أحضر اليوم أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس 11 متهما بينهم موقوف في غير هذه القضية لمحاكمتهم في حادثة الإعتداء الإرهابي على منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدّو. علما وأن القضية شملت 15 موقوفا. وحضر لسان الدفاع في القضية وطلب أحدهم الإفراج عن موكله ملاحظا أن منوبه تعرض الى التعذيب وأن هنالك قضية تحقيقية في الغرض لدى مكتب التحقيق 20 ولكنها لم تراوح مكانها مشيرا أنه تم تفكيك قضية الإعتداء على منزل بن جدو حيث تعهد قاضي تحقيق بقضية رصد منزل الوزير السابق وشملت نفس المتهمين فيما أحيل المتهمون في الجزء الآخر من القضية اليوم على الدائرة الجنائية وهو الجزء المتعلق بعملية تنفيذ الإعتداء على منزل الوزير وهذا لا يجوز قانونا حسب رأيه. النيابة العمومية طلب تأخير القضية لجلب بقية المتهمين من سجن ايقافهم ورفض مطلب الإفراج المقدم من طرف محامي أحد المتهمين. ثم قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة مع النظر في مطلب الإفراج.
