تعاون في مجال برامج التكوين والتقييم وتكوين المكوّنين تونس الصباح : تم مؤخرا توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين وزارة التربية والتكوين والجامعات المهنية التونسية ممثلة في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى جانب نظيرتها الفرنسية MEDEF (Mouvement des Entreprises de France). وتندرج الاتفاقية التي تمتد على ثلاث سنوات، في سياق دعم التعاون التونسي الفرنسي الذي تجسم في اكثر من مجال خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى بلادنا، كما تأتي في سياق دعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير جودة وفاعلية جهاز التكوين المهني بالنظر إلى الأهمية التي أصبح يحتلها قطاع التكوين المهني في الاستجابة لحاجيات سوق الشغل وإضفاء قدرة تنافسية أكبر للمؤسسة عبر الرفع من قدرة مواردها البشرية على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة. كما لا يجب أن ننسى أن الاتفاقية تأتي كذلك في سياق حساس اليوم في بلادنا وضع جهاز التكوين المهني أمام تحديات كبيرة تتمثل في الاستجابة إلى حاجيات المشاريع الاستثمارية الكبرى من اليد العاملة. تهدف هذه الاتفاقية في إطارها العام إلى تدعيم الشراكة بين جهاز التكوين المهني وجهاز الانتاج عبر تفعيل دور الجامعات المهنية في الارتقاء بجودة التكوين وتطوير طاقة إستيعاب مراكز التكوين وجعلها قادرة على استشراف ومسايرة متطلبات سوق الشغل وتوفير الارضية الملائمة لاستقطاب الإستثمار.هذا إلى جانب تثمنين العلاقات التونسية الفرنسية في دعم قدرة الاقتصاد الوطني على رفع تحدي العولمة والانصهار في الفضاء الأورومتوسطي. مجالات التعاون تشمل مجالات التعاون التي نص عليها بروتوكول الاتفاقية النقاط التالية: - تطوير ودفع الشراكة بين المؤسسات ومراكز التكوين المهني في صياغة البرامج وفي مجال التكوين بالإضافة إلى تقييم هذه البرامج ونتائجها - تشجيع استقبال المتكونين والمتعلمين المنتمين إلى جهاز التكوين المهني في المؤسسات وذلك في إطار التكوين بالتداول - إعطاء المزيد من القيمة المضافة لتكوين المكونين في معاهد مهن التربية والتكوين وتحسين مؤهلاتهم المتصلة بالجانب التطبيقي داخل المؤسسة - تطوير تبادل المعلومات وتوفير شبكة للغرض بين مختلف القطاعات الاقتصادية ووزارة التربية والتكوين لا سيما في سياق توفير الكفاءات المطلوبة وتحديد المهن الجديدة - البحث في صيغ وأساليب جديدة للتكوين لفائدة المؤسسة الاقتصادية (برامج خصوصية...) - تحسين نتائج ونجاعة ومردود المؤسسة الاقتصادية من خلال تطوير الكفاءات والمؤهلات وتأهيل مواردها البشرية وللعمل على حسن تنفيذ وتجسيم ما ورد في الاتفاقية تجدر الإشارة أنه تم إحداث لجنة تنشيط ومتابعة تتكون من ممثلين من وزارة التربية والتكوين واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجانب الفرنسي وتجتمع هذه اللجنة مرة في السنة على الأقل للنظر في التقارير الخاصة بانجاز برنامج العمل وللتحضير لبرنامج السنة المقبلة.