تمكنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز من استرجاع 30 مليون دينار من جملة الديون المتخلدة بذمة حرفائها ليتحول مجموع هذه الديون من 870 م د موفى سبتمبر الى 840 م د موفى اكتوبر 2015 وقال مدير عمليات التوزيع الجهوى بالشركة منجى بوصبيع الثلاثاء فى حديث ادلى به الى ان سبب هذا التراجع الملحوظ فى المتخلدات يعود اساسا الى الحملة التى اطلقتها الشركة يوم 19 اكتوبر 2015 لحث الحرفاء على خلاص الفواتير المتخلدة بذمتهم. وأكد على ان الحملة متواصلة وافضت الى نتائج ايجابية ومحترمة وانه سيقع تطبيق القانون على المتلكئين فى خلاص الفواتير والمتخلدات المالية بذمتهم لفائدة الشركة التى وصفها ب شركة مواطنة وان غايتها ليس قطع التيار الكهربائى بقدر حرصها على خلاص الفواتير فى اجالها من منطلق انها مرفق عمومى وجب الحفاظ عليه وبين المسوول ان 30 م د من الديون التى تمت استعادتها هى اساسا من الحرفاء المنزليين والمهن الصغرى. وتحولت قيمة الديون المتخلدة بذمة هذا الصنف من الحرفاء والتى تمثل 53 بالمائة من اجمالى ديون الشركة من 460 م د موفى سبتمبر الى 430 م د موفى اكتوبر 2015 كما لفت منجى بوصبيع الى ان ديون الوزارات والهياكل والموسسات العمومية التابعة لها قدرت الى موفى اكتوبر 2015 بحوالى 120 م د. واعرب فى نفس السياق عن انشغاله من ارتفاع ديون بعض المنشات العمومية لدى الشركة على غرار شركة الفولاذ 42 م د و شركة عجين الحلفاء 62 م د وشركة مياه قنال الشمال 6 م د و الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 6 م د مقابل صفر ديون بذمة الشركة التونسية لتوزيع المياه. ولاحظ ان ديون الصناعيين بلغت خلال نفس الفترة 53 م د منها 20 م د للقطاع السياحى و20 م د للمجامع المائية و8 م د لمصانع الاجر. اما بالنسبة الى الجماعات المحلية والمجالس الجهوية فقد بلغت ديونها حوالى 62 م د موضحا انه تم عقد جلسات عمل على مستوى وزارة الداخلية وتم الاتفاق على ايجاد صيغة عملية للشروع فى استخلاص هاته الديون.
