انتهت منذ أيام أشغال الورشة الوطنية حول المقاربات المختلفة لمعالجة تطرف الأطفال نظّمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالاشتراك مع مركز «هداية» الدولي لمكافحة التطرّف العنيف والتي كان هدفها تعزيز بناء قدرات السلطات والمجتمع المدني والمتعاملين مع الأطفال والشباب في مكافحة التطرف العنيف قصد حماية الأطفال من خطر انتشار التطرف على نطاق واسع. وهو الهدف الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب من خلال تحديد ومعالجة العوامل التي تسهم في التطرف العنيف ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية المؤدية إلى انتشار الارهاب. وخلال هذه الورشة استعرض المتدخلون من مختلف الجهات الرسمية في الدولة تجاربهم وطرحوا وجهات نظرهم وتصوّراتهم حول آليات وقاية الأطفال وحمايتهم من التطرّف العنيف أو آليات ادماجهم، خلال كل المراحل بداية بالأطفال المهددين او الأطفال المورطين في قضايا ارهابية وتمت احالتهم قضائيا وانتهوا الى مراكز الاصلاح. وكانت هذه الورشة مناسبة لاستعراض تجارب دولية مختلفة في آليات حماية الأطفال ضحايا التطرّف واعادة ادماجهم وهي تجارب تحدّث عنها بإسهاب خبراء دوليون من المملكة المتحدة ومن فرنسا. اللجنة الوطنية لمكافحة التطرّف ألقت نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرّف، نائلة الفقية، مداخلة في مستهل انطلاق أشغال هذه الورشة الدولية بحضور خبراء دوليين في مكافحة التطرّف العنيف، قالت فيها أن هذه الورشة التي تنظّمها اللجنة الوطنية لمكافحة التطرّف، تهدف إلى وضع مقاربة متعدّدة الأطراف للتوقي من تطرّف الشباب وصولا لمساعدتهم على الاندماج وذلك مع مركز هداية الدولي لمكافحة التطرّف العنيف، وذلك من خلال اقتراح الحلول اللازمة لمواجهة الظاهرة واعداد التصوّرات الناجعة للتصدّي وصياغة في نهاية أشغال الورشة خطّة عمل واضحة لحماية الأطفال أو اعادة ادماجهم . ومن الأسئلة التي طرحتها نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، هي كيف نعدّ المجتمع لتقبّل العائدين من القتال في بؤر التوتّر؟ وكيف نلائم الاطار التشريعي التونسي لتنفيذ هذه البرامج التي تحفّز الشباب على بدء حياة جديدة من خلال الحرص على تأهيلهم وهم داخل السجون ومرافقتهم خارجها، ووضع خطاب بديل لانتزاع كل الأفكار التكفيرية التي رسخت بأذهانهم . غير أن أشغال الورشة تركّزت أساسا على الأطفال من ضحايا التطرّف العنيف سواء أولئك الذين توّرطوا مع الجماعات المتطرّفة أو أولئك الذين كانوا ضحايا مباشرين أو شهود عيان، وذلك في غياب برامج للإحاطة بهم نفسيا واجتماعيا في الوقت الراهن، رغم أن قانون المكافحة الارهاب لسنة 2015 يستثني الأطفال من تطبيق أحكامه حتى في حالة التورّط وتتم احالتهم قضائيا على معنى أحكام مجلة حقوق الطفل. مركز هداية كان مركز «هداية» لمكافحة التطرّف العنيف، حاضرا بقوّة في أشغال هذه الورشة التي امتدت على ثلاثة أيام، الذي عمل منذ إحداثه على إقامة ورشات العمل والمحاضرات وإعداد الدراسات العلمية وقواعد البيانات التي يتم تبادلها بين الدول الأعضاء في المركز، بهدف إعداد خطط كفيلة ببناء القدرات والكفاءات المتخصصة في مجال مكافحة التطرّف العنيف بالتنسيق مع الحكومات والمجتمع المدني والإعلام المحلّي. وفي الكلمة التي كان ألقاها «طوماس هنتر» وهو مدير برامج بمركز «هداية» قال إن أيام هذه الورشة ستخصّص لاتخاذ قرارات على علاقة بملف حسّاس وهو ملف الأطفال ضحايا التطرّف العنيف وكذلك العائدين من بؤر التوتّر،وذلك من خلال تجميع أفكار لبناء وتعزيز القدرات المحلية في دعم ومساعدة الأطفال من ضحايا التطرّف كمورّطين أو كشهود عيان . الأطفال.. «ضحايا» دائما المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمّادي أكّد في مداخلته أوّل أيام هذه الورشة،أن هناك مقاربة لحماية الأطفال المهددين بالاستغلال في الاجرام المنظّم وان الارهاب هو نوع من الاجرام المنظّم وأن الأطفال هم دائما «الضحايا» في مثل هذه الجرائم. وخلال كلمته تطرّق مهيار حمّادي تطرّق لإحصائيات خطيرة منها أن 63 بالمائة من الاستغلال الذي يتعرضون له الأطفال هو استغلال في الاطار العائلة، وأن في السنة المنقضية ورد على مندوبي حماية الطفولة 102 اشعار تتعلّق بأطفال من