هكذا سيتمّ «تنظيف» البطاقة عدد 3 واسترداد الحقوق بعد تنفيذ العقوبات تونس - الاسبوعي تشهد المنظومة الجزائية التونسية منذ مدة اصلاحات هامة متلاحقة لامست الحريات الفردية خصوصا ومنظومة حقوق الانسان القانونية عموما وآخر هذه الاصلاحات التقليص في آجال استرداد الحقوق بمقتضى مشروع قانون تم عرضه مؤخرا على مجلس الوزراء. ويتعلق مشروع القانون بإدخال تعديلات على أحكام مجلة الاجراءات الجزائية التي لم يمض على تعديلها إلا بعض الاشهر حيث تم ادخال مبدأ تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ والايقاف التحفظي الذي يتخذه قاضي التحقيق. وانطلاقا من التعديلات الجديدة التي ستشمل الفصول 368 و369 و370 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن آجال استرداد الحقوق ستخضع للتقليص في مستوى لجنة العفو مع حذف التنصيص على بعض الاحكام في بطاقة السوابق العدلية عدد 3 التي تسلم للمواطن بعد مضي آجال معينة من قضاء العقاب وتوفر بعض الشروط القانونية حسبما جاء في شرح أسباب مشروع القانون. تقليص الآجال أما التعديلات التي ستطرأ على آجال استرداد الحقوق لدى لجنة العفو فتقضي بالنزول من سنة إلى 6 أشهر إذا كان العقاب جناحيا ومن 3 سنوات إلى سنتين إذا كان العقاب متعلقا بقضية جنائية. كما تم التخفيض في آجال استرداد الحقوق بحكم القانون الذي يتم منحه بعد مرور مدة طويلة على قضاء العقوبة وذلك من 3 سنوات إلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة في شكل خطية مالية ومن 5 أعوام إلى سنتين إذا كان العقاب بالسجن من أجل ارتكاب جنحة ومن 10 أعوام إلى خمسة أعوام إذا كان العقاب بالسجن من أجل جناية. وتعلقت التعديلات الجديدة بحذف التنصيص على بعض الاحكام من البطاقة عدد 3 وذلك بالنسبة للخطية التي لا يتجاوز مقدارها 1000 دينار وحذف الحكم بالسجن الذي لا يتجاوز 6 أشهر مع امكانية أن تأذن المحكمة صراحة بالتنصيص على العقوبات إذا رأت مصلحة في ذلك ويكون هذا التنصيص في صورة ارتكاب المحكوم عليه جنحة أو جناية جديدة خلال مدة الخمسة أعوام والهدف من وراء ذلك التفريق بيت المبتديء والعائد وتشجيع المحكوم عليهم بعدم العود. صعوبات ومعلوم أن استرداد الحقوق هو آلية قانونية تمكن المحكوم عليه من محو السوابق العدلية وما ينتج عنها من منع الحصول على البطاقة عدد 3 التي تسلم للمواطن بعد مضي آجال معينة من قضاء العقاب وتوفر الشروط القانونية. ويتم استرداد الحقوق بطريقتين الاولى تتمثل في استرداد هذه الحقوق عن طريق لجنة العفو بعد مرور مدة على قضاء العقوبة أما الطريقة الثانية فتتمثل في استرداد الشخص المعني حقوقه بحكم ما نص عليه القانون وذلك بعد مرور مدة زمنية طويلة على قضاء العقوبة. وتتضمن بطاقة السوابق العدلية عدد 3 جميع السوابق العدلية سواء كانت في شكل عقوبات بالسجن أو خطايا مالية. وتعتبر آجال استرداد الحقوق طويلة نسبيا بالنسبة للجنح والجنايات وبسبب طول هذه الآجال تعذر على الكثير من أصحاب السوابق العدلية الذين أنهوا قضاء عقوبتهم أو أداء الخطايا المالية المحكوم بها ضدهم الالتحاق بسوق الشغل أو الحصول على تراخيص لاحداث مؤسسات أو مشاريع أو الالتحاق بمراكز عملهم السابقة. س-ر للتعليق على هذا الموضوع:
