قررت أمس محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام فيما عرفت بقضية التآمر على أمن الدولة وإعادة ملف القضية من جديد الى دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها بهيئة اخرى وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن اليه. وجاء في قرار التعقيب أن المحكمة قضت بقبول مطلب التعقيب شكلا وفي الاصل نقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على دائرة الاتهام العسكرية وقد تعلق الامر في هذه القضية بالطعن في قرار صادر عن دائرة الاتهام العسكرية يقضي برفض مطلب افراج تم تقديمه اليها في حق المعقب وهو قرار لم تحرر فيه لائحة وفق احكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة صحة تطبيق دائرة الاتهام العسكرية للقواعد القانونية الواردة بالفصول 83 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية وليس النظر في وجاهة الافراج من عدمه لان ذلك مسالة موضوعية تخضع في تقديرها لاجتهاد قاضي الاصل. وفي اتصال «الصباح» مع الاستاذ كمال بوجاه محامي المتهم صابر العجيلي اوضح لنا ان هيئة الدفاع عن المتهمين صابر العجيلي وشفيق جراية وعماد عاشور ومحمد ناجم الغرسلي كانت عقّبت قرار دائرة الاتهام القاضي باحالة القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس واعتبرت ان القضاء العسكري غير مختص وأركان الجريمة غير ثابتة وقد رأت امس محكمة التعقيب أن القضاء العسكري غير مختص في الملف وان التعليل الذي بنت عليه دائرة الاتهام قرارها باحالة القضية على الدائرة الجنائية العسكرية تعليل ضعيف لا يؤسس للتهم المنسوبة للمتهمين وعلى ذلك الاساس نقضت القرار وسيعاد الملف الى دائرة الاتهام. ووفق الاستاذ كمال بوجاه فإن دائرة الاتهام محمول عليها احترام موقف محكمة التعقيب فإما أن تقضي بحفظ القضية أو التخلي عنها لفائدة قطب الإرهاب وإذا لم تتجه في احد هذين الاتجاهين فإن هيئة الدفاع ستعقب مرة ثانية قرار دائرة الاتهام وفي المرة الثانية من حق محكمة التعقيب أن تقرر هي في مآل القضية وذلك إما بالحفظ او التخلي عنها لفائدة قطب الارهاب. وللإشارة فإن ملف القضية شمل كل من رجل الأعمال شفيق جراية وصابر العجيلي المدير العام السابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني وعماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية ووزير الداخلية سابقا محمد ناجم الغرسلي. وكان القضاء العسكري أصدر بطاقة جلب لم تنفذ إلى اليوم في حق ناجم الغرسلي بعد أن رفع عنه المجلس الأعلى للقضاء الحصانة وظل مكانه مجهولا الى حد اليوم.