أجل زرع أفكار التعصّب والكراهية و 9 حالات حول تورّط أطفال في اعمال ارهابية وأن من أبرز الولايات التي شهدت هذه الظاهرة نجد تونس وسيدي بوزيد في حين تغيب الاشعارات والاحصائيات في القصرين، كما أشار حمّادي الى كون الأطفال الأكثر استغلالا في الاجرام المنظّم هم ممن عانوا من الانقطاع المبكّر عن الدراسة. ولم يخف مهيار حمّادي تكتّم أجهزة العدالة على عدد الأطفال الذين هم في حالة ايقاف بالنسبة للقضايا الإرهابية، قائلا «ان مندوبي حماية الطفولة لا تردهم معلومات في هذا الشأن». الحماية المحروسة اسمهان بدريوة هي قاضي أطفال في المحكمة الابتدائية بتونس مختصّة في قضايا الإرهاب، تحدّثت في مداخلتها عن تجربّة تعهّد بقضايا الأطفال المورّطين في الإرهاب من خلال بعض القضايا من قبيل الإشادة وتمجيد الارهاب، وقالت أنه رغم أن هؤلاء الاطفال تتم احالتهم كمتهمين الاّ أن القضاء يعاملهم دائما كأطفال، وأن احالة الأطفال تكون مرفوقة بتقرير اجتماعي يوصف الحالة الاجتماعية للطفل الُمُحال. ومن الآليات القضائية التي أشارت لها القاضية اسمهان بدريوة والتي تتنزّل في باب التوقّي وحماية الأطفال ضحايا التطرّف ومساعدتهم على الاندماج الاجتماعي، نجد آلية «الحماية المحروسة» التي يمكن أن تتواصل الى سنّ العشرين، والتي يأذن بها القاضي اذا تعلّقت التهمة الإرهابية بطفل وذلك من خلال تشريك الطفل في البحث عن حلول وبالتنسيق مع بقية هياكل الدولة وخاصّة مراكز الادماج الاجتماعي كأن يتم إعادته لمقاعد الدراسة ان كان من المنقطعين عن الدراسة أو اعادة ادماجه في وسطه العائلي وفي المجتمع. ولم تخف اسمهان بدريوة أن هناك أطفالا متميزين في دراستهم ورغم ذلك توجّهوا للتطرّف العنيف، مؤكّدة أن القضاء تعهّد ب 20 ملفا تتعلّق بتهم ارهابية موجهة لأطفال في 2017. مراكز الادماج الاجتماعي من الآليات التي تعوّل عليها الحكومة من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التطرّف، لإعادة ادماج الأطفال ضحايا التطرّف العنيف، نجد مراكز الدفاع الاجتماعي في مقاربة الاحاطة الاجتماعية بالأطفال والشباب المهددين بالاستقطاب أو ضحايا التطرّف الاجتماعي، ويبلغ عدد هذه المراكز حاليا 23 مركزا في انتظار استكمال مركز الدفاع الاجتماعي بالمنستير، وقد تعرّضت الممثلة لوزارة الشؤون الاجتماعية بهذه الورشة، نعيمة الجلاصي العابد الى الأسباب التي تدفع الأطفال للتطرّف، كالفقر والتفكّك الأسري وغياب الرقابة والتمييز والتهميش والانقطاع الدراسي والعنف في الوسط العائلي والمدرسي وفي المجتمع. دور وزارة الداخلية في الوقاية في مداخلتها تحدّثت نعيمة بيوض المختّصة في الإحاطة ووقاية الأطفال والشباب من ضحايا التطرّف صلب وزارة الداخلية، عن تجارب واقعية لأطفال وجدوا أنفسهم ضحايا التطرّف العنيف من مواقع مختلفة، سواء كمورطين أو كشهود عيان، مؤكّدة على أن مجالات استغلال هؤلاء الأطفال تتمثّل في تنفيذ عمليات انتحارية أو جرّهم الى جهاد النكاح أو الترصّد والمراقبة والمرافقة . وحول جهاد النكاح الذي يثير جدلا في المجتمع منذ سنوات، أكّدت ممثلة وزارة الداخلية ان جهاد النكاح حقيقة وأن بعض الأطفال من الاناث ذهبوا ضحيته وأن هناك حالة تابعتها وزارة الداخلية بدأت بإقناع طفلة بالتوجّه الى سوريا لجهاد النكاح ثم حين عادت ولم تجد من يساعدها على الاندماج مجدّدا في المجتمع انتهى بها المطاف الى ممارسة البغاء السرّي. أطفال في خلاف مع القانون تلعب مراكز إصلاح الأطفال في خلاف مع القانون أو «الاصلاحيات» حسب المصطلح المتداول دورا في حماية ووقاية الأطفال وحسب فريد البوراوي المدير الملكّف بمراكز الاصلاح صلب وزارة العدل هناك اليوم 5 مراكز في تونس هي مركز المروج ومجاز الباب وسيدي الهاني وسوق الجديد والمغيرة وهو المركز الوحيد المخصّص للإناث، وهناك أطفال تم انتدابهم في الارهاب مودعون بهذه المراكز، وأن هؤلاء الأطفال غير معزولين داخل مراكز الاصلاح عن بقية الأطفال رغم أن هناك مخاوف من استقطابهم للبقية. وحسب احصائيات قدمتها وزارة العدل أنه في 2013 كانت هناك قضية واحدة ضدّ طفل وفي 2014 بلغت عدد القضايا 14 قضية، و16 قضية في 2015 و15 قضية في 2016 وفي 2017 بلغ عدد القضايا حدّ الآن 5 قضايا ليبلغ مجمل القضايا الارهابية التي تورّط فيها اطفال 46 قضية .
