمكن إعادة النظر في مؤسّسة مجلس التأديب، ولما لا التفكير في إمكانية تأجير التفرّغ وإيجاد صيغ أخرى تجعل العميد المباشر في مأمن من الهزات "المهنية" أو "الحاجة". مذكّرة المذكّرة الصادرة عن عميد المحامين حول مطالب المحامين في بداية الصائفة الجارية، إعتبرها البعض برنامجا إنتخابيا سابقا لأوانه لأنّها بدت وكأنها أتت على جل مطالب المحامين، ولكن بالتثبت فيها، يتّضح أن بعض المسائل الهامّة المتّصلة أساسا بمراجعة وتعديل قانون المحاماة لم يقع التعرّض لها.. وقد تضمّنت هذه المذكّرة بالخصوص، إحداث خطّة محام مستشار وإحداث صندوق دفوعات المحامين وتوسيع مجال عمل المحامي وحصانة المحامي وحماية مكتبه والترفيع في منحة التأهيل للحياة المهنية للمحامين المتمرّنين،و إسناد أراض صالحة لبناء مساكن للمحامين وتحسين الخدمات المسداةللمحامي من كتابات المحاكم والإدارات العمومية وإسناد الإشراف على المعهد الأعلى للمحاماة إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين دون سواهما، ومراجعة قانون التأمين لسنة 2005 والترفيع في قيمة أتعاب المحامي في قضايا المؤسّسات ومعالجة ظاهرة عدم خلاص المحامين وتفادي تأخير التنفيذ المدني والإداري، تقديم حوافز للشركات المهنية للمحامين، وحماية المحاماة التونسية من المزاحمة الأجنبية غير المشروعة. «محكمة..» تلك الصيحة المهيبة التّي تدوي بمجرد تهيؤ هيئات المحاكم للإنتصاب تكاد تصبح غير مسموعة، إلى درجة أن أحد الحجّاب في إحدى المحاكم رفض النطق بها عندما طالبته إحدى الهيئات القضائية بترديدها، وقد يكون تبادر إلى ذهنه أن الأمر لا يعدو أن من إبداعات المخرجين السينمائيين... بعض مثل هذه الأعراف وقع التخلّي عنها، وقد يكون من المفيد إعادة إحياء ما يحقّق الإضافة، والتخلّي عمّا زاد على ذلك، مع التأكيد على التعميم... من ساعة إلى أخرى أحد المحامين طلب تعيين جلسة من ساعة إلى أخرى لطلب إيقاف تنفيذ حكم،، وكان له ذلك بأن عيّنت الجلسة لليوم الّذي يلي اليوم الّذي قدّم فيه مطلبه، ولكن بعد الترافع في اليوم المحدّد، أخر القاضي الإستعجالي الجلسة للنطق بالحكم لحوالي أسبوع...؟؟ تأجيل آخر؟ لم يلتئم مجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين يوم 22 جويلية الجاري كما سبق الإعلان عن ذلك. وقد قرّر العميد تأجيل إنعقاد المجلس إلى موعد لاحق لم يقع تحديده. وبذلك لم يقع تقييم الجلسة العامّة العادية الّذي سبق تأجيله ليوم 22 جويلية أيضا. آثار الأجل غير المسمّى قرّر الأستاذ عبد الرزّاق الكيلاني رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس تجميد عضويته في مجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين وذلك بموجب مكتوب وجّه رسميا لمجلس إدارة الصندوق يوم 23 جويلية الجاري. ويعود سبب إتخاذ هذا القرار بالخصوص، إلى تأجيل إجتماع 22 جويلية 2009 "بقرار فردي صادر عن رئيس مجلس الإدارة .." وبخصوص أمد التجميد، فإن قرار التجميد قد يتواصل إلى "أن يتمّ إحترام القرارات الصّادرة عن المجلس..." ويأتي هذا الموقف في الوقت الّذي أشار فيه البعض في الأسابيع الأخيرة إلى مساعي"التهدئة" و"تنقية الأجواء". حوالي 3000 مطلب.. ل180 مقعدا إنتهى أجل تقديم مطالب المشاركة في مناظرة المعهد الأعلى للمحاماة المقرّرة ليوم 30 أوت المقبل. وحسب آخر المعلومات المتوفّرة، فإن عدد المشاركين قد يصل حوالي 3000 مشارك، في حين أن عدد الأمكان المطلوبة لا تتجاوز 180.
