في خضّم المسار الحكومي المتعسّر والانتقادات اللاذعة التي بات يواجهها اتفاق قرطاج، رأى الموقعون على وثيقة قرطاج بعد الاجتماع الأخير بعث لجنة تمثّل كل القوى الحزبية والوطنية المشاركة في اتفاق قرطاج للعمل على تشخيص الثغرات ومواطن الضعف والفشل في العمل الحكومي وفي علاقة أساسا بالملف الاقتصادي الذي بات يشكّل أزمة حقيقية انعكست سلبا على الحكومة وعلى الأحزاب وعلى الشعب، هذه اللجنة التي تتكوّن من 18 خبيرا خاصّة في المجال الاقتصادي يُتوقّع منها أن تجد حلولا ناجعة لأزمات ومشاكل ذات صبغة اقتصادية واجتماعية بالأساس. وتتفق الكثير من الاحزاب بما في ذلك الأحزاب الحاكمة أن الأزمة اليوم ليس أزمة كفاءات أو برامج ولكن أزمة رؤى وبرامج وفي حوار سابق ل"الصباح" اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة النهضة نوفل الجمالي أن حركة النهضة ليست متحمّسة في الوقت الراهن لتحوير وزاري لأنها مقتنعة أن الأزمة ليست أزمة أشخاص بل أزمة غياب برامج ورؤى متوافق عليها تضع مشاريع واضحة وخطوات عملية للانقاذ وعلى ضوء هذه البرامج يمكن تحديد الشخصيات المناسبة لتنفيذ هذه البرامج. واذا كان جزء من الرأي العام وكذلك الموقعون على وثيقة قرطاج يعوّلون على هذه اللجنة المكلّفة بتشخيص الوضع وطرح البدائل في الخروج من الأزمة الاقتصادية خاصّة فان قوى معارضة وجزء من الرأي العام يرى أن هذه اللجنة هي مجرّد "حبة مسكّن" وأن الحلول واضحة للحكومة وللأحزاب الحاكمة لكن الارادة السياسية لتنفيذ هذه الحلول غائبة. الجبهة الشعبية: اللجنة"مسرحية".. أكد الخبير الاقتصادي والقيادي في الجبهة الشعبية مصطفى الجويلي أن الأولويات معروفة وهي تلك الشعارات التي قامت من أجلها الثورة "شغل حرّية كرامة وطنية" وأن اللجنة المنبثقة عن اتفاق الموقعين على وثيقة قرطاج ليست سوى"مسرحية سيئة الإخراج" على حدّ تعبيره، مضيفا "الأحزاب الحاكمة فازت في الانتخابات منذ ثلاث سنوات، والمفروض أنها فازت في الانتخابات بسبب برامجها وأن فترة حكمها ستكون لتطبيق هذه البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن أن تأتي هذه الأحزاب اليوم وتقول أنها ستبلور برامج اذن كيف كانت تحكم طوال السنوات الماضية". وفي تعليقه على الأزمة الاقتصادية القائمة وضورة ايجاد صيغة للتوافق على برنامج انقاذ وطني للخروج من الأزمة، قال محمد الجويلي"عكس ما يُقال فان حل الأزمة الاقتصادية يكون بحل سياسي لأنه يجب أن يكون لدى من يحكم تصوّر ورؤية مغايرة وفي وضع البلاد الراهن، هذا التصوّر يجب أن ينبني على منوال تنموي جديد يرتكز على السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية." في اجابة عن سؤال أن الاستحقاقات عاجلة وأنه عمليا ليس من الهيّن التمرّد على المؤسسات المالية الدولية المانحة، فصندوق النقد أو كريستين لاغارد لا تجبر تونس على فعل ما لا تريده ولكن الاشكال أن هناك لوبيات من مصلحتها تنفيذ املاءات صندوق النقد الدولي وهذه اللوبيات هناك اليوم احزاب حاكمة تعبّر عنها وترعى مصالحها.. وقبل الارتهان لمراكز نفوذ دولية لم لا نجرّب محاربة الاقتصاد الموازي ومكافحة الفساد ووضع حد للتهرّب الجبائي وهي كلها ملفات يمكن البدء بها." وينفي محدّثنا أن هذه الملفات تؤخذ وقتا بينما استحقاقات البلاد عاجلة وأن الدولة تقترض اليوم لتسديد الاجور، قائلا"هذه كذبة كبرى نحن لا نقترض لتسديد الاجور بل نقترض لتوفير سيولة مالية بالعملة الصعبة تستفيد منها الشركات الاجنبية المنتصبة في تونس وكذلك لايقاف عجز الميزان التجاري الذي يمكن وقفه باستغلال الآليات المتاحة في المعاملات الدولية وهو ايقاف توريد بعض البضائع غير الضرورية، ولكن لأن هناك لوبيات مستفيدة من هذا التوريد نبقى عليه.. ثم لماذا لا نستخلص اليوم الخطايا الديوانية المقدّرة ب200 مليار وكذلك الديون المثقلة والتي تقدّر ب8000 آلاف مليار والتي تتقاعس مصالح وزارة المالية في استخلاصها، وبالتالي هذه اللجنة التي تم بعثها هدفها ليس صياغة برنامج انقاذ اقتصادي ولكنها تدخل في سياق حرب المواقع داخل الحكومة بين حزبي النهضة والنداء". فيتو في وجه نوايا التفويت في المؤسسات العمومية وحول ما يقال أن هناك نوايا جدّية للتفريط في بعض المؤسسات العمومية أكّد مصطفى الجويلي أن هناك ضغطا من صندوق النقد الدولي في هذا الاتجاه وهناك صناديق مضاربة من قطر ومن الامارات وحتى من اسرائيل تنتظر هذه الفرصة ويضيف الجويلي"من بين الشركات -التي هناك نوايا لبيعها- نجد وكالة التبغ والوقيد التي قال عنها الوزير أنها تضرّرت من ظاهرة تهريب السجائر ولكن عوض التصدّي للتهريب تفكّر الدولة في التفويت فيها، كذلك التفويت في الوكالة العقارية للسكنى بضغط من لوبيات استثمار عقاري معروفة وكذلك شركة ستير جرزونة وديوان الحبوب". وفي سياق منفصل أكّد أمس الأمين العام المساعد باتحاد الشغل وممثل الاتحاد في لجنة اتفاق قرطاج سمير الشفّي، أن التفويت في القطاع العمومي لسدّ ثغرات الاقتصاد، هو سياسة للهروب إلى الأمام وليست في مصلحة البلاد. وأضاف الشفّي، أن الإتحاد لن يقبل تدمير القطاع العام وتفكيكه والتخلص منه، داعيا إلى ضرورة الاصلاح التشاركي الحقيقي من خلال دراسة كل مؤسسة حالة بحالة. وبين أن إشارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته أمام البرلمان إلى بيع المؤسسات العمومية، ليس أسلوبا حكيما لإدارة الشأن العام وإنما هو خروج عن مبادئ وثيقة قرطاج وعدم الالتزام بها. وأشار إلى أن الاتحاد سيدافع عن القطاع العمومي وعلى مصلحة الشعب التونسي قائلا''ماناش بيوعة باش نبيعو جرود التوانسة''، و''الاتحاد جندي من جنود تونس"، وفق تعبيره. منية العرفاوي
