مثل أمس 18 متهما موقوفا وثلاثة آخرون كانوا أحيلوا بحالة سراح فيما لم يقع جلب حوالي 17 متهما موقوفين في القضية كما لم يحضر أربعة متهمين محالين بحالة سراح في القضية المعروفة ب«أحداث المنيهلة» لمقاضاتهم وفق قانون الإرهاب وقررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية لتعيين موعد جديد والبت في مطالب الإفراج المقدمة من قبل محاميي المتهمين. يشار إلى أن القضية شملت الأبحاث فيها قرابة 87 متهما بين موقوفين وسراح وفرار وتعود أحداثها إلى تاريخ 11 ماي 2016 حيث تمكنت وحدات الحرس الوطني بعد عمليات مداهمة وإيقافات بجهة المنيهلة من ولاية أريانة من القبض على عدد من المتهمين والقضاء على عنصرين إرهابيين مفتش عنهما. وكان هؤلاء المتورطون قدموا من مختلف أنحاء الجمهورية وتحصنوا بمنازل بمنطقة المنيهلة استعدادا للسفر إلى عدد من بؤر التوتر والقيام بأعمال إرهابية ببلادنا. وفي جلسة الأمس تقدم عدد هام من المحامين بإعلامات نيابة للدفاع عن منوبيهم وقد طالبوا على إثرها بالإفراج عنهم مع تعهدهم بإحضارهم في الجلسة القادمة. كما شهدت الجلسة تقديم طلبات شكلية تمثلت في طلب تأخير القضية وطلب مسايرتها مع ملفات أخرى على علاقة بالقضية الأصلية، وكذلك المطالبة باستدعاء آمر الحرس الوطني سابقا الذي هو وزير الداخلية الحالي )ذلك أن عملية استنطاق جملة المتهمين كانت في مناسبتين أولها كان بتاريخ 11 ماي والثانية أيام 18 و19 و20 ماي وقد شاب تصريحاتهم بعض التناقض). ورافع محام عن أحد المتهمين وذكر أن منوّبه موقوف بموجب بطاقة إيداع أصدرها قاضي التحقيق ضده منذ ماي 2016، وأضاف بأنه تم تجاوز الأجل القانوني لإيقافه وبالتالي يعتبر موقوفا بصورة غير قانونية ورغم التقدم بطلب الإفراج الوجوبي عنه إلا أنه تم رفض الطلب دون أي تعليل وانتهى إلى طلب حسن تطبيق القانون والإفراج عنه من سجن إيقافه. في المقابل رافع محام آخر عن منوبه مؤكدا بأنه لا وجود لأي عمل مادي يؤكد إدانته معرجا على أن منوبه دخل في إضراب جوع الأسبوع الفارط نظرا لسوء المعاملة التي يتعرض لها في السجن. ورافعت محامية عن ثلاثة متهمين وجهت لهم تهم تتعلق بالعزم على مغادرة البلاد خلسة وعدم الإشعار مشيرة بان محاضر البحث تخللها التناقض وانه لا وجود لأي عمل تحضيري يؤسس لإدانتهم منتهية إلى طلب الإفراج عنهم وإبقاءهم بحالة سراح. محام آخر أكد أن «الملف تم «صنعه» ومن صنعه كان هدفه ترويع المواطنين» وأفاد بأن ملف القضية مفصلي وخطير وطالب بعدم انتظار مآل الأبحاث الجزائية التي انطلقت، والتي تخص الشكاية التي تم تقديمها ضد آمر الحرس الوطني سابقا ووزير الداخلية الحالي على خلفية أحداث المنيهلة، وكذلك البحث الذي تم فتحه من اجل القتل العمد بعد القضاء على عنصرين ارهابين في تلك الأحداث وكذلك القضية التي تمّت إثارتها ضد احد القضاة بقطب الإرهاب من اجل علاقته بزوجة إرهابي. وانتهى المحامي إلى طلب استدعاء آمر الحرس الوطني وباحث البداية وصحفية وكل من ترى المحكمة له الأهمية للتحرير عليهم سواء جلسة أو مكتبيا للإدلاء بالحقيقة.. مستندا إلى ورود بعض المعطيات التي تمس من منوبه حيث ورد بإحدى الصحف أن منوبه هو ممرض وهو من زوّد «الدواعش» بالسلاح فضلا عن عديد المعطيات الأخرى، ما اعتبره لسان الدفاع إفشاء لأسرار التحقيق.
