تعيش المدرسة العليا للفلاحة بمقرن من معتمديّة زغوان إشكاليات لم تعمل السلط المركزيّة والجهويّة المعنيّة على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها. من ذلك أنّ خطّة الكاتب العام ظلّت شاغرة بها منذ شهر سبتمبر الماضي إثر صدور حركة النُقَل التي شملت إطارات السلك ولم تعلن فيها وزارة الفلاحة عن معوّض للمسؤول السّابق وهو ما أثّر سلبا على السير العادي للمصالح الإداريّة والطلّابيّة باعتبار الدور المحوري المنوط بعهدة المكلّف بهذه المهمّة على الصعيد الإداري والمالي والقانوني والإتصالي واتأطيري والتنظيمي للحياة الطلّابيّة من التسجيل الى التخرّج مرورا بالإقامة والتغذية وغير ذلك من الأعمال التي لا يمكن تحويلها الى الغير أو توزيعها على عدّة مصالح لإنجازها بالنّجاعة المطلوبة من جهة أخرى، وفي سابقة غير منتظرة، سجّل المتابعون تراجع الإدارة عن توفير الوجبات اليوميّة التي تعوّدت المدرسة تقديمها الى الطّلبة لسنوات وتمّ بمقتضى هذا القرار حرمان المقيمين منهم ويمثلون الأغلبيّة من تناول فطور الصّباح منذ انطلاق السنة الجامعيّة الحاليّة ومن جبتي الغداء والعشاء كذلك مباشرة بعد عطلة الشتاء الأخيرة بالنسبة الى جميع الطلبة (إناث: 220 وذكور: 67) مقابل تسليمهم وصولات يوميّة بقيمة ثلاثة دنانير عن كلّ وجبة للأكل خارج المؤسّسة. وبالسؤال عن أسباب هذا الإجراء، أفاد إلياس حمزة رئيس مؤسّسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بتونس في اتصال هاتفي مقتضب أجرته معه «الصّباح» أنّ مصالح مراقبة الصحّة سجّلت وجود اخلالات على مستوى المطبخ وأنّ وزارة الفلاحة راسلت وزارة التعليم العالي لتمكين الطلبة من تناول الغداء والعشاء بمطعم المعهد العالي للدّراسات التكنولوجيّة القريب من المدرسة. من جانبه، أوضح مصدر نقابي بالإتّحاد الجهوي للشغل بزغوان أنّ الإدارة ترمي من وراء ذلك الى تكليف شركة مناولة لتأمين هذه الخدمة الموجّهة للطّلبة وقد أعلنت عنه بصفة «فجئيّة» خلال الجلسات الصلحيّة التي جمعت كلّ الأطراف الجهويّة والمركزيّة وفق تعبيره مضيفا بأنّ هذا الأمر «مخالف» للإتفاقيات الوطنيّة المبرمة منذ 2011 في باب المناولة ولا يخدم مصلحة الأعوان الذين عبّروا عن رفضهم لهذا التمشي وساندهم الإتحاد في ذلك حسب قوله مشدّدا في الأخير على أنّ المطعم المذكورقد شهد الإصلاحات المطلوبة ويمكن استغلاله بصفة عادية وكما كان عليه الحال في السابق.
