قال كمال المدوري المدير العام للضمان الاجتماعي أمس خلال جلسة عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بقصر باردو إن الدولة مطالبة هذا الشهر بتوفير خمسة وسبعين مليارا لكي تتمكن من اسناد جرايات التقاعد. وقدم المدوري للنواب ارقاما مفزعة حول وضعية الصناديق الاجتماعية وذلك بمناسبة نقاشهم مشروع القانون الجديد المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وفسر المدير العام للضمان الاجتماعي ان مشروع القانون ينص على الترفيع بصفة اجبارية في سن التقاعد بسنة واحدة بداية من أول جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد طيلة سنة 2019 وبسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020 والسنوات اللاحقة، لكن من بلغوا السن القانونية الجديدة للتقاعد يمكنهم التمديد بسنة واحدة أو بسنتين أو بثلاث سنوات. وأوضح أن الترفيع في سن التقاعد بين اجباري واختياري لا يمكن ان يتجاوز في كل الحالات خمس سنوات، وتتم ممارسة خيار الترفيع في سن التقاعد القانونية من خلال تقديم مطلب كتابي إلى المشغل ستة أشهر قبل تاريخ بلوغ السن الجديدة للإحالة على التقاعد، ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه. وذكر المدوري انه سيقع تمتيع الأعوان الذين اختاروا الترفيع الاختياري في سن إحالتهم على التقاعد من مردود يساوي اثنين بالمائة عن كل سنة إضافية، وأضاف أن مشروع القانون عدل نسب المساهمات بعنوان التقاعد في اتجاه الترفيع فيها بنسبة ثلاثة بالمائة توزع على النحو التالي: بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون: واحد بالمائة على كاهل المشغل وصفر فاصل خمسة بالمائة على كاهل العون. - بداية من غرة جانفي 2019: واحد بالمائة على كاهل المشغل وصفر فاصل خمسة بالمائة على كاهل العون. كما نص مشروع القانون وفق ما اشار اليه المدوري على تعديل الجرايات بصفة الية وذلك بناء على نسبة النمو ونسبة الزيادة في الأجور في القطاع العمومي ونسبة التضخم واقر خطايا تأخير على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية تساوي نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة عن كل شهر تأخير تحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة وذلك في صورة الاخلال بواجب دفع المساهمات في الآجال، وفسر المدوري انه من غير المقبول ان لا تدفع هذه المؤسسات المساهمات والحال انها تقتطعها من الاعوان. وأضاف ان هناك مسألة فنية مهمة جاء بها مشروع القانون وهي إلزامية التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة للصندوق وذلك في إطار مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين ومسك حساباتهم الفردية. وتتم عملية تبادل المعلومات بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات. وأوضح المدوري أن الفصل 37 جديد من مشروع القانون الذي أثار جدلا لدى المتقاعدين من القطاع العام، معتمد في القطاع الخاص. وينص هذا الفصل على ان يتم تعديل الجرايات بصفة دورية في اطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد الى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الاجور في القطاع العمومي ولتضخم وتضبط صيغ واجراءات تعديل الجرايات بمقتضى أمر حكومي. وقدم المدوري للنواب عدة ارقام منها انه يوجد اكثر من مليون وستة وتسعين الف متقاعد في تونس واكد على ان اصلاح انظمة التقاعد ليس خيارا فنيا بل خيار سياسي، ويجب أن تقوم الاصلاحات حسب تأكيده على التوازن والمرحلية والتدرج. ويذكر ان لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تواصل اليوم النظر في مشروع القانون وقد برمجت عقد جلسة استماع الى ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل قصد الاطلاع على موقفه من هذا المشروع. بوهلال
