أشرف اليوم وزير العدل غازي الجريبي على افتتاح أشغال الإجتماع السادس للجنة قيادة برنامج دعم اصلاح القضاء (PARJ) ، مشيرا الى أن هذا البرنامج ممول من الإتحاد الأوروبي . وبين الجريبي أن هذا الملتقى يندرج في نطاق التعاون مع الإتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات الأخرى بما فيها منظمات تعود بالنظر الى الأممالمتحدة مشيرا في السياق نفسه الى أن الهدف من هذا البرنامج تطوير المنظومة القضائية ومنظومة العدالة برمتها وبمختلف مكوناتها مضيفا أن هنالك تطورا فيما يتعلق بالبنية التحتية يتمثل في احداث محاكم على غرار محكمة تونس وصيانة المباني والمحاكم والمؤسسات السجنية. وتابع الوزيرقائلا «أن البرنامج يعمل أيضا على دعم القدرات في تكوين القضاة وكل الساهرين على مرفق العدالة من اطارات وأعوان بوزارة العدل لأن ذلك له صلة مباشرة بجودة الأحكام وبالقضاء وأيضا بالمواطن بتمكينه من الإنتفاع بمرفق قضائي ذو جودة.» واوضح الجريبي أن برنامج دعم اصلاح القضاء يهدف أيضا الى ارساء منظومة معلوماتية مندمجة والربط بين وزارة العدل والمحاكم مع العديد من المؤسسات على غرار المؤسسة السجنيّة وقضاة المالية في تنفيذ الأحكام وكذلك مع الديوانة والعديد من المؤسسات الأخرى. وقال أيضا أن الجانب الآخر المتعلق بالإصلاح سيشمل رقمنة الملفات والأحكام القضائية خاصة وأن المحاكم اليوم تشهد صعوبات واكتظاظ وربما صعوبة في الحصول على العديد من الوثائق من جراء التعطيل الحاصل من العمل اليدوي. واعتبر الوزير أن رقمنة الملفات سوف يساعد المحامين والمتقاضين على الحصول على الأحكام والعديد من الوثائق في أسرع وقت. وكشف غازي الجريبي بأن برنامج دعم اصلاح القضاء يعمل على تطوير وتحسين ظروف السجناء بإحداث محاكم وسجون خاصة لما تشهدانه من اكتظاظ ( عدد الموقوفين يفوق عدد المحكومين) بسبب البطئ في الإجراءات وربما بسبب طول نشر القضايا مشددا على ضرورة مراجعة النصوص الإجرائية حتى يتمكن المتقاضي من معرفة مصيره اما الحكم عليه بالسجن أو اطلاق سراحه. وقال أيضا أن هناك جانب آخر يهم الإصلاح ويتعلق بالعقوبات البديلة في العديد من الجنح والمخالفات والجرائم فهناك عقوبات ردعية أفضل من الحكم بالسجن معتبرا أنه لا يمكن تحسين الوضع في المنظومة السجنية الا بمراجعة تلك النصوص. مشيرا أن من بين الإصلاحات الأخرى التي توختها لجنة قيادة برنامج دعم اصلاح القضاء الممول من الإتحاد الأوروبي رقمنة الأرشيف وقد تمت رقمنة الأرشيف في العديد من المحاكم على غرار محكمة صفاقس 2 وسيتم تعميمه على بقية محاكم الجمهورية . واعتبر الوزير أنه لا يمكن تحقيق التنمية في غياب قضاء مستقل واعادة ثقة المواطن في القضاء لأن ذلك سيعطي حسب تصريحه ثقة للمستثمر في بلادنا مشيرا أن التنمية لها علاقة بتحسين مردودية المنظومة القضائية بأكملها.
