يتّجه المجلس الوطني التأسيسي إلى إقرار نظام سياسي مختلط يجمع بين خاصيات النظامين البرلماني والرئاسي، ويضمن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والرقابة على كل منهما وخاصة الرقابة البرلمانية على أجهزة الدولة الحساسة مثل الجيش والأمن بما فيها أجهزة المخابرات، حسب ما ورد في تقرير لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما ومشاريع فصول هذا الباب الدستوري. وقد واصلت الجلسة العامة للمجلس ، اليوم الأربعاء، نقاشها الأولي الذي شرعت فيه ،الثلاثاء، حول باب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، وهو أهم باب دستوري باعتباره يحدد أسس النظام السياسي الديمقراطي. وفي باب السلطة التشريعية اختار أعضاء اللجنة أن يكون البرلمان من غرفة واحدة وأن يسمى “مجلس الشعب”، مع التأكيد على ضرورة تكريس اللاّمركزية والحكم المحلي لدرء التفاوت بين الجهات” بعد رفض فكرة تكوين غرفة ثانية في مجلس الشعب مهمتها تمثيل الجهات. ويبادر مجلس الشعب باقتراح مشاريع القوانين إلى جانب رئيس الحكومة والمجالس المنتخبة على الصعيد الجهوي، في حين يظل الخلاف قائما حول حق المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية وحول أي المبادرات تكون الأجدر بالأولوية، وحول الجهة التي تكون لها المبادرة المتعلقة بتنفيذ الميزانية. ويفرض مجلس الشعب رقابة على السلطة التنفيذية بقسميها، أي الحكومة ورئاسة جمهورية، ويخضع الأولى إلى المساءلة المنتظمة ولإمكانية حجب الثقة، وعلى رئيس الجمهورية إمكانية المساءلة في بعض الحالات. وستكون السلطة التنفيذية ذات رأسين أولهما رئيس الحكومة وثانيهما رئيس الجمهورية. واستحوذ النقاش حول صلاحياتهما وتوزيع الصلاحيات بينهما على القسم الأكبر من عمل اللجنة في نطاق الحرص على تحقيق التوازن بين السلطات.