أفاد رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية ورئيس اللّجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بلقاسم عيّاد، الخميس بالمنستير، أنّ اللّجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة صاغت مشروع نص قانوني ينظم عملية حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ويحدّد المسارات ومهام كلّ متدخل. وقال عيّاد، خلال ندوة حول "انطلاق أشغال إعداد التقرير الوطني الطوعي 2019 لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، إنّ المراحل المقبلة تتمثل في المصادقة على النّص القانوني حول الحوكمة وصياغة مسار التنمية لسنة 2019 ووضع بوابة لأهداف التنمية المستدامة علاوة على مواصلة أعمال المجموعات التي تشتغل على هذه الأهداف المتشابكة. وبيّد أنّ تم في سبيل إعداد التقرير تكوين مجموعات تهتم بالأهداف وأخرى بالغايات الهيكلية. واكد أنّ مخرجات هذه الورشة والورشتين السابقتين بكلّ من قفصة والكاف، ستضمن ضمن التقرير، الذي التزمت تونس بتقديمه في الآجال. وسينص هذا التقرير على تقدم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومدى ادماج تونس لهذه الأهداف ضمن استراتيجياتها التنموية. وسيكون هذا التقرير متاحا للعالم قاطبة، ومن شأنه دعم تموقع تونس عالميا. وأفاد أنّه ستقع يوم 25 ماي 2019 المصادقة على التقرير الوطني الطوعي 2019 لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أن يحال إلى الأممالمتحدة نهاية ماي 2019 ثم يعرض للمناقشة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة في جويلية 2019 بنويورك بالولايات المتحدةالأمريكية. وأضاف المكلف بمتابعة ملفات التنمية المستدامة والثغرات المناخية بوزارة الشؤون الخارجية، وسام المعتمري، أنّ هذا التقرير هو فرصة لتحقيق أهداف تنمية متوازنة في البلاد التونسية باعتبار أنّ تونس كانت فاعلة في إعداد الأجندا الأممية 2030. وسيساهم هذا التّقرير في خلق ديناميكية لتحسين السّياسات العمومية الوطنية لارساء تنمية مستدامة ومتوازنة يما يعزز مكانة تونس كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء الخاصة أو العامة ويخلق المزيد من الثروة وبالتالي يحسن وضعية الاقتصاد التونسي. وسيقدم التقرير صورة حينية موضوعية حول مدى تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 17، مشيرا الى أن تونس متقدمة في عدّة أهداف تنموية كالمؤسسات التي لها نزاهة، الديمقراطية، والتعليم، والصحة وذلك رغم الصعوبات المطروحة، لافتا الى ضرورة مزيد العمل في مجال المناخ، والهياكل المنتجة المستدامة، ونسب البطالة. ولدى تطرقه إلى منهجية صياغة التقرير المذكور، أبرز محمّد الهدار، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، أنّ أهداف التنمية المستدامة متشابكة مما يحتم إيجاد آليات تنسيق متناسقة بين الوزارات ليمكن لتونس النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشدد على اهمية ايلاء عناية لذوي الحاجيات الخصوصية وعدم اقصاء أيّ كان وتطوير منظومة معطيات محلية وجهوية محيّنة سنة 2019 لمساعدة تونس على تحديد حاجياتها وبالتالي الاستفادة من المساعدات المتاحة على المستوى الدولي. وأكد الهدار أنّه " رغم النقائص حققنا في تونس نتائج طيّبة ولنا تجارب هامّة جدّا في الصحة والتعليم والمرأة والشؤون الاجتماعية". واشار إلى أنّ التقرير الوطني الطوعي يحتوي على 10 نقاط وهي رسائل تونس للعالم وبالتالي لابّد من انخراط كلّ الأطراف والجهات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعة في صياغته مذكرا بأنّ 193 دولة صادقت على أهداف التنمية المستدامة لتغيير العالم سنة 2030. وانتظمت الندوة ببادرة من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ومكتب تونس للأمم المتحدة اليوم بالمنستير، بمشاركة حوالي 130 من ممثلي الإدارات الجهوية المعنية بولايات المنستير وسوسة والمهدية وصفاقس والقيروان ونابل وزغوان وبن عروس.(وات)
