كنت مخيّرا بين تضييع الحزب وديموقراطية الصندوق تونس الصباح: ماذا قال محمد مواعدة اثر المؤتمر؟ كيف يرد على المحتجين والغاضبين؟ وكيف يرى مستقبل الحركة؟.. «الصباح» تنقل اليكم الحوار التالي مع المنسق العام الجديد للحركة.. ** هنالك انتقادات واسعة لنتائج المكتب السياسي الجديد.. وثمة من حمل قيادة الحركة مسؤولية ما وصفوه ب«الالتفاف على صندوق الاقتراع».. كيف تعلقون على ذلك؟ هذا غير صحيح إطلاقا.. لقد أكدت شخصيا منذ الجلسة الافتتاحية بأن لهذا المؤتمر هدفان، الأول ترسيخ حصيلة المؤتمر السابق، من حيث تعزيز المصالحة وتوحيد أجنحة الحركة، والثاني اعداد بدائل ومقترحات لتقوية الأرضية الفكرية والسياسية وحتى التنظيمية للحركة.. لقد حرصنا خلال مؤتمر المصالحة في العام 2004، على معالجة ما أسميته ب«ثقافة التهديم الذاتي» (auto destruction) التي كانت سائدة خلال نحو 10 سنوات كاملة قضتها الحركة في حالة تناحر ونزاعات وصراعات.. واعتقد أن المؤتمر السابق حقق جزءا كبيرا من اهدافه، حيث زال التوتر بين جميع الأطراف، وحصل نوع من الانسجام، لكن ذلك لا يعني أن المصالحة تمت بشكل كامل، فقد استمرت حالة التوتر بصيغ مختلفة، وأكدت جلسات المؤتمر الأخير، أن مخلفات المرحلة السابقة ماتزال قائمة، بل أن اشغال المؤتمر، التي حضرت أنت شخصيا جميع أطوارها، عكست حالة من التصعيد والتشنج، تجاوز سياق الوفاق والمصالحة.. وهيمنت النوازع الشخصية على الاهداف الحقيقية للمؤتمر، لذلك كنت تلاحظ معنا أن الاهتمام باللوائح كان محدودا وضعيفا، رغم العمل الكبير الذي قامت به اللجنة الوطنية لاعداد المؤتمر في رسم ملامح مقاربات لمجمل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية.. بين أمرين.. ** معنى ذلك أن الأجواء لم تكن سانحة للاحتكام الى صندوق الاقتراع؟ شخصيا تحملت كامل مسؤولياتي الوطنية والأخلاقية، فقد كنت مخيرا بين أمرين: إما الديمقراطية التي قد يؤدي اللجوء اليها الى تقسيم الحركة، أو الاحتفاظ بالحركة.. كنت متيقنا في ضوء الأجواء المشحونة التي ترجمها المؤتمرون، انه اذا ما حصلت انتخابات، فإن الحركة ستنقسم، وقد نعود الى أجواء ما قبل مؤتمر المصالحة، وهذا حملني مسؤولية أخلاقية ووطنية، لذلك رفضت الانتخاب وحرصت على استمرار الحركة وبالتالي على نقاوة التعددية والمسار الديمقراطي في البلاد الذي لا يبدو بحاجة الى انتكاسة حزبية جديدة.. وفاق مختلف.. ** لكن غالبية المؤتمرين يحملونك مسؤولية اللجوء للوفاق ورفض الترشحات للمجلس الوطني.. بالله أجبني بصراحة، هل من المعقول ترشح 183 نائبا (من مجموع 241) لانتخاب 80 عضوا من المجلس الوطني؟ أليس هذا من باب الافراط والفهم المغلوط للصندوق وللاعتبارات الديمقراطية؟.. من هنا جاءت فكرة الوفاق لتشكيل المجلس الوطني.. فاخترنا اللجوء للجامعات التي جلس مسؤولوها وتوافقوا على تشكيلة للمجلس الوطني.. أليست تلك عملية انتخابية قامت بها الجامعات بما أفرز مجلسا وطنيا متجانسا بوفاق الجميع؟ لم يدرك البعض حقيقة أن الوفاق الذي لجأنا اليه في المؤتمر الثامن، يختلف عن الوفاق الذي اعتمدناه في المؤتمر التوحيدي السابق.. تلك كانت ظرفية، وهذه ظرفية أخرى مختلفة.. ** هل من المعقول أن يكون الحزب الذي يرفع الشعار الديمقراطي، يمارس الوفاق بشكل مستمر؟ ماذا تقول للذين يطرحون هذا الاستفهام؟ في الحقيقة، أن بعض العناصر فقط عبرت عن اصرارها على الانتخاب، اما لاعتبارات مبدئية او لأغراض شخصية، لكن الديمقراطية لابد ان ينظر إليها في اطار ظرفية كاملة للمجتمع وخصوصيته.. بين الشعار الانتخابي المجرّد، والتوتر وحالة التشنج والتصعيد التي كانت سائدة على امتداد أشغال المؤتمر، كان لابد من «الوفاق الانتخابي»، الذي كرسناه انطلاقا من الجامعات ، وتوصلنا من خلاله الى قيادة جديدة ممثلة في المجلس الوطني والمكتب السياسي.. العبرة بالنتيجة.. ** لكن غالبية اعضاء المجلس الوطني يصفون المكتب السياسي الجديد ب«الضعيف» و«الهش» على اعتبار أنه حافظ على نفس العناصر التي تسببت في «الدور الباهت للحركة» في المشهد السياسي، كيف تردون؟ أنا لا أتعامل مع هذا الأسلوب في تقييم المكتب السياسي.. العبرة لديّ بالنتيجة.. الذي لا يعرفه البعض، أن ثمة وفاقا كاملا بيني وبين الأخ بولحية، وهناك ثقة متبادلة فيما بيننا، فنحن من مؤسسي الحركة، ولدينا مسؤولية وطنية واخلاقية في الحفاظ عليها، بل وتقويتها لكي تستعيد دورها على الصعيد الوطني.. إن الحركة مطالبة بلعب دور وطني شرط ان تكون موحدة وقوية، اما الانقسام والتشرذم فلن يزيد الحركة إلا ضعفا وهشاشة... إننا مقبلون على مرحلة جديدة، سنبني فيها المؤسسات القوية، القادرة على استنهاض الوعي السياسي لدى مناضلينا، لذلك سنكون بحاجة الى جميع المناضلين والكفاءات والكوادر، ولن يكون هنالك مكان لأحد خارج حزبنا، لأن مكانه الطبيعي داخل الحركة.. حول خطة المنسق العام.. ** خطة «المنسق العام» التي أسندت إليكم أثارت الكثير من التساؤلات.. هل من توضيح حول هذا الدور والصلاحيات؟ الغريب في هذه الأحتجاجات وحالة الغموض حول خطة المنسق العام، أن الجميع كان على امتداد السنوات الأربع الماضية يطالب بأن يلتحق مواعدة بالحركة وأن يكون جنبا إلى جنب مع الأخ بولحية... وعندما توصلنا إلى خطة المنسق العام حصل الاحتجاج.. لقد كان لابد من وجودنا معا في المكتب السياسي خلال المرحلة المقبلة.. هناك الأمين العام الذي أقدره واحترمه، ثم المنسق العام، الذي عهد إليّ بتوليه، ثم النائبين الأول والثاني، وهما الأخوين الطيب المحسني والصحبي بودربالة.. ومهمتي تتمثل في متابعة نشاط الحركة وتنفيذ برامجها وأنشطتها والارتقاء بمضمون خطابها السياسي، بتنسيق تام مع الأخ الأمين العام... فلا وجود لتمايز بين الإثنين او تعارض.. فنحن تربطنا ثقة ومسؤولية وطنية مشتركة... وليعلم الجميع، ان المرحلة المقبلة هي مرحلة العمل والكدّ، وسنعدّ البرامج اللازمة خلال الفترة المقبلة ثم نعلنها عبر مؤتمر صحفي.. فلا خشية على حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ولا خوف على مكتبها السياسي الذي سيكون قويا بفكر أعضائه ووعيهم السياسي وانسجام أدوارهم.. أجرى الحوار: صالح عطية قائمة المكتب السياسي الجديد اسماعيل بولحية: الامين العام محمد مواعدة: منسق عام الطيب المحسني: نائب أول للامين العام الصحبي بودربالة: نائب ثان للامين العام علية العلاني فتحي النوري زكي شعبان سعاد الغربي زينب بن زكور حسين الماجري المنجي كتلان العروسي النالوتي الناصر بونتوف محمد رجا ليتيم مكرم القرقني ردود فعل على المؤتمر: فتحي النوري (عضو المكتب السياسي الجديد) «احتكمنا إلى العقل في زمن العاصفة» نجيب الحداد(عضو المكتب السياسي السابق) «الوفاق الحاصل على المقاس.. والمؤتمر مهزلة كبيرة» تونس/الصباح كيف كان تقييم المؤتمرين لاشغال المؤتمر الثامن لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين ونتائجه؟ «الصباح» اتصلت بعضوين من الحركة، الاول هو السيد فتحي النوري، عضو المكتب السياسي (بتشكيلته القديمة والجديدة) ونجيب حداد (عضو المكتب السياسي السابق).. وقال فتحي النوري: «انه من الطبيعي حصول ردود فعل بشأن كل مؤتمر، سيما اذا ما سادت حالة من الاحباط في اوساط المؤتمرين.. لا شك ان حالة الاحباط كانت كبيرة، وينبغي تفهم الاخوة المناضلين في الجهات. لكن لا بد من الاشارة الى عدة ملاحظات في هذا السياق بينها ان الوفاق الذي يجري نقده بين المؤتمرين قد حصل في مستوى الجهات، فهي التي اختارت اعضاء المجلس الوطني.. ولا بد من القول ان الفترة الماضية التي عملنا فيها بمكتب سياسي ب26 عضوا لم تكن يسيرة، بل ان غالبية الاعضاء كانوا ينتقدون تلك الوضعية، لكنها كانت مرحلة ضرورية لتكريس الوفاق والمصالحة والتوحد صلب الحركة. صحيح أن الوفاق الذي توصلت اليه القيادة قد اغضب بعض الاطراف لكن تلك هي حصيلة كل وفاق، حيث كان من الممكن ان تخرج مجموعة وتدخل اخرى، وان يتواجد عضو ويتخلف عضو آخر.. المهم في تقديري انه تم الاتفاق الجماعي حول الرموز الاربعة للحركة (بولحية ومواعدة والمحسني وبودربالة)، واعتقد ان المؤتمر احتكم «للدهاء السياسي» لهؤلاء الذين حرصوا على عدم العودة بالحركة الى ما قبل مؤتمر 2004.. فنحن بحاجة الى عناصر تمثل الاستقرار والقدرة على قيادة سفينة الحركة بحكم تجربتها وخبرتها ووعيها السياسي، ويبدو لي انهم يمثلون نواة المرحلة القادمة.. اما ما يتعلق بالالتفاف على صندوق الاقتراع وعلى النهج الديموقراطي في المؤتمر، فلا بد من تذكير جميع الاخوة، ان الديموقراطية تتطلب ظروفا ومناخا ملائما وحدا ادنى من التكوين السياسي والوعي السياسي والاخلاق ايضا.. اذ كيف يمكن ان نزج بالحركة في صراعات داخلية، ليست من طبيعة الحزب، ولا هي من تقاليد العمل السياسي الرصين والمنتج؟! شخصيا اعتقد ان ما توصلنا اليه تنطبق عليه مقولة «العقل في زمن العاصفة»، فنحن في ظروف عصيبة، لذلك التجأنا لمن هم اكثر منا خبرة وتجربة وحنكة سياسية.. انه اجتهاد.. وامامنا 4 سنوات بامكان الجميع التعبير بعدها عن رأيهم من خلال المؤتمر القادم، ولذلك فلا مبرر للتشنج والتوتر».. وفاق إقصائي.. ومهزلة.. لكن السيد نجيب حدّاد لم يكن له نفس التقييم.. فقد لاحظ «ان المؤتمر تجاوز بل خرق النظام الداخلي للحركة، كما تعدّى على صندوق الاقتراع، الذي لم يقع اللجوء اليه في أي من مراحله.. لقد راهنت قيادة الحركة أمس على الفراغ في المجلس الوطني، ففوجئت بحضور كبير طالب خلاله الجميع بالاحتكام للصندوق لانتخاب قيادة جديدة، وهو حق قانوني للمجلس الوطني، لكن القيادة التفت على الصندوق وفرضت على الجميع اختيارها تحت عنوان «الوفاق»، وهو وفاق على المقاس.. في تقديري هي مهزلة كبيرة حصلت في المؤتمر. صحيح أن الوفاق حصل في مستوى الجامعات لاختيار مجلس وطني، لكن تم ذلك على أساس ان تكون لهذا المجلس كلمته في تحديد تركيبة القيادة الجديدة. ولعل ما حصل امس من عنف لفظي ومادي صلب الحركة، يعكس حالة الغضب الجماعي التي سادت اعضاء المجلس الوطني نتيجة عدم الاحتكام الى صندوق الاقتراع الذي جئنا من اجله، بل خططنا منذ فترة لكي يكون هو الفيصل بين الجميع.. وعندما تلتف حركة على صندوق الانتخاب، وهي التي كانت اول من رفع شعار الديموقراطية، فان ذلك لا يشرفها، وسيحسب على قيادتها، وبخاصة «شيوخها».. اذ من «المعرّة» ان لا يتم الاحتكام للصندوق ولو لمرة واحدة.. ثم كيف يتم اقصاء اسماء من المكتب السياسي على أساس تركيبة من العاصمة، ثم نفاجأ بوجود بعض الاعضاء من الجهات.. أليس هذا توافق مغشوش واقصائي؟! لقد خسرت الحركة بنتائج هذا المؤتمر وحرص البعض عن خطإ التأكيد على اننا لا نستحق الديموقراطية»..
