(تونس) كشف تقرير لنقابة الأساتذة الملحقين بالمدرسة العليا للفلاحة بمقرن والتي تعتبر من أهم المؤسسات الجامعية التونسية التي ذاع صيتها في تونس والخارج منذ ما يزيد عن نصف قرن أنها تعيش حاليا أسوأ الفترات منذ نشأتها بسبب سوء الإدارة وسوء التصرف في مواردها، في ظل صمت باهت وغير مفهوم من وزارة الفلاحة ووزارة التعليم العالي اللتين تشرفان على هذه المؤسسة الجامعية. وبينت النقابة أنه بالرغم من المراسلات التي تقدم بها أساتذة وإطارات المدرسة في مناسبات عدة إلى الوزارات المعنية وإلى جامعة قرطاج وأيضا مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي المشرف المباشر على المعاهد الفلاحية وإحاطتها بالظرف العام بالمدرسة الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب الممارسات اللامسؤولة وغير المدروسة لمدير المدرسة، (حسب النقابة) سلط الإشراف لم تحرك ساكنا وهو ما يؤشر على مزيد من التدهور والتصدع وقد يؤدي إلى توقف الدروس أو تأخيرها في مفتتح السنة الدراسية التي على الأبواب ما لم تتدخل السلط المعنية بصفة عاجلة وفاعلة لوقف النزيف الذي تعيشه المدرسة العليا للفلاحة بمقرن. فمن «الانجازات» التي قام بها مدير المدرسة حسب النقابة منذ «انتخابه» على رأس المؤسسة سنة 2011 غلق مخابر الإعلامية والنسري والبيوت المكيفة للنسري وتعطيل عمل مخبر علوم التربة والبيئة وأيضا مخبر البحوث «منظومات الإنتاج الفلاحي والتنمية المستدامة» وتعطيل البحوث والتجارب التي يقوم بها الأساتذة والطلبة التي وصلت حد ذبح بقرة اقتنيت خصيصا للقيام ببعض الدراسات الهادفة كما كشفت النقابة عن وجود حالات تهجّم وتهديد للأساتذة وتحريض الطلبة عليهم والسعي دائما إلى خلق جو من الاحتقان والتشاحن بين مختلف الأطراف والتشجيع على الفساد المالي من خلال تقديم فواتير لا تطابق الأسعار الحقيقية للمشتريات. (طبعا حسب النقابة) واستغلال موارد المؤسسة لمصلحة شخصية أو لجهة أجنبية، حسب ما جاء في وثائق للنقابة التي أكدت التدخل الدائم في عمل الأساتذة والتشفي والانتقام من كل من ينتقده أو يعارض سياساته سواء كان أستاذا أو موظفا أو طالبا أو حتى عاملا بسيطا إضافة إلى تجاوزات مهنية بالجملة منها تعيين أعضاء المجلس العلمي عوض انتخابهم، وإشراك طالبة في لجنة تقييم بحث تخرج طالبة أخرى (دائما حسب النقابة). يذكر أن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي عقدت يوم 29 جويلية الماضي بإشراف وزارة الفلاحة اجتماعا بمقر الوزارة من اجل تدارس الوضع العام بالمدرسة العليا للفلاحة بمقرن حضره كل من رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وممثل عن وزارة الفلاحة وممثل عن نقابة أساتذة التعليم العالي وممثل عن نقابة أساتذة السلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي وبعض الأساتذة، رفض مدير المدرسة العليا للفلاحة بمقرن الحضور في تحد واضح وصارخ لسلطة الإشراف ورفض للحوار مع مختلف الأطراف. وقد تناول الاجتماع الخروقات التي قام بها المدير. وطالب الحاضرون الوزارة بإقالته لانسداد جميع السبل في التعامل معه وافتقاده للمهنية والكفاءة في إدارة المدرسة وهو ما اضر كثيرا بمستوى التكوين وخلق احتقانا كبيرا داخل المؤسسة. كما تقدمت نقابة أساتذة التعليم العالي ونقابة السلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي بمطلب مشترك إلى وزير الفلاحة ووزير التعليم العالي عرضا فيه تجاوزات مدير المدرسة وطالبا بإقالته درءا لمزيد من التدهور والتصعيد. هذا وأكدت النقابات المذكورة تمسكها بإقالة مدير المدرسة وفتح تحقيق في تجاوزاته كحل وحيد لاستئناف الدروس بالمؤسسة الجامعية لهذه السنة ملوّحة بأنها ستلجأ إلى خيارات نقابية أكثر تصعيدا ومنها الدخول في إضراب مفتوح حتى الاستجابة لمطالبها. محمد
