باردو 10 ديسمبر 2009 (وات) - استانف مجلس المستشارين يوم الخميس برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 بالنظر في مشاريع ميزانيات كل من وزارة العدل وحقوق الانسان ووزارة الشؤون الدينية ووزارة املاك الدولة والشؤون العقارية. وجاء في تقرير اللجنة الثانية انه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية في حدود 283ر245 م د مقابل 970ر220 م د سنة 2009 أى بزيادة قدرها 313ر24 م د تمثل نسبة 11 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: نفقات التصرف 690ر218 م د نفقات التنمية 593ر26 م د وضبطت نفقات التصرف والتنمية لوزارة الشؤون الدينية لسنة 2010 في حدود 090ر51 م د مقابل 681ر46 م د سنة 2009 أى بزيادة قدرها 409ر4 م د تمثل نسبة 4ر9 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: نفقات التصرف 350ر49 م د نفقات التنمية 740ر1 م د وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2010 في حدود 227ر49 م د مقابل 499ر43 م د سنة 2009 أى بزيادة قدرها 728ر5 م د تمثل نسبة 2ر13 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: نفقات التصرف 305ر23 م د نفقات التنمية 422ر6 م د الحسابات الخاصة في الخزينة 500ر19 م د ولدى مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل وحقوق الانسان نوه المستشارون بالانجازات والمكاسب الهامة التي احرزتها تونس في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية مثمنين حرص الرئيس زين العابدين بن علي المتواصل على دعم هذه المنظومة وترسيخها واقعا وتشريعا وهو ما تجلى بالخصوص من خلال ما تضمنه البرنامج الرئاسي للخماسية 2009/2014 من اجراءات هامة في هذا الشان. وتطرق عدد من المتدخلين الى المحاولات اليائسة لبعض الاطراف المناوئة للتشكيك في صواب وسلامة الخيارات الوطنية مؤكدين ان تونس لا تقبل باى شكل من الاشكال المساس بسيادة قرارها الوطني. واعربوا عن الابتهاج لتزامن مناقشة ميزانية وزارة العدل وحقوق الانسان مع احتفال المجموعة الدولية بالذكرى 61 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان مذكرين بمصادقة تونس على جل المعاهدات والاتفاقيات الاممية والدولية بما في ذلك الاختيارية. كما عبروا عن الارتياح لما تحظى به تونس من اشادة وتقدير لدى الهيئات الدولية المستقلة والمحايدة على غرار لجنة حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان التابعين لمنظمة الاممالمتحدة. واوضح عدد من المستشارين ان الاجراءات التي تضمنها البرنامج الانتخابي الجديد من شانها ان تدعم الاستقرار العائلي وتعزز صلة التونسيين بارض الوطن مشيدين بالخصوص بالقرارت المتعلقة باحداث مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية وتيسير التقاضي امام المحاكم التونسية بالنسبة الى التونسيين المقيمين خارج حدود الوطن. واستفسروا عن ملامح المنظومة الاجرائية والتشريعية الخاصة باعادة ادماج المساجين المسرحين مؤكدين البعد الانساني لهذه المنظومة وداعين الى مزيد توثيق التعاون بين مصالح وزارة العدل وحقوق الانسان ووزارة التشغيل والادماج المهني للشباب وتشريك النسيج الجمعياتي في دعم ادماج الذين زلت بهم القدم. وبعد التذكير باهمية احداث معهد اعلى للمحاماة استوضح عدد من المتدخلين عن تقييم الوزارة لاداء هذا المعهد وعما يوفره من تكوين للمحامين ومدى مواكبته للتطورات التشريعية على الساحة الوطنية والدولية0 واقترح عدد اخر من المستشارين التفكير في مراجعة طرق دعم صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين كما تركزت تساؤلات عدد من المستشارين حول صلاحيات الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وحول امكانية تفعيل دور الرابطة التونسية لحقوق الانسان. وتمحورت ايضا حول مساهمة قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في