البطالة... ضعف الانتاجية... الاستثمار والسوق الموازية تونس - الصباح: أثار الحوارالصريح الذي دارقبل أيام بين الحكومة وممثلي أحزاب المعارضة والنقابات ومنظمات الاعراف بمناسبة اجتماع المجلس الاعلى للتنمية تساؤلات جريئة عديدة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وانعكاساته السياسية والامنية والثقافية . وثيقة مشروع منوال التنمية لسنة 2009 التي قدمتها الحكومة والورقات التي قدمتها الاطراف المشاركة في الحوار اجمعت على الاعتراف بجملة من التحديات من بينها بطالة الشباب وضعف انتاجية نسبة كبيرة من العمال التونسين.. وتعثرجهود الاستثمار الخاص في الصناعات المعملية رغم التشجيعات الجبائية والاعفاءات المتتالية.. مقابل تزايد دور الاسواق الموازية والاستثمارات في القطاعات " الطفيلية " و" الخدمات السلعية ".. ونقص الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة التكنولوجية والمعرفية.. حسب الوثيقة الحكومية نفسها والكلمة التي ألقاها الوزيرالاول السيد محمد الغنوشي يتضح وجود احساس بحجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية والامنية التي تواجه تونس في مرحلة تداخلت فيها الاوراق الداخلية والخارجية.. التي تؤثرفي نسبة النمو العامة والقطاعية.. من بينها الاحوال الجوية وتقلبات اسعار النفط والعملات الدولية وتزايد حدة منافسة الاسواق الموازية للمؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية النظامية.. التي تلتزم بدفع الضرائب والتزاماتها لدى الصناديق الاجتماعية وتسديد ديونها وخدمات دينها في الابان ..مع اعادة استثمار جزء من مداخيلها في مشاريع تساهم في تحسين نمو الاقتصاد الوطني وفي تخفيف حدة معضلة بطالة الشباب ومضاعفاتها السلوكية الجديدة ومنها انقطاع مزيد من الذكورعن الدروس في العامين الاخيرين من التعليم الثانوي ثم تورط قسم منهم في سلوكيات منحرفة ..قد تطور الى جرائم.. اقرار الحكومة بوجود نقائص كلمة الوزيرالاول السيد محمد الغنوشي توقفت عند مجموعة من النقاط المهمة من بينها رفض الرهان على التمويلات الخارجية والدعم المالي المشروط من قبل بعض الدول والمؤسسات المالية العالمية. وأورد الغنوشي ان " تونس التي قبلت ان تكون محل تقييم من قبل الهيئات الدولية المختصة تقر بوجود نقائص وتعتبر هذا التقييم حافزا للتعرف على نقاط الضعف والاستفادة من الاصلاحات لربح معركة الجودة " وأعلن أنه " تم الشروع بعد في اعداد برامج لمعالجة نقاط الضعف المسجلة في مختلف الميادين". تقارير البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وفي الوقت الذي لفتت فيه بعض الورقات من بينها تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تلاه السيد محمد السحيمي عضو المكتب التنفيذي الى النقائص والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة في تونس التي لفت النظر اليها تقاريرهيئات عالمية من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أورد الوزيرالاول باسم الحكومة أن " السياسة التي اقرها رئيس الدولة تاخذ في الاعتبار مصلحة تونس قبل كل شىء باعتبار انها تعول على ذاتها وعلى كفاءاتها البشرية ولا تعتمد على اي دعم خارجي للحفاظ على استقلالية قرارها الوطني". شرط الثقة.. لاستقطاب المستثمرين ومن بين العناصر التي فسرت بها كلمة الوزير الاول ووثيقة الحكومة حول مشروع منوال التنمية في 2009 الحد الادنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق في تونس خلال العشرية الماضية "عنصرالثقة " واعتبر ان " الثقة شرط اساسي لاستقطاب الاستثمار سواء كان وطنيا او اجنبيا " واستدل بكون الشركات البترولية التي تستثمر في تونس " قد اعادت استثمار جزء كبير من ارباحها رغم ان تونس ليست لها طاقة انتاجية كبيرة في المجال وذلك بفضل مناخ الاعمال السائد والذي يرتكز على احترام القوانين والنجاعة الاقتصادية وتلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية الجهوية " والاستقرار السياسي والاجتماعي والامني الذي فسرته كلمة الوزيرالاول ..