سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المصادقة على ميزانيات وزارات الشؤون الدينية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والعدل وحقوق الإنسان مداولات مجلس النواب حول مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2009
تحيين الخارطة القضائية... تسوية وضعية الأراضي العقارية.. تطوير الخطاب الديني.. باردو-الصباح تمحورت تدخلات النواب خلال فتح باب النقاش عشية أول أمس العام بشان تقرير اللجنة الثانية المتعلق بمشروع ميزانيات وزارات العدل وحقوق الإنسان، والشؤون الدينية، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، حول تحيين الخارطة القضائية وتدعيم الموارد البشرية للمحاكم وإدماج المساجين المفرج عنهم. واستكمال تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية والاشتراكية وأراضي السيالين، ومتابعة التجاوزات في ما يهم عمل مجالس التصرف في الأراضي الاشتراكية، كما تركزت استفسارات النواب على مسألة الإعلام الديني وتطوير مضامين الخطاب الديني في كافة أشكاله. وكالعادة كان النقاش مناسبة لتجديد بعض نواب المعارضة دعوتهم إلى حلحلة ملف الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، كما استحوذت قضية ضحايا ما يعرف ب"حفل ستار أكاديمي بصفاقس" اهتمام أحد النواب الذي أكد على ضرورة إنصاف أهالي الضحايا وتحديد مسؤولية حادث التدافع للجهة المنظمة للحفل.. وقد تم ضبط نفقات التصرف والتنمية والحسابات الخاصة بالخزينة لوزارة العدل وحقوق الإنسان ب216.67 م.د ولوزارة الشؤون الدينية 46.38 م.د ولوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ب43.09 م.د. وكان النائب ابراهيم الطوير (ح د ش) قد حذر في تدخله من أهمية الخطاب الديني المتميز بروح الوسطية والاعتدال لصد تيار التطرف الديني، مقترحا بعث وتطوير موقع واب على شبكة الانترنيت وفتحه خصوصا أمام الشباب الباحث عن المعلومة الدينية الصحيحة، كما استفسر عن مدى مراقبة التبرعات المخصصة لبناء جوامع حتى تذهب إلى الهدف الذي جعلت من أجله. وتساءل النائب علي بن عون (التجمع) عن خطة وزارة الشؤون الدينية لضبط الخارطة المسجدية على حد تعبيره لتجنب الإحداثات العشوائية، كما دعا إلى ضبط أملاك الدولة في الجهات والإسراع بحل مشكل أراضي السيالين بصفاقس. أما النائب لزهر الضيفي(التجمع) فقد لاحظ ضرورة إكساب الخطاب الديني المحلي قوة الشد والنفاذ لجلب انتباه المتلقي. وتساءل عن مدى تقييم خطة قاضي تنفيذ العقوبات.. وتساءلت النائبة نجوى عبد الملك (التجمع) عن إمكانية فتح المعهد الأعلى للمحاماة أمام المحامين المتتصبين للتكوين المستمر والرسكلة. واستفسر النائب الشاذلي البرجي (التجمع) عن موعد انطلاق الدروس بالمعهد وطريقة تنظيم الامتحانات فيه، في حين تساءل النائب ناجي الجراحي (التجمع) عن موعد فتح المحكمة الابتدائية الثانية بالعاصمة التي ستخفف العبء عن المحكمة الابتدائية الحالية. واستفسر النائب جمال التومي (التجمع)عن خطة وزارة العدل وحقوق الإنسان لإدماج المساجين المفرج عنهم والحد من ظاهرة العود. وأثار النائب محمد ثامر إدريس (التجديد) قضية ضحايا حفل ستار أكاديمي بصفاقس التي تم مؤخرا حفظها مستفسرا عن دواعي عدم إقرار تعويضات لفائدة أهل الضحايا، مشيرا إلى أن المعطيات الموضوعية للقضية ترجح مسؤولية الجهة المنظمة للحفل في مقتل الضحايا. نفس النائب جدد في تدخله ضرورة ايجاد حل لأزمة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان حتى تتمكن من عقد مؤتمرها في أقرب الآجال. نفس الموضوع كان محل استفسار النائب عادل الشاوش (التجديد) الذي لاحظ أن أزمة الرابطة طالت أكثر من اللزوم وقال أن حلها بنهاية النقاش حول من تسبب في الأزمة وسحب القضية التي رفعتها بعض الأطراف ضد المكتب التنفيذي للرابطة والبدء بحوارات حقيقية بشأن هذا الملف. وتساءل