وات - عبر وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها اليوم الخميس بمقر الوزارة، مع نظيرته السويدية مارغو والستروم، في أعقاب أشغال الدورة الثانية من المشاورات السياسية التونسيةالسويدية، عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة منذ إعادة فتح السويد سفارتها بتونس سنة 2016. وذكر الجهيناوي، أن الزيارة التي تؤديها نظيرته السويدية الى تونس هي الثناية منذ 2016، للمشاركة في منتدى تونس حول المساواة بين الجنسين الذي تم تنظيمه (من 24 الى 26 أفريل الجاري) بالشراكة بين الحكومة التونسية والوكالة السويدية للتنمية الدولية، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بحضور 500 مشارك من مختلف الجنسيات. وأبرز أهمية الدور الذي تضطلع به السويد في تكريس المساواة بين الجنسين وحماية حقوق الإنسان ولا سيما حقوق الطفل والأسرة، خاصة وأنها تمثل أكبر مساهم في تمويل مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في تونس، مثمنا الدعم السويدي المتواصل لتونس منذ 2011، في مجال إرساء ركائز الديمقراطية. واعتبر أن نجاح منتدى تونس حول المساواة بين الجنسين، يعد لبنة جديدة تنضاف للمكاسب التي حققتها تونس في مجال الإرتقاء بالمرأة منذ الاستقلال من خلال إصدار مجلة الأحوال الشخصية، مرورا بالمصادقة على الالتزامات والمواثيق الدولية المتعلقة بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وصولا الى المصادقة على الدستور الجديد، بما أكسب التجربة التونسية في هذا المجال تفردها. كما أكد أن موضوع المرأة والسلم والأمن في العالم سيكون من أولويات تونس خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021، مشيرا الى أن المباحثات الثنائية تركزت حول أهمية تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، خاصة في مجال التنمية المستدامة والفلاحة وتطوير الاستثمارات والسياحة وتكنولوجيات المعلومات ودعم اللامركزية، وتطوير المبادلات التجارية بين البلدين وتعزيز الصادرات التونسية نحو السويد. وذكر في هذا الصدد، بأن 8 شركات سويدية تستثمر في تونس في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكيماويات ومستحضرات التجميل والملابس والمكونات الكهربائية والإلكترونية، بحجم استثمارات تقدر بحوالي 45 مليون دينار، وتوفر 1368 موطن شغل. وأفاد بأن المباحثات أتاحت كذلك التأكيد على حرص كل الأطراف السياسية في تونس على المضي قدما في ترسيخ المسار الديمقراطي، وانجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر تنظيمها نهاية السنة الجارية، حتى تكون برهانا جديدا على قدرة تونس على ارساء الديمقراطية. كما صرح بأن أولويات تونس خلال عضويتها غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي، والقضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات "المقلقة" للاوضاع في ليبيا، شكلت أحد أبرز محاور المباحثات مع نظيرته السويدية، مؤكدا تطابق وجهات النظر بخصوص العمل المشترك على مستوى المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في ليبيا ووضع حد للتصعيد العسكري، واستعادة المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأممالمتحدة. من جهتها، أعربت وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، عن ارتياحها للتطورات التي حققتها تونس في مجال دعم مكانة المرأة وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، وللنجاحات التي سجلتها في مجال الانتقال الديمقراطي، بما يجعل منها تجربة مميزة واستثنائية، مثنية بالمناسبة على نجاح منتدى تونس حول المساواة بين الجنسين. وأكدت استعداد بلادها لمواصلة دعم تونس ووضع خبراتها على ذمتها في المجالات ذات الأولوية، والمساهمة في إنجاح الانتقال الاقتصادي ودعم الاستثمارات السويدية والتشجيع على السياحة ودفع الصادرات التونسية نحو السوق السويدية. وكان الوزيران قد أشرفا قبل الندوة الصحفية المشتركة، على أشغال الدورة الثانية من المشاورات السياسية التونسيةالسويدية بحضور وفدي البلدين، والتي خصصت لبحث سبل الارتقاء بمختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد أبرزت وزيرة الخارجية السويدية استعداد بلادها لدعم التشاور السياسي مع تونس بخصوص المسائل ذات العلاقة بالتعاون الثنائي، بالإضافة إلى المسائل الاقليمية الدولية المطروحة على مجلس الأمن الدولي.