بكون ثمار السياسة التونسية " تدعم الثقة في الحاضر والمستقبل باعتبار ان النتائج كانت لفائدة كل التونسيين في كل الاوساط ولدى كل الفئات." شرط الشفافية والنزاهة وقد أقرت ورقات ممثلي الاحزاب السياسية والنقابات العمالية والاعراف باهمية كسب الرهانات التي وردت في الوثيقة الحكومية ومن بينها الحد من البطالة وتحسين نسب النمو الاقتصادي واصلاح الادارة للحد من البيرقراطية وبعض التعطيلات والاجراءات.. فضلا عن تنميةالموارد البشرية لتواكب اليد العاملة في القطاعين العام والخاص التقدم الكبيرالذي تحقق في البلدان المنافسة لتونس.. لا سميا من حيث نسبةالتحكم في التكنولوجيات الحديثة وانظمة المعلومات والاتصال الاكثرتقدما وفي الاستمثارات ذات القيمة المعرفية وذات القيمة المضافة الاكبر.. وعدم الاكتفاء بالاستثمارات السهلة في بعض القطاعات التجارية التقليدية.. وفي أنشطة التجارة الموازية التي تزايد دورها في جل دول العالم بعد غزو المنتوجات الاسيوية الرخيصة لشبكات التوزيع العالمية بطرق عديدة.. لكن مداخلات ممثلي المجتمع المدني أكدت على عناصرعديدة من بينهاالشفافية والنزاهة والحوار الصريح والمتكافئ بين الاطراف الاجتماعية.. وعلى الاصلاحات التي لا تراهن فقط على تطويرالقوانين بل على " الاصلاحات مختلفة الابعاد" التي يتداخل فيها السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي.. مع الحرص على تكريس القوانين والاوامرعلى ارض الواقع ..عبرنصوص تطبيقية ومؤسسات مكلفة بالمتابعة والمحاسبة. انتاجية العمل في تونس والطريف في ورقة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تلاها السيد محمد السحيمي الامين العام المساعد اعترافها بضعف انتاجية العمل في تونس. وقد تكون هذه المرة الاولى التي يتعرف فيها مسؤول من المركزية النقابية علنا في اجتماع رسمي كبير بضعف مردودية العامل التونسي ويطالب فيها بتسحين هذه الانتاجية . فقد اعتبرت مداخلة السيد محمد السحيمي أن " الانفتاح على الاقتصاد العالمي يتطلب بالضرورة تحسين انتاجية العمل والنهوض بالعمل المتخصص ". و لاحظ السحيمي أن مصادر البنك الدولي قدرت انتاجية العمل في تونس بنسبة 1 فاصل 4 بالمائة خلال فترة المخطط العاشر.. وهي دون المعدلات المسجلة مثلا في بلدان جنوب اسيا (2 فاصل 3 بالمائة) واسيا الشمالية (5 فاصل 3 بالمائة ).. تخفيض نسبة البطالة هذه الانتاجية الضعيفة وضعف نمو الاستثمارات التونسية الخاصة من بين العوامل التي تفسرحسب اتحاد الشغل أن نسبة النمو الاقتصادي السنوية المتوقعة ستنخفض الى حوالي 5 بالمائة هذا العام مقابل تقديرات بتجاوز نسبة 6 بالمائة.. بينما يحتاج مجهود معالجة معضلة بطالة الشباب وحاملي الشهائد العليا نسبة نمو لا تقل عن 7 بالمائة خلال الاعوام الخمس القادمة.. فيما تراجعت نسبة مساهمة بعض القطاعات في النمو بشكل واضح : اذ انخفضت نسبة الصناعات المعملية من أكثرمن 18 بالمائة الى حوالي 13 بالمائة.. ومن 74 الى 68 بالمائة بالنسبة للخدمات.. وهو تمش اعتبرممثل اتحاد الشغل أنه لن يضمن تجسيم الهدف الكبيروالنبيل الذي رفعته الحكومة بالنسبة لعام 2016 أي تخفيض نسبة البطالة لاول مرة الى دون ال10 بالمائة.. رغم كل الجهود والتضحيات التي تقدمها المجموعة الوطنية .. ومن بينها الاعفاءات من الضرائب والتسهيلات الجبائية والقمرقية لفائدة المستثمرين الخواص.. والراس مال الوطني والاجنبي.. الحوار.. والارادة السياسية واجمالا فان الدورة الجديدة لاجتماع المجلس الاعلى للتنمية توقفت بجراة سياسية ومسؤولية عند أفكار تستحق المتابعة من بينها الحاجة الملحة الى تحسين الانتاجية.. وعدم الخلط بين نظام الحصة المسترسلة ( التي يمكن أن تربح منها الدولة والخواص نفقات اضافية في قطاعي النقل والطاقة) ونظام العمل " نصف الوقت " المعمول في الادارة الحكومية والقطاع العام خلال شهري جويلية وأوت وفي شهر الصيام.. فيما تدخل المؤسسة القضائية وعدة مصالح ادراية عمومية في اجازة صيفية تدوم ما لايقل عن شهرين كاملين تكون فيها حصص الدوام محدودة الصلاحية.. وتتعطل فيها مصالح الاف المؤسسات الاقتصادية والمواطنين.. وهو ما يفسر تقارير البنك الدولي التي لفتت النظرالى ضعف انتاجية العمل في تونس لعدة اسباب من بينها ظواهر الغيابات والتاخرعن موعد الشغل والسلبية ونقص المبادرة.. لكن هذه القضايا على أهميتها قد لا تفسروحدها بعض النقائص التي تحدث عن عدد منها خطاب الوزيرالاول والمشروع الحكومي وهو ما يستوجب تعميق الحواربين الاطراف الاجتماعية والسياسية.. وتكريس التعليمات التي صدرت مرارا عن أعلى هرم السلطة منذ العام الاول للتغيير..وعلى راسها تحسين الانتاجية والمزيد من العمل والكد.. اذ لا مستقبل للشعوب النائمة .. ولا مكان مستقبلا لعقلية " رزق البيليك"..
