قضت مساء أمس الأول الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة إمام جامع أصيل ولاية قفصة وسجنه مدة سنة في قضية ذات صبغة إرهابية. وكان مثل أمام هيئة المحكمة بحالة سراح لمقاضاته من أجل جرائم تتعلق بالدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض بواسطة خطب على جرائم القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان . منطلق الأبحاث في القضية كان على إثر الاشتباه في المتهم الذي تولى في إحدى الخطب التحريض على القتل والاعتداء على الأشخاص والعنف فتم بعد مراجعة السلط القضائية بالجهة إيقافه وإحالته على أنظار القضاء من أجل ما نسب إليه. وباستنطاق المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه موضحا أنه على إثر تولي إمام جامع الحاج عمر بقصر قفصة السابق منصب العمدة تم ترشيحه هو للإمامة وبالتزامن مع ذلك صارت أحداث القتل في مصر والتي كانت بتاريخ أوت 2013 فتولى خلال اجتماع شعبي بالجهة حضره عديد الأيمة إلقاء كلمة (لم تكن مبرمجة مسبقا) وفق قوله بهدف تهدئة الأمور خاصة وأن الأجواء حينها كانت مشحونة بسبب تصريح لأحد النشطاء السياسيين بالجهة تهجم من خلاله على الإسلاميين؛ نافيا الاتهام الموجه له والمتمثل في دعوته للعنف والجهاد والتحول إلى بؤر التوتر. وعن التسجيل الذي يدينه أوضح المتهم بأن العبارات التي وردت به تم إخراجها من سياقها وان جميع التصريحات تم انتقاء البعض منها وتركيبها بطريقة تبيّن أنه تولى التحريض على العنف والتكفير والحال أن الأمر خلاف ذلك إذ أنه رغب في تهدئة الوضع والنفوس. من جانبه رافع لسان الدفاع عن المتهم مشيرا إلى وجود اخلالات إجرائية بملف القضية تمس من حقوق منوبه ومن مصلحته الشرعية ذلك أن المدة الزمنية بين تاريخ الكلمة التي ألقاها وانطلاق التتبعات في شأنه كانت تناهز الشهر . وأضاف أنه لا وجود بملف القضية لإذن قضائي لإثارة التتبع ضده؛ موضحا أن منوبه ألقى كلمة كانت بمناسبة الانقلاب على الحكومة «الشرعية» والمنتخبة في مصر حيث استعمل الرصاص للتصدي للمتظاهرين من قبل الجيش المصري منتهيا إلى طلب الحكم ببطلان إجراءات التتبع تبعا للفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية والمرسوم 115 لحرية الصحافة واحتياطيا القضاء بعدم سماع الدعوى لانتفاء الأركان القانونية.
