بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) غير المستخلصة إلى موفى سبتمبر 2020، ما قيمته 2201 مليون دينار (م د)، مقابل 1662 م د في نهاية 2019، بتطور سلبي قدره 4ر32 بالمائة. وتمثل هذه الديون غير المستخلصة حوالي 39 بالمائة من مجموع رقم معاملات الشركة (5656 م د). وأفاد كل من المدير المركزي لتوزيع الكهرباء والغاز، عبد الرحيم طعم الله، والمدير المكلف بإدارة الاستخلاص وتقليص الفاقد الطاقي بالشركة، منصف مهبلي، في حوار مع (وات)، أن هذه الديون تتوزع على الخواص (الحرفاء المنزليين والصناعيين) والديون الحكومية (الإدارات والمنشآت العمومية والبلديات) وبلغت ديون الخواص وأساسا الحرفاء المنزليين 1118 م د مقابل 822 م د في 2019، وتعزى هذه الزيادة وفق المتحدثان بالأساس، إلى فترة الحجر الصحي الشامل التي أقرتها حكومة الفخفاخ من مارس إلى ماي 2020، والتي لم يقع فيها استخلاص الفواتير وهو ما يفسر ارتفاع حجم هذه الديون لدى الحرفاء المنزليين ما نجم عن تسجيل ثغرة بقيمة 600 مليون دينار تقريبا. وبينا ان ديون الصناعيين لا تتجاوز 3 بالمائة من مجموع الديون الإجمالية غير المستخلصة وان اغلب الصناعيين يقومون بخلاص فواتير الكهرباء والغاز ولو بتأخير طفيف. وتمثل قيمة الديون الحكومية 50 بالمائة من مجموع الديون، إذ بلغت 1082 م د مقابل 840 م د، مع موفى 2019، موزعة على الإدارات العمومية (435 م د) والبلديات (182 م د) والمؤسسات الوطنية (466 م د) ولفت المسؤولان إلى أن أهم قائمة المؤسسات العمومية التي تتخلد بذمتها ديون لفائدة شركة "ستاغ"، تتصدرها شركة الفولاذ (ما يفوق 104 م د) ثم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين (8ر92 م د) تليها شركة أم الكليل (72 م د) فشركة استغلال قنال وأنابيب الشمال (53 م د). كما بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز تجاه شركة نقل تونس 43 م د والشركة الوطنية للسكك الحديدة التونسية (43 م د) اما شركة فسفاط قفصة فأضحت لها ديون بقيمة 7ر13 م د، حتى موفى سبتمبر 2020، حسب طعم الله وقال طعم الله إنّ جل المؤسسات العمومية أمضت محاضر اعتراف بدين بقيمة 294 م د التي تمثل 63 بالمائة من إجمالي ديونها تجاه الشركة. وعن ديون الوزارات أشار المتحدثان إلى أن مجموع ديون الاستهلاك غير المستخلصة وصلت إلى موفى سبتمبر من هذا العام 418 م د. وبلغت ديون وزارة الداخلية (68 م د) ووزارة الدفاع الوطني (40 م د) ووزارة الشؤون الدينية (43 م د) ووزارة الفلاحة (36 م د) ووزارة التربية (30 م د). أما وزارة الإشراف أي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم فقد بلغ مجموع ديونها 365 ألف دينار. وبخصوص مستحقات الرئاسات الثلاث فقد بلغت ديون الاستهلاك لمجلس نواب الشعب 231 ألف دينار ورئاسة الجمهورية مليوني (2) دينار ورئاسة الحكومة 9ر3 م د. وعن تأثير الديون غير المستخلصة على الوضعية المالية العامة للشركة، أكد طعم الله أنها تثقل بشكل كبيرة الوضعية المالية للستاغ على مستوى ضبط المخطط الاستثماري السنوي والذي يهم البناءات والمنشات الجديدة وفي تطوير الشبكة وتطهيرها. وابرز انه في حال عدم استخلاص هذه الديون المتراكمة فان ذلك سيؤثر على مزيد التداين لمواصلة انجاز المشاريع الكبرى وما يترتب عنه من إثقال المديونية أو انه قد يعطل تطهير الشبكة وصيانتها والتأثير أيضا على جودة الخدمات. وقال صراحة في هذا الصدد انه '"في صورة تواصل نزيف التداين وعدم خلاص المتخلدات فانه لن يتسنى انجاز المشاريع ومواجهة الطلب في السنوات القادمة على مستوى الاستثمارات الكبرى".