النائب عمار براهمي (التجمع) عن وجود نية لمراجعة الخارطة القضائية، مقترحا بعث محكمة استئناف بسيدي بوزيد. واستفسر النائب علي بن سلامة (التجمع) عن إمكانية تقييم قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات، وكذلك قانون السجل التجاري. واستفسر النائب الصحبي السلطاني (التجمع) عن برامج وزارة الشؤون الدينية لدعم الخطاب الديني وجعله أكثر مواكبة لأشكال الحياة العصرية، كما تساءل عن إمكانية مراجعة نظام عقود كراء الأراضي الدولية من قبل الباعثين الفلاحيين الشبان. النائبة رجاء فتح الله(التجمع) اقترحت تكوين لجان وطنية وجهوية تتولى دراسة وضعيات موضوع التصرف في الأراضي دون وجه شرعي، وفي نفس الاتجاه دعا النائب رضا بن حسين (ح د ش) في ما يتعلق بملف المجالس المتصرفة في الأراضي الاشتراكية إلى معاقبة من تثبت مخالفتهم للقانون. وتساءل عن وجود خطة للتصرف في البنايات العمومية المهجورة. وفي الشأن الديني اقترح بعث نواد لحفظ القرآن الكريم بالمدارس الابتدائية. أما النائب محمد الدامي (التجمع) فقد لاحظ وجود صعوبات في تنفيذ بعض الأحكام ، وخاصة تنقيج مجلة الشغل سنة 2006 الذي ألحق أضرارا خاصة على الأجراء من جراء تصاعد النزاعات الشغلية في مختلف الجهات وتراكم القضايا. فضلا عن تأخر الحسم في النزاعات داعيا إلى مراجعة الأحكام الجديدة المتعلقة بالعلاقات الشغلية، مقترحا تعيين خطة قاض لمتابعة تنفيذ الأحكام خاصة الشغلية منها.. أجوبة أعضاء الحكومة باردو: الصباح استأنف مجلس النواب صباح أمس مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2009 وذلك بالمصادقة على ميزانيات وزارة الشؤون الدينية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة العدل وحقوق الإنسان وذلك بعد الاستماع إلى ردود الوزراء.. وبلغت نفقات التصرف والتنمية لوزارة الشؤون الدينية لسنة 462009 ألف و318 مليون دينار مقابل 41 ألف فاصل 460 مليون دينار مرسمة سنة 2008 أي بزيادة قدرها 11 فاصل 9 بالمائة. وبلغت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2009 نحو 43 ألف فاصل99 مليون دينار مقابل 41 ألف و862 مليون دينار سنة 2008 أي بزيادة قدرها 3 بالمائة. وبلغت نفقات التصرف والتنمية لوزارة العدل وحقوق الانسان لسنة 2009 نحو 216 فاصل 680 مليون دينار مقابل 199 فاصل 222 مليون دينار مرسة سنة 2008 أي بزيادة قدرها 8 فاصل 8 بالمائة.. وتطالعون فيما يلي أجوبة أعضاء الحكومة تغطية :سعيدة بوهلال وزير العدل وحقوق الإنسان: الحكومة تأسف للخلافات التي تعاني منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باردو: الصباح بين وزير العدل وحقوق الانسان أن تطور ميزانية الوزارة بنسبة 8 فاصل 8 بالمائة يجسم ما يحظى به القضاء وحقوق الانسان في تونس وبين أنه تمت اضافة ثلاثة محاكم جديدة كما تدعمت منظومة حقوق الانسان وشهدت اعترافا دوليا يبعث على المضي قدما في مجال تطوير حقوق الانسان. وتحدث الوزير عن تطوير التشريع والعمل القضائي والمحاماة وحقوق الانسان والسجون والاصلاح. ففي ما يتعلق بتطوير التشريع بين أن التشريع هو آلية لتطوير المجتمع وبين أنه خلال النقاش تمت الاشارة إلى قانونين طالب النواب بتطويرهما وهما القانون المتعلق بالنزاعات الشغلية والقانون المتعلق بالمخدرات وقال إن القانون الأول حديث ويعود إلى سنة2006 . ولاحظ أن النزاعات الشغلية لم تتقلص بل ارتفعت بنسبة 35 بالمائة منذ صدور القانون هو ما يبين ثبات الخيارات التي أقرها القانون أما القانون الثاني المتعلق بالمخدرات فقال إن قضايا المخدرات تمثل نسبة ضئيلة من جملة القضايا وهي في حدود صفر فاصل 16 بالمائة من مجموع القضايا الجزائية سنويا وهي ظاهرة موجودة لكنها غير مستفحلة. وبين أن هناك دراسة تم إعدادها ومن شأنها أن تبين سبل تطوير هذا القانون. وعن تطوير الخارطة القضائية بين أن انشاء محاكم