عبر وزير العدل، محمد بوستة، عن الاستعداد لمواصلة الحوار والتشاور مع القضاة وكتبة المحاكم على خلفية الإضراب الذي يخوضونه، لتذليل مختلف الصعوبات والمشاكل في علاقة بأدائهم لمهامهم، معتبرا أن تحركاتهم وطلباتهم مشروعة. وذكر وزير العدل في أجوبته على استفسارات وتدخلات النواب مساء الاثنين خلال الجلسة لعامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، بسلسة اللقاءات التي جمعت في الآونة الأخيرة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي الوظيفة العمومية والعدل بمختلف الهياكل المهنية القضائية، في مساع للبحث عن حلول لمطالب القضاة والعاملين في سلك القضاء. وأفاد الوزير، في علاقة بميزانية وزارة العدل، بوجود مساع للترفيع في هذه الميزانية حتى يتسنى تنفيذ جملة من البرامج، من بينها تحسين البنية التحتية للمحاكم، مشيرا في هذا الصدد إلى إعداد مخطط تدخل لتهيئة عدد من المحاكم وتوسعة محاكم أخرى أو لإحداث محاكم جديدة. كما تشمل هذه البرامج، حسب الوزير، تحسين الوضع المادي للقضاة والكتبة والعاملين بالمحاكم لضمان استقلالية مرفق العدالة، وتنفيذ برنامج العدالة الرقمية 2017-2020 الرامي إلى رقمنة الأحكام والأرشيف، ودعم برنامج التكوين الأساسي والمستمر. وأشار الوزير إلى أن عديد المحاكم شرعت في اعتماد تقنية المحاكمات عن بعد التي فرضتها أزمة كورونا، على أن يتواصل العمل بها بعد انتهاء هذه الأزمة. وحول وضعية السجون التي أثارها عدد من النواب، أكد الوزير السعي إلى إصلاح المنظومة السجنية، وأقر بوجود عديد الإشكاليات، على غرار اهتراء البنية التحتية والاكتظاظ داخل السجون بنسبة 114 بالمائة، مشيرا إلى وجود 22960 سجينا حاليا منهم 13 ألفا بحالة إيقاف، والبقية صادرة في شأنهم أحكام قضائية. وأشار في هذا الصدد إلى بناء وحدات سجنية جديدة ستمكن من توفير 5380 سريرا موزعة على 2700 سرير سنة 2021 و1680 سريرا في 2023 لتخفيف الضغط على الوحدات السجنية الحالية. وبخصوص حكم الإعدام، أفاد الوزير بوجود 138 حكما بالإعدام قائم منها 80 حكما باتا والبقية قابلة للطعن إما بالاستئناف أو بالتعقيب، مذكرا بأنه تم تنفيذ آخر حكم بالاعدام سنة 1991، ومشيرا في نفس الوقت إلى أن هذه المسألة هي محل اختلاف بين من يطالبون بتطبيق هذه العقوبة في عدد من الجرائم، ومن يرفضونها، وخاصة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. وأشار وزير العدل في علاقة بالدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، إلى أنه تم تركيز 13 دائرة متخصصة، إلا انه أثار أيضا جملة من الإشكاليات في علاقة بهذه الدوائر، على غرار عدم تفرغ القضاة العاملين بها، وغياب الإمكانيات اللوجستية وأماكن وقاعات لسماع الضحايا وحمايتهم. وأكد أن التقاضي على درجتين في قضايا العدالة الانتقالية يبقى مكفولا، وأنه سيقع تخصيص دوائر استئنافية متخصصة في المجال، متى وجدت الحاجة إلى ذلك.
