آفاق رحبة اقتصادية فتحتها الصين على مصراعيها أمام الدول الإفريقية ومن بينها تونس التي تعيش على وقع أزمة اقتصادية متفاقمة، آفاق تم تجسيمها خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي انعقد يومي 3 و4 سبتمبر الجاري بالعاصمة بيكين. حيث أعلن الرئيس الصيني «شي جين بينغ» عن تخصيص 60 مليار دولار لدعم التنمية والاستثمار في الدول الإفريقية، خلال السنوات الثلاث القادمة، تتضمن قروضا بشروط ميسرة ومساعدات مالية وتمويلات عبر صناديق التنمية ودعم الاستيراد من الدول الإفريقية في اتجاه السوق الصينية هذا مع دفع الشركات الصينية لاستثمار في الدول الإفريقية. كما دعا إلى دعم الاستثمار من الجانبين في الصين وفي إفريقيا من خلال تطوير القوانين التجارية والجبائية وقوانين الاستثمار، والاستفادة من الخبرات وتعميم التجارب الناجحة في التعاون بين القطاعين العام والخاص خاصة وأن القارة الإفريقية غنية بالموارد الطبيعية والأكثر تنوعا على المستوى الاقتصادي خاصة وأن السوق الإفريقية تعتبر سوقا واعدة إذ تعد مستقبل العالم وهي تضم سوقا كبيرا من المرجح أن تبلغ خلال السنوات القادمة قرابة ربع سكان العالم بما يجعلها شريكا قويا ودائما للصين. نصيب تونس من الاتفاقيات وقد أبرمت الصين العديد من اتفاقيات التعاون مع كل الدول الإفريقية تقريبا ومن بينها تونس التي وقعت على مذكرتي تفاهم، وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بدراسة جدوى اقتصادية وفنية بين الجانب التونسي ومؤسسة الهندسة المدنية الصينية (China civil engineering corporation) وتخص تطوير القطب الاقتصادي بجرجيس وإنجاز قنطرة تربط منطقتي الجرف واجيم جربة إلى جانب تهيئة الخط الحديدي قابسمدنين لإيصاله إلى ميناء جرجيس. وتخص مذكرة التفاهم الثانية، إنشاء وحدة لتصنيع السيارات بين المؤسسة الصينية «سايك» والشريك التونسي «مينينكس» MENINX القابضة وSAIC. حيث يعدّ نجاح تسويق سيارات Morris Garage (MG) في تونس ثمرة لمناخ الثقة الذي تأسس منذ سنوات بين MENINX القابضة وهي شركة استثمارات تتصرف في عدة استثمارات ومشاريع مختلفة وتستثمر على المدى الطويل عبر 3 أقطاب: MENINX البورصة، المخصصة للمساهمين في شركات المؤسسة في البورصة، MENINX كابيتال، والتي تستثمر في القطاع التكنولوجي والرقمي والتعليم وأخيرا MENINX باتريموان التي تضم استثمارات MENINX القابضة في المجال العقاري، والمصنّع الصيني لصناعة السيارات SAIC (المرتبة 8 عالميا بين مصنعي السيارات). كما تمّ الاتفاق أيضا خلال المنتدى على حصول تونس على هبة صينيّة تقدّر بحوالي 110 ملايين دينار لانجاز مشاريع تنموية في الجهات الداخلية. وقام الوفد التونسي الذي قاده رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعديد اللقاءات مع الرئيس الصيني من جهة وتناول آفاق التعاون الاقتصادي التونسيالصيني وإشكالية تقليص العجز التجاري مع الصين والاتفاق على فتح أفاق جديدة للصادرات التونسية في إطار مبادرة طريق الحرير هذا مع التعريف ببلادنا كوجهة سياحية للصينيين ودعمها كمسلك سياحي، ومع ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية الصينية، من جهة أخرى، وتمحورت حول تشجيعهم على الاستثمار في تونس والبحث في فرص التعاون الممكنة في مختلف المجالات وبالخصوص قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبنية التحتية والطاقة والطاقات المتجددة والقطاع المالي، حيث أكد الشاهد على إن تونس من أكثر الدول الإفريقية قدرة على التصنيع، وبإمكانها كدولة مصدرة ان تكتسح جانبا مهما من السوق الصينية، خاصة وأن هناك تسهيلات كبيرة من الجانب الصيني على هذا المستوى. حصيلة ضعيفة لتونس وتعد حصيلة تونس من الاتفاقيات المبرمة ضعيفة مقارنة ببعض الدول الأخرى على غرار مصر التي أثمرت زيارة الرئيس السيسي ل«بكين» توقيع اتفاقيات بحوالي 20 مليار دولار وهو حجم استثمار ضخم يمكن أن يمكن مصر من تحقيق قفزة اقتصادية ويفتح أمامها الآفاق لجلب استثمارات جديدة من مختلف دول العالم. ولعل تخوف الجانب الصيني من عدم تجسيد المشاريع المتفق عليها على أرض الواقع، خاصة وأن العديد من الاتفاقيات المبرمة خلال منتدى تونس للاستثمار 2020 بقيت حبرا على ورق لعديد الأسباب التي يطول شرحها، يعد سببا رئيسيا في عدم تصاعد عدد اتفاقيات التعاون بين البلدين.
