قال أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية إن الوزارة ليست لها امكانيات كافية لمراقبة الاطارات المسجدية، وذكر أن الامام فوق المنبر من واجبه ومن صميم عمله ان يعمل على مكافحة الارهاب والفساد وان يحث على العمل، وعليه ان يكون محايدا والا يدعوا الى التكفير والتطرف والا يدعوا أيضا الى التعاطف مع حزب سياسي وأضاف أمس خلال اللقاء الذي جمعه بنواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تحت قبة البرلمان والمخصص لنقاش مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 ان الوزارة نظمت عدة انشطة في اطار مكافحة الارهاب وبين ان مكافحة الارهاب هي من صميم عمل الوزارة اليومي فهي تكافح الارهاب عبر الخطاب المتطور العقلاني المتلائم مع العصر والخطاب الذي ينبذ الفرقة والتطرف والتشدد. وأوضح ردا على سؤال وجهه احد النواب ان الوزارة ليست هي التي اوقفت اذاعة القرآن الكريم، وذكر أنه يؤمن بحرية الامام فوق المنبر شريطة ان يكون له تكوين معين، فهناك ضوابط معروفة وهي ضابط شرعي ديني وضابط قانوني وأضاف أن الرسول عندما صعد على المنبر لم يكفر أحد ولم يسب الناس. وأضاف معقبا عن سؤال طرحه بعض النواب حول مشاريع الوزارة أن الوزارة لديها مشروع امر يتعلق بسلك التفقد ومشروع قانون حول الكتاتيب وذكر ان مشروع الكتاتيب تم اعداده بناء على توصية لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية اذ دعت عند نقاشها مشروع قانون محاضن ورياض الاطفال الى افراد الكتاتيب بقانون خاص. وردا عن الاسئلة المتعلقة بالحج قال ان الوزارة تسعى الى تطوير منظومة الحج وقدم الوزير للنواب ملخصا عن الاشكاليات المطروحة وبين انه تمت دعوته لحضور جلسة عامة يوم السبت القادم بمجلس نواب الشعب للحديث عن موضوع الحج. . ولدى حديثه عن الائمة قال ان الامام بمفرده لا يمكن ان يعدل الكفة ويحارب الارهاب من على المنبر وأقر بعدم وجود معايير مضبوطة لحقوق الاطارات المسجدية وواجباتهم. وعن مطلب توعية المساجين قال ان وزارة الشؤون الدينية أبرمت اتفاقية مع وزارة العدل ويقتصر دورها على تعيين الوعاظ او الائمة الخطباء الذين يزورون السجون وهي تحرص على اختيار الكفاءات. وكرر الوزير ان الامكانيات المتاحة للوزارة ضعيفة وان الجزء الكبير من الميزانية مخصص لاجور القائمين على المساجد وللصيانة وذكر انه تم تخصيص 11 مليار من الميزانية لاستهلاك الكهرباء والماء في حين ان الوزارة تحتاج الى 19 مليار لتغطية هذه النفقات وبين ان الوزارة مسالة في 18 مليار ونصف لشركة الكهرباء والغاز لذلك سبق له وان تحدث عن ضرورة ترشيد بناء المساجد. وبين ان عدد الاطارات المسجدية يبلغ 19 الف و721 وعدد الوعاظ ست مائة وواحد وعدد المعالم الدينية المرسمة لدى الوزارة خمسة الاف وثمانمائة وسبعة عشر. كما طرح النواب على الوزير أسئلة حارقة تتعلق بالحج وبالإشكاليات المتكررة التي يعاني منها الحجاج في كل موسم، وطالبوه بإبعاد الحج عن المحاباة وتساءلوا عن دور شركة الاقامات ومنتزه قمرت. وتحدث الحاضرون عن المساجد وعن الاطارات الدينية وطالبوا وزير الشؤون الدينية بتوضيح مهام الوعاظ والأئمة وبتحسين الحوافز الممنوحة الى القائمين على المساجد والترفيع في منح ائمة الخمس، وذكروا ان تحييد المساجد يتطلب تحسين المستوى العلمي للائمة والوعاظ ودعوا الى دعم تكوين الاطارات الدينية. وهناك من قال إن محاربة فكر الدواعش لا يتحقق الا بالنهوض بمستوى الاطار المسجدي فهناك على سبيل الذكر امام خطيب تحدث في خطبة الجمعة التي نقلتها التلفزة الوطنية عن «القبلة الشهيرة « وسمح لنفسه بانتهاك الحريات الشخصية وحرض الناس ضد السياسيين والحقوقيين المساندين للقضية وهناك امام اخر في غنوش كاد يتسبب في حرب عروشية. وعبر بعض النواب عن انشغالهم من تفاقم ديون وزارة الشؤون الدينية لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز وابدوا انشغالهم من ارتفاع حجم الديون المتخلدة بذمة الوزارة لتصل إلى 18 مليون دينار. والقى بعض النواب على الوزير بحمل ثقيل وطالبوه بان تكون للوزارة منظومة فكرية عميقة في اصلاح الوضع في تونس وان تكون قاطرة لارساء العقيدة الوسطية وان تعمل على محاربة الغش والكذب والسرقات والرشوة وتأطير المجرمين القابعين في السجون، وهناك من اقترح عليه تقديم مشروع قانون يتعلق بالأحباس وهناك من دعاه الى ايجاد الية يتم بمقتضاها تجميع اموال الزكاة وتخصيصها على سبيل المثال لعلاج المدمنين على المخدرات. وتتوزع الميزانية كما يلي: نفقات التصرف: من تأجير عمومي ووسائل مصالح والتدخل العمومي بمائة وثلاثة فاصل ثلاثة مليون دينار اي ما يمثل ثمانية وتسعون فاصل عشرة بالمائة من مشروع ميزانية الوزارة. وتبلغ نفقات التأجير العمومي قرابة 80 مليون دينار وتقدر المنح المسندة الى الاطارات المسجدية بواحد وستين فاصل خمسة مليون دينار وهو ما يمثل ثلاثة ارباع ميزانية سنة 2018. وقدرت نفقات وسائل المصالح بثلاثة عشر فاصل ستة مليون دينار منها احد عشر فاصل ثلاثة مليون دينار ستخصص لمصاريف استهلاك الكهرباء والماء في المعالم الدينية وثلاثمائة مليون دينار بعنوان الصيانة ومائة وستون مليون دينار بعنوان التأثيث وهو ما يمثل نسبة 12 فاصل بالمائة من حجم الميزانية. أما نفقات التدخل العمومي فتجاوزت تسعة فاصل ستة مليون دينار تتضمن موارد بعنوان المنح المسندة للأرامل والعجز وللحج وللجوائز ولودادية الوزارة. نفقات التنمية: 2 مليون دينار وهو ما يمثل 1 فاصل 9 بالمائة من ميزانية الوزارة منها 1 فاصل 4 مليون دينار بعنوان التهيئات الكبرى.
