توقّع صندوق النقد العربي نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 2.3 في المائة عام 2018 وب3 في المائة عام 2019، مع تغييرات في معدلات التضخم خلال الفترة المذكورة. ورجح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي أصدره أول أمس، أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة مرتفعة نسبياً خلال عامي 2018 و2019، مستفيداً من الزيادة الملموسة في نشاطات الاستثمار التي كان لها الأثر الأكبر في دعم مستويات الطلب الكلي، ونمو حركة التجارة الدولية أخيراً. وتوقع أيضاً ارتفاع معدل النمو العالمي إلى نحو 3.9 في المائة عامي 2018 و2019، وفق تقديرات بعض المؤسسات الدولية، بما يشكل أعلى وتيرة نمو مُسجلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ولفت الصندوق إلى أن إصدار التقرير يأتي في إطار الجهود التي يبذلها لدعم أصحاب القرار في الدول العربية، ويتضمن تحديثاً لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات التضخم في الدول العربية خلال عامي 2018 و2019. وتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو في البلدان المتقدمة بفعل عدد من العوامل، على رأسها استمرار السياسات النقدية التيسيرية في بعض هذه الدول، وتبنّي سياسات مالية توسعية في بعضها الآخر، ما سيدعم الطلب الكلي على مستوى دول المجموعة. وتوقع أن تواصل الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة استفادتها من تحسّن مستويات الطلب الخارجي، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط. وأشار الى أنه تحيط بالتعافي الاقتصادي العالمي أخطار ترتبط بالتأثير المحتمل لتصاعد حدة التوترات التجارية، وتزايد معدلات المديونيات العامة والخاصة، واحتمالات فقدان بعض البلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة زخم النمو المحقق خلال السنوات السابقة، إضافة إلى الأخطار الناتجة من تراكم مواطن الهشاشة المالية في هذه الأسواق. وأكد أن تحسّن التطورات الاقتصادية الكلية يوفر فرصةً لصانعي السياسات للتركيز على تجاوز التحديات الاقتصادية التي تعيق التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، لاسيما في الدول النامية. وتشمل هذه التحديات الحاجة إلى تنويع الهياكل الاقتصادية، وخفض مستويات التفاوت في توزيع الدخل، ودعم رأس المال البشري، وتعزيز وبناء المؤسسات وحوكمتها بهدف ضمان ديناميكية الأسواق، بما يساعد على زيادة الإنتاجية والتنافسية. وأوضح أن أسواق النفط العالمية بدأت تتّجه نحو استعادة التوازن منذ العام 2017، منهيةً 3 سنوات من التراجع في الأسعار. وفي ما يتعلق باتجاهات النمو الاقتصادي في الدول العربية، ذكر التقرير أن أداء الاقتصادات العربية شهد تحسناً خلال العام الحالي، مستفيداً من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي، وزيادة أسعار النفط العالمية، وبدء ظهور الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفّذ في عدد من هذه الدول. وتوقّع أن يتأثر معدل التضخم في الدول العربية بالزيادة في مستويات الطلب الكلي مع تحسن الأداء الاقتصادي في عدد من هذه الدول، والتوجه نحو زيادة الأجور والرواتب في دول أخرى، كما سيتأثر المستوى العام للأسعار بتواصل الإجراءات المتخذة في بعض الدول لإصلاح نُظم الدعم، وبالإجراءات الخاصة بفرض الضرائب، ورفع بعض الرسوم الحكومية. أما العوامل الخارجية المؤثرة في المستوى العام للأسعار في الدول العربية، فتتمثل في الاتجاه التصاعدي الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط منذ بداية العام الحالي، وتأثيرها في أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة العالمية، ما سيدعم قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المُستوردة في بعض الدول العربية. كذلك، توقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 11.40 في المائة خلال العام الحالي، ونحو 8.3 في المائة العام المقبل. ورجح أن يرتفع معدل التضخم في الدول العربية المُصدرة للنفط خلال العام الحالي، إلى 7.6 في المائة مقارنة بنحو 5.7 في المائة عام 2017، فيما يتوقع أن يبلغ 6 في المائة عام 2019. وتتباين اتجاهات معدل التضخم ما بين المجموعات الفرعية المُتضمنة في هذه المجموعة، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 3 في المئة خلال العام الحالي، و1 في المائة عام 2019. في المقابل، يُتوقع أن يسجل معدل التضخم مستويات أعلى في مجموعة الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط، ليبلغ نحو 8.1 و6.2 في المائة على التوالي. وفي ما خص الدول العربية المُستوردة للنفط، توقع التقرير أن يتأثر المستوى العام للأسعار بالتغيرات في الأسعار العالمية للنفط والغذاء، والضغوط التي تتعرض لها أسعار صرف العملات المحلية في بعض دول المجموعة، في ضوء نقص المعروض من العملة الأجنبية. وسيتأثر المستوى العام للأسعار بالإجراءات المتخذة من بعض الحكومات للحد من الواردات السلعية. وتوقع أن يبلغ معدل التضخم في هذه الدول نحو 14.5 في المائة خلال العام الحالي، ونحو 10.1 في المائة عام 2019.
