أخبار تونس - يكتسي قطاع البناء في تونس أهمية قصوى باعتبار أن البلاد تشهد نقلة نوعية في المشهد العمراني كما أن هذا القطاع يحتاج يدا عاملة مؤهلة حسب المواصفات العالمية خاصة وأن مجال البناء يساهم بنسبة 10% من اليد العاملة النشيطة و7% من الناتج المحلي الخام وفي هذا الإطار نظمت وزارتا التكوين المهني والتشغيل، والتٌجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الخميس بالعاصمة، يوما دراسيا حول “التكوين في قطاع البناء والأشغال العامة” بالتعاون مع الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة. وبيّن السيٌد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في افتتاح هذه التظاهرة أن جهاز التكوين والتدريب في مجال البناء والأشغال العامة أصبح اليوم مطالبا بحذق مهارات وتقنيات جديدة للمساهمة بفاعلية في تأهيل الموارد البشرية اللازمة لإنجاز مختلف المشاريع العمرانية في تونس. وذكر السيد صلاح الدين مالوش بنجاح عدد من المقاولات التونسية في الفوز بصفقات لإنجاز مشاريع عقارية وعمرانية في الخارج بفضل الكفاءة العالية لمواردها البشرية وبلوغها نسب تأطير محترمة. ولاحظ أن الرفع من نسبة التأطير صلب شركات المقاولات من شأنه نشر التقنيات وتبادل المهارات وبالتالي المساهمة في مزيد تكوين اليد العاملة بالمؤسسة. وتضمن برنامج اليوم الدراسي تقديم عدد من المداخلات تمحورت بالخصوص حول “الوضع الحالي لجهاز التكوين المهني في قطاع البناء والأشغال العمومية وتوابعهما” و”تحديات جهاز التكوين في قطاع البناء والأشغال العمومية وتوابعهما”. وأظهرت إحصائيات تم تقديمها خلال هذه المداخلات تواضع عدد خريجي مراكز التكوين في البناء والأشغال العمومية إذ لم يتجاوز عددهم 2400 متكونا سنة 2009. ويعود ضعف هذا العدد وفق الخبراء في المجال إلى عدم إقبال الشباب على هذه المراكز رغم ما وفرته الدولة من حوافز، ومحدودية الإعلام الموجٌه إلى تلاميذ السنوات الأخيرة من المدارس الإعدادية، وانقطاع نحو 30 % من المتكونين بعد سنة واحدة من استئناف التكوين، وغياب تنظيم كفيل بضمان استقرار العمل بحضائر البناء والأشغال العمومية رغم ما توفره الدولة من حوافز في المجال. وذكر مشاركون في اليوم الدراسي أن عدم تفعيل الاتفاقية القطاعية المتعلقة بالتكوين بالتداول المبرمة بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية، وعدم وجود مؤطرين داخل شركات المقاولات، والخلط بين التكوين بالتداول والتربص هي أبرز “إشكاليات” التكوين في قطاع البناء داخل مؤسسات المقاولات. ويذكر أن قطاع البناء والأشغال العامة يوفر أكثر من 300 ألف موطن شغل ويساهم بنسبة 7% في الناتج المحلي الخام ويبلغ رقم معاملاته السنوي3.5 مليار دينار. ويشار في هذا السياق إلى أنٌ وزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، والتكوين المهني والتشغيل، والجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية وقعت يوم 22 مارس 2010 اتفاقية شراكة إطارية للرفع من كفاءة الموارد البشرية العاملة في قطاع خدمات البناء والأشغال العامة. وأنٌه سيتمٌ بموجب هذه الاتفاقية التي تغطي الفترة ما بين مارس 2010 ونهاية 2014 وضع خطة لتطوير جهاز التكوين والتدريب تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المشاريع الكبرى للعشرية المقبلة من التكوين والتدريب خاصة في المجالات ذات القيمة التكنولوجية العالية (تقنيات المصاعد وتنظيم وسلامة الحضائر..). كما أنٌ اتفاقية الشراكة تهدف بالخصوص إلى المساهمة في تسيير منظومة التكوين والتدريب في قطاع البناء والأشغال العمومية وخاصة فيما يتعلق بالتكوين مع المؤسسة، وملائمة الكفاءات مع التطورات التقنية والتكنولوجية في مجالي التصرف والتنظيم. كما ستمكن هذه الاتفاقية من توفير خدمات التكوين والتدريب اللازمة وبالسرعة والجودة المطلوبتين للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال البناء إلى جانب دعم تنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للحاجيات الآنية والمستقبلية للمؤسسات العامة في قطاع البناء والأشغال العمومية. وفي اختتام أشغال اليوم الدراسي أكد السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل أن العمل يتركز حاليا على تأمين جودة التكوين من خلال إحداث أقطاب امتياز للتكوين المهني في الأنشطة الواعدة بالشراكة مع المهنيين ومؤسسات تكوين دولية بما يؤسس لاعتراف متبادل بالشهادات المختصة. وبيّن في هذا السياق أن الاعتراف بشهادات التكوين المهني بين مركز سليمان للتكوين المهني ومركز الجمعية الفرنسية لتكوين الكهول يبدأ في أول جوان 2010 فيما تتواصل الجهود لتطوير مناهج وبرامج التكوين وتحيينها بالنظر إلى تطور أساليب وتقنيات الإنتاج في اختصاصات عدة. وقد تم الشروع في إحداث مركز جديد للتكوين في البناء بمنطقة النفيضة وإدراج عدد من مراكز التكوين المهني في البناء والأشغال العامة ضمن برنامج وطني لتحديث مراكز التكوين المهني بكل من المرناقية وبن عروس وسليمان وقابس.
