تشرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بداية من منتصف شهر اكتوبر 2015 فى تطبيق القانون فى ما يتعلق بقطع التيار الكهربائى فعليا عن كل من يتلكو فى خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والغاز من حرفاء منزليين وصناعيين وموسسات وادارات عمومية. وقال مدير عمليات التوزيع الجهوى بالشركة منجى بوصبيع الاربعاء فى حديث ل ان الشركة سوف تجند عددا كبيرا من اعوانها لاستخلاص الديون المتخلدة بذمة الحرفاء وفى صورة عدم الخلاص سيتم قطع التيار الكهربائى. وأكد بوصبيع تفاقم الديون المتخلدة بذمة حرفاء الشركة والتى بلغت موفى اوت 2015 حوالى 850 مليون دينار مقابل 654 م د خلال نفس الفترة من سنة 2014 ولاحظ ان قيمة الديون المتخلدة 850م د تعادل انجاز محطة كهربائية جديدة بمواصفات عصرية. واوضح انه يمكن توجيه هذه الديون فى حال استخلاصها الى استثمارات جديدة للشركة والقيام بأعمال الصيانة والارتقاء بالخدمات. ونبه المسوول الى انه فى صورة تواصل المنحى التصاعدى لهذه الديون فانها مرجحة لتجاوز عتبة الف مليون دينار موفى السنة وهو يعد مستوى قياسيا فى تاريخ الشركة. ودعا الحرفاء بجميع اصنافهم الى خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والغاز والحفاظ على هذا المرفق العمومى مشددا على انه لا يمكن تحقيق التنمية ودفع الاستثمار دون توفر الطاقة كهرباء وغاز . وتتوزع ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى ديون لدى الحرفاء من اسر ومهن صغرى فى حدود 454 م د الى موفى اوت 2015 مقابل 355 م د فى الفترة ذاتها من 2014 وديون لدى الصناعيين بقيمة 53 م د مقابل 27 م د فى 2014 منها18 م د ديون متخلدة بذمة الجمعيات المائية التى رغم التسهيلات التى اقرت لفائدتها لم تسعى الى سداد هذه الديون. وتقدر ديون القطاع السياحى من استهلاك الطاقة ب5 ملايين دينار. واشار بوصبيع الى انه بالتعاون مع وزارتى الصناعة والسياحة تم الاخذ بعين الاعتبار الصعوبات التى يمر بها القطاع وتم اقرار تسهيلات للدفع لفائدة الوحدات السياحية. ولفت الى ان 4 مصانع اجر كبرى بلغت ديونها 8 م د وأنها ترفض الخلاص مشيرا الى انه تم الشروع فعليا فى قطع التيار الكهربائى على البعض من هذه المصانع. وفى ما يتعلق بديون الوزارات والهياكل التابعة لها اوضح منجى بوصبيع انها تحولت من 89 م د الى 115 م د من اوت 2014 الى اوت 2015 وذكر ان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عمدت الى مراسلة الوزارات لخلاص ديونها وتنبيهها الى اتباع نظم لترشيد استهلاك الطاقة بها. كما تم التدخل لدى وزارةالمالية ووزارة الداخلية من اجل تفعيل الامر عدد 5 لسنة 2014 المتعلق باحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية ومهمته جمع المعلوم الاضافى على التيار الكهربائى 5 مليمات عن كل كيلواط واسناده الى البلديات. وأكد انه بهذه الطريقة يمكن للشركة ان تسترجع ديونها لدى الجماعات المحلية والمقدرة الى موفى اوت 2015 حوالى 65 م د.
