متابعة لجملة من القضايا التي علقت بالمطربة الشعبية زينة القصرينية والتي تورطت فيها ونسبت اليها جرائم تحيل وقضي في شأنها غيابيا بالسجن مدة سبعة أعوام ومثولها الاسبوع الفارط امام انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة لمحاكمتها بعد أن أخرت القضية سابقا بعد سماعها وكنا أتينا على ما جاء على لسانها عند استنطاقها خلال اعتراضها على الاحكام الغيابية والتي أكدت فيها أنها مظلومة نورد تفاصل المحاكمة. اثر المناداة عليها ومجابهتها بتصريحات متضرر أكد أنه سلمها رأسا 8أ.د. وحصل اثر ذلك على تأشيرة أكدت المطربة أنها وجدت في كل القضايا ظلما وصادقت على ذهابها الى السفارة مؤكدة على عدم وجود أي شخص والتقت هناك بصديقة لها (سبقت محاكمتها) وحررت هذه الأخيرة جميع الوثائق المتعلقة بها وزوجها وعازف آلة الزكرة ثم اشارت أنه عند خروجها وجدت اشخاصا استظهروا لها ببطاقات احتراف ونفت معرفتها بهم. وفي القضية الثانية نودي على المتضرر فلم يحضر وبتذكيرها بتسلم مبلغ 13.500د مقابل ترحيل الى هولندا قدحت في ذلك واستدلت بعدم حضوره رغم استدعائه بطريقة قانونية وبمعارضتها بتصريح شاك ذكر انها هي من أمرته بالتصريح بأنه عازف أورغ، نفت ذلك وبتصريح شاك آخر ذكر انه سلم مبلغ 16أ.د بواسطة وأن مهنته عازف أكورديون اشارت الى عدم تطابق هذه الالة مع الفن الشعبي واستبعدت تصريحه ثم لاحظت في حقه وحق بقية الشاكين أن تصريحاتهم لا أساس لها من الصحة وأعادت الاستدلال بعدم حضورهم الجلسة، ثم نفت أي اتصال لها بأي طرف ثم أكدت أنها حشرت ظلما وطلبت انصافها. وفي بداية مرافعة محاميها اشار الى ان منوبته هي الضحية والمتحيل عليها ثم اشار الى سعيه لاقناع المحكمة بحقيقة الوقائع التي بدت من خلال محاضر البحث وكأنها دلائل إدانة ثم أكد انه سيحصر مرافعته في جانبين يتعلق الأول بمراحل الوقائع المنسوبة الى منوبته والجانب الثاني بالوصف القانوني، واوضح أن المرحلة الاولى هي تعاقدية جمعت ممثلا من وزارة الثقافة والمرأة المنظمة للحفل (وهي متهمة بحالة فرار) ثم ذكر أن لمنوبته عقدا قانونيا تتوفر فيه جميع الشروط القانونية وقد أبرمت العقد ولا تعرف بقية المتهمين وانجزت ما جاء فيه في احسن الظروف وقد تحول معها زوجها وعازف الزكرة فقط بعد أن تم اشعارها بوجود فرقة موسيقية كاملة في انتظارها، وفي المرحلة الثانية أكد تحول منوبته الى السفارة وتقديمها لثلاثة مطالب تأشيرة مؤكدا عدم اتصالها بأي فرد من الشاكين ولاحظ أن منوبته لم تستعمل أي صورة من صور التحيل ووجه الاتهام بصفة معاكسة ولاحظ أن الشاكين هم المتحيلون حيث انهم ادعوا أنهم عازفون وشدد على وجوب إحالتهم من أجل أفعالهم واشار الى غرابة البطاقات المهنية التي حملت تأشيرة وزارة الثقافة ثم لاحظ أن لا أحد من المتضررين ذكر أن منوبته اتصلت به لاقناعه. وأشار المحامي الى أن متهمة أحيلت سابقا ذكرت انها هي من سلمت الاوراق الى السفارة ثم تحولت بعدها الى الشاكين وقد أكدت هذه الاخيرة ايضا أن منوبته سلمت على الشاكين وغادرت للسفر وتمسك المحامي بغياب اركان التحيل وشكر القاضي الذي وضع الاصبع على النقاط لبيان موقع منوبته، ثم تحدث عن المرحلة الثالثة وذكر أنه قيل أن منوبته تسلمت مالا وتناول تصريح أحد الشاكين الذي ذكر أنه سلم 8أ.د. لمنوبته رأسا قبل موعد السفر بشهرين واشار الى استحالة ذلك لحصول العقد المتعلق بالحفل في وقت لاحق اضافة الى تراجعه في تصريحاته بعد أن صرح انه اتصل بمنوبته هاتفيا وتبين كذبه بعد الاستنجاد بكشف في المكالمات الهاتفية واستبعد اعتماد شهادته لغياب أهم شروط الشهادة التماسك والاسترسال في الزمن ثم لاحظ المحامي ان المتهم المحكوم عليه والذي اعترف بتسلمه المال نفى عن منوبته حضورها وتسلمها مالا كما انه لم يذكر منوبته في اي مرحلة من مراحل التقاضي، واستدل كذلك بشهادة محكوم عليها التي لم تتطرق الى ذكر منوبته رغم صدور احكام بالسجن عليها. وأكد المحامي أن الشاكين والمحكوم عليهم اغتنموا فرصة احياء منوبته لحفل بهولندا وحبكوا مسرحية فشلوا فيها مؤكدا عدم تورط منوبته لعدم حاجتها الى المال اضافة الى سمعتها الطيبة التي عرفت بها منذ سنوات ثم تمسك انه متحيل عليها ولاحظ أنه ثبث من خلال المراحل الثلاث ان منوبته لم ترتكب أي فعل وانها لم تقبض مالا، وفي وصف جريمة التحيل ذكر المحامي أن السفارة هي المتحيل عليها حيث قدمت لها وثائق وهمية واعتبر التأشيرات ركنا من اركان التحيل باعتبارها رقاعا فقد وقع ايهام السفارة بزيف الهويات ولاحظ أن الشاكين قبلوا التحيل على السفارة وساهموا في افتعال الوثائق وأكد أنهم هم المتحيلون ومنتحلو الصفة وانتهى الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبته وقدم تقريرا ضمنه مرافعته وبعض المؤيدات. وطلبت المتهمة من القاضى بتأثر كبير انصافها واشارت الى ثقتها في القضاء واثر ذلك حجزت المحكمة ملف القضية الى يوم 18 اكتوبر للمفاوضة والتصريح بالحكم.