الحد من تداعيات الازمة الاقتصادية والحفاظ على مواطن الشغل. واستفسروا حول ملف تفكيك القضايا تفاديا لطول اجال البت فيها الى جانب مزيد تفعيل نظام عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. وبخصوص وزارة الشؤون الدينية اكد المستشارون العناية التي يوليها رئيس الجمهورية للدين الاسلامي الحنيف ولبيوت الله والقائمين عليها مبرزين حرص سيادته المتواصل على تامين الاحاطة الدينية للناشئة والشباب وابناء تونس بالمهجر وترسيخ مقومات الهوية وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والتضامن لديهم. ونوهوا بجهود الوزارة على مستوى ترشيد الخطاب الديني ونشر القيم الاسلامية السمحة وابراز مقاصده النبيلة من خلال مشاركتها في مختلف التظاهرات الوطنية والاقليمية ذات العلاقة. وثمن المستشارون المتدخلون قرار الحكومة القاضي بتاجيل الحج الى الموسم القادم من منطلق الحرص على المحافظة على صحة التونسيين وسلامتهم. وثمنوا التجربة الناجحة لاذاعة الزيتونة للقران الكريم في استقطاب المستمعين داعين الى مزيد العناية بالمضامين الاعلامية الدينية على القنوات التلفزية الوطنية وحسن اختيار مقدمي هذه البرامج على اساس القدرة على الاقناع ومزيد تفعيل دور هذه البرامج في ابراز اشعاع تونس واعلامها على غرار العلامة الطاهر بن عاشور الذى تحتفل البلاد هذه السنة بمائوية ميلاده. واقترح عدد من المستشارين مراجعة الخارطة المسجدية في اتجاه تطوير مقاييس المساحات المخصصة للمساجد الى جانب التفكير في ترجمة موقع واب وزارة الشؤون الدينية الى اللغتين الفرنسية والانقليزية قصد تحقيق الاستفادة لابناء تونس في الخارج. ولدى مناقشة مشروع ميزانية وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية اكد المستشارون الاهمية البالغة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي لملفات السكن والتهيئة العمرانية باعتبار دورها في تكريس مقومات العيش الكريم للمواطنين ودفع الاستثمار. واكدوا على فض الاشكاليات المتصلة باراضي الحبس داخل مناطق العمران البشرى والتي يتسبب الزحف العمراني والبناء الفوضوى في تقلص مساحاتها الى جانب حل الاشكاليات المتعلقة بتشتت الاراضي الفلاحية بسبب وفاة المالك الاصلي او مشاكل الميراث داعين في هذا الصدد الى تفعيل القانون الخاص بحماية الاراضي الفلاحية وايجاد الصيغ الكفيلة بتعويض الورثة نقدا للحفاظ على هذه الممتلكات. واستفسر عدد اخر من المستشارين عن مختلف الاجراءات المتعلقة بتسوية وضعية الاراضي الدولية دون الاضرار بمالكيها من الفلاحين او الباعثين العقاريين وعن مدى حرص الوزارة على استعادة الضيعات الفلاحية التي لم يلتزم اصحابها بالقانون. كما تساءلوا بشان تعاون وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية مع وزارة الفلاحة وتنمية الموارد المائية في خصوص تطوير الخارطة الفلاحية تعزيزا للامن الغذائي الوطني. ودعوا الى تبسيط الاجراءات للحصول على قرض عقارى باعتباره حلا جوهريا للمشاكل المتصلة باستغلال الاراضي الدولية بما يشجع الباعثين الشبان من حاملي الشهائد العليا على الاستثمار للحساب الخاص. كما تطرق المتدخلون الى مسائل تتصل بالخصوص بكراء الاراضي الاشتراكية والاراضي الفلاحية وبالتعويض العادل عند انتزاع الملكية من اجل المصلحة العامة وبتسوية وضعية املاك المقاومين والمناضلين مستفسرين عن خطة الوزارة لدعم برنامج السكن الجماعي عبر توفير مقاسم ومخزون عقارى للبلديات. واقترح عدد من المستشارين مزيد دعم مخزون البلديات من الاراضي من اجل استغلالها في اقامة منشات عمومية وبعث ادارات جهوية لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ببعض الولايات لتفادى تنقل المواطنين للولايات المجاورة ودعمها بالكفاءات الادراية والتجهيزات الضرورية حتى تضطلع بعملها على افضل وجه.
