طلب ممثل النيابة العمومية اليوم في قضية ذات صبغة إرهابية اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق متهم شملته القضية ولم يتم استنطاقه بحثا، في ما طلب بعض المحامين الآخرين الإفراج عن موكليهم فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في طلب النيابة العمومية وأيضا مطالب الإفراج وتحديد موعد للجلسة المقبلة. القضية شملت 10 موقوفين تم احضارهم اليوم من سجن ايقافهم ومتهمين آخرين بحالة سراح وقد تعلقت وفق المعطيات الأولية المتوفرة لدينا بالتخطيط للقيام بأعمال ارهابية الغاية منها بث الفوضى والبلبلة في تونس حتى يتسنى لحاملي الفكر التكفيري الإرهابي من اقامة ما يطمحون اليه وهي الدولة الإسلامية. كما طلب اليوم محامي متهم خلال الجلسة الإفراج عن موكله ملاحظا أن منوبه تهمته الوحيدة أنه في سنة 2012 توجه الى الحدود التركية السورية وأقام مدة 25 يوما بمخيم للاجئين يشرف عليه الجيش الحر ثم يبدو أنه لم يعجبه الوضع فقرر العودة الى تونس مشيرا أن منوبه لم ينخرط في التخطيط لأي عمل ارهابي أو التحضير له طالبا الإفراج عنه من سجن ايقافه.