تحادث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الخميس بمقر الوزارة، مع وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم التي تؤدي زيارة إلى بلادنا هي الثناية منذ 2016، للمشاركة في منتدى تونس حول المساواة بين الجنسين. وينتظم المنتدى بالشراكة بين الحكومة التونسية والوكالة السويدية للتنمية الدولية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي(PNUD) وهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بحضور 500 مشارك من مختلف الجنسيات. وأشرف الوزيران بحضور وفدي البلدين على أشغال الدورة المشاورات السياسية التونسيةالسويدية التي خصصت لبحث سبل الارتقاء بمختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ونوه وزير الخارجية بالمناسبة بنجاح منتدى تونس حول المساواة بين الجنسين مذكرا في هذا الصدد بأهمية التجربة التونسية في هذا المجال وتفرّدها وحرص تونس منذ فجر الاستقلال على تكريس حقوق المرأة من خلال مجلة الأحوال الشخصية وتمسّكها بالالتزامات والمواثيق الدولية المتعلقة بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، كما أشار إلى تركيز الدستور التونسي على البعد الحمائي للمرأة من خلال تكريسه الصريح للمساواة بين الجنسين. وأكد أن موضوع المرأة والسلم والأمن في العالم سيكون من أولويات تونس خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021. وعبر الوزير لنظيرته السويدية عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة منذ إعادة السويد فتح سفارتها بتونس سنة 2016، وللدعم السويدي المتواصل لتونس منذ 2011، مشيرا في هذا الصدد إلى أن السويد تعد أكبر مساهم في تمويل مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في تونس. كما أبرز أن هذه الدورة من المشاورات تمثل فرصة هامة لاستكشاف فرص جديدة للشراكة بين البلدين خاصة في مجال التنمية المستدامة والفلاحة وتطوير الاستثمارات والسياحة وتكنولوجيات المعلومات ودعم اللامركزية بالإضافة إلى تطوير المبادلات التجارية بين البلدين وتعزيز الصادرات التونسية نحو السويد بما يمكن من التقليص من عجز الميزان التجاري الذي يسجل خلال لصالح السويد. كما استعرض الوزير مع نظيرته السويدية أولويات تونس خلال عضويتها غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي للفترة ما بين 2020-2021 مؤكدا عزم تونس إلى دعم التشاور والتنسيق بين البلدين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على جدول أعمال المجلس ومنها تعزيز السلم والأمن في العالم والاستفادة من تجربة السويد في مجلس الأمن في الفترة 2016-2017. ولدى التطرق إلى القضايا الاقليمية والدولية وخاصة مستجدات الأوضاع في ليبيا أكد الطرفان على تطابق وجهات النظر بخصوص العمل المشترك على مستوى المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في ليبيا ووضع حد للتصعيد العسكري واستعادة المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأممالمتحدة. من جهتها، نوهت وزيرة الخارجية السويدية بالنجاحات التي حققتها بلادنا في مجال الانتقال الديمقراطي، مؤكدة استعداد بلادها لمواصلة دعم تونس ووضع خبراتها على ذمة تونس في المجالات ذات الأولية، والمساهمة في إنجاح الانتقال الاقتصادي ودعم الاستثمارات السويدية والتشجيع على السياحة ودفع الصادرات التونسية نحو السوق السويدية. كما هنأت تونس على نجاح منتدى تونس حول المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن التجربة التونسية في مجال دعم مكانة المرأة مميزة واستثنائية. وأبدت الوزيرة استعداد بلادها لدعم التشاور السياسي مع تونس بخصوص المسائل ذات العلاقة بالتعاون الثنائي بالإضافة إلى المسائل الاقليمية الدولية المطروحة على مجلس الأمن الدولي. يذكر أن 8 شركات سويدية تستثمر في تونس في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكيماويات ومستحضرات التجميل والملابس والمكونات الكهربائية والإلكترونية في تونس بحجم استثمارات تقدر بحوالي 45 مليون دينار، وتوفر 1368 موطن شغل.