جديدة يخضع لمعايير موضوعية سواء من حيث المسافة بين محكمة وأخرى أو من حيث عدد القضايا وبين أنه لا سبيل الى انشاء محاكم استئناف بكل ولاية وذكر أن عدد القضايا في سيدي بوزيد لا يبرر انشاء محكمة استئناف لأنها تأتي في المرتبة 16 من حيث عدد القضايا. وبين أنه تم انشاء محاكم ابتدائية أخرى. وعن جمعية القضاة قال إن الوزارة تحترم استقلالية الجمعية وتستجيب للطلبات المعقولة التي تقدمت بها وقد استجابت على سبيل الذكر للمطالب المتعلقة بفتح الآفاق المهنية أمام القضاة وتلبية مطالب المناقلات في إطار حركة النقل السنوية وتستمع لجنة صلب المجلس الأعلى للقضاء إلى مطالب الجمعية كما تدرس الوزارة حاليا امكانية الاستجابة إلى عدد من المطالب الأخرى. وأكد الوزير قائلا "يجب أن لا تبتعد الجمعية عن حيادها". وتحدث عن المؤتمر المقبل للجمعية خلال شهر ديسمبر مؤكدا على أن المؤتمرات السابقة سجلت حضور 90 بالمائة من القضاة وهو ما يدل على التفاف القضاة حول جمعيتهم. وعن المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية قال إنه منذ صدور القانون عام 95 تم انقاذ 885 مؤسسة والمحافظة على 50 ألف موطن شغل.وعن التعاون القضائي بين القضاة التونسيين والقضاة الأجانب قال إن القضاة التونسيين يشاركون في عديد المنتديات وإن اشعاعهم دوليا أمر لا شك فيها. وبين أن المحاكم في تونس تنظر سنويا في نحو 340 ألف حكم منها 8 بالمائة فقط لا يتم رقنها وهناك آليات لتدارك هذا النقص وذلك من خلال إيجاد خطة لانتداب أعوان اضافيين 635 عونا. وعند الحديث عن النقطة المتعلقة بالمحاماة ومساعدي القضاء قال الوزير إنه تم اجراء مناظرة للدخول الى المعهد الأعلى للمحاماة وتم اعتماد الشفافية وسيدخل الناجحون في شهر ديسمبر إلى المعهد وستكون الدراسة شاملة ومتكاملة وتحتوي خاصة على تربصات في مكاتب المحامين ومصلحة الطب الشرعي أو المصالح المالية أو مصالح الملكية العقارية وسيقيم المعهد ندوات علمية وسيتم تكوين الطلبة في الانقليزية والاعلامية. وعن الخبراء العدليين قال هناك مشكل نقر به وهو يكمن في ضعف مستوى هؤلاء لأن الخبير في الميكانيك مثلا يجب أن يكون مهندسا في الميكانيك.. وبين أن هناك ثقل في التكلفة وضعف في الرقابة على عمل الخبراء العدليين وللغرض هناك 4 توجهات وهي مراجعة مقاييس اختيارهم واختلاف الاختبار العدلي حسب حاجيات كل محكمة كما أنه لا بد من تدعيم الرقابة والتحيين المستمر لعمل الخبير ولا بد من الرسكلة والتكوين. حقوق الانسان تحدث السيد البشير التكاري عن منظومة حقوق الانسان وقال إن الوزارة تسعى دائما إلى نشر ثقافة حقوق الانسان.. وتدريس حقوق الانسان لأعوان الأمن والسجون.. وسيتم تنظيم ملتقى دولي حول منظومة حقوق الانسان بعد 60 عاما من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وذكر أن منظومة حقوق الانسان تقتضي تشريك المجتمع المدني لأن المنظمات يمكن أن تنبه للخروقات الموجودة لكن يجب على حد تعبيره تفادي تسييس المنظمات غير الحكومية وتوظيفها لخدمة أهداف سياسية... وذكر الوزير متحدثا عن الرابطة التونسية لحقوق الانسان أن الرابطة هي منظمة غير حكومية وذكر أن الخلاف فيها هو خلاف بين الرابطيين وأن الحكومة لا تتدخل في شؤون الرابطة وهي تأسف للخلافات المتواصلة وهي خلافات لم تعد بين الفروع والهيئة المديرة بل داخل الهيئة المديرة وهي مستعدة للتعاون مع الرابطة لتجاوز هذه الخلافات وقال إن التعاون معها ماضيا كان مجد وتستفيد منه منظومة حقوق الانسان في تونس. وفيما يتعلق بالسجون والاصلاح تحدث الوزير عن مسألة العود وبين أن الوزارة تسعى إلى التقليص من العود وذلك من خلال تأهيل المساجين مهنيا. وعن الأم السجينة ذكر أن الاعتمادات المرصودة في الميزانية ستمكن من انشاء فضاءات خاصة بالأم السجينة في تسعة سجون تونسية إلى جانب المركزين اللذين تم احداثهما بسوسة ومنوبة.
